برچسب: شورای عالی امنیت ملی

خبرها و تناقضاتی که درباره قانون عفاف و حجاب که از گوشه و کنار فضای سیاسی و رسانه ای شنیده می شود، باعث سردرگمی افکار عمومی شده است. 

کشورهای دیگر در یک رقابت هوشمندانه بی امان برای جذب استعدادها عمل می کنند؛ ویزای استعدادهای جهانی بریتانیا، کارت آبی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، پاس شغلی سنگاپور، ویزای کارآفرینی هلند، ویزای طلایی امارات و … این ها یعنی دنیا فهمیده که این استعدادهای فنی، مالی، مدیریتی، علمی هستند که آینده جهان را رقم می… ادامه خواندن شورای عالی امنیت ملی در باره جنگ استعدادها اقدام کند

جواد نیک بین در صحن امروز مجلس گفت: بنده عرض می‌کنم از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد کوتاه نمی‌آیم. به این قائل هستم که در مسیر احقاق حقوق و البته حجاب باید خون و جان بدهیم.

پروانه مافی درباره تحصن‌کنندگان مقابل مجلس برای اجرای قانون حجاب و شنیده‌هایی مبنی بر دریافت پول توسط این افراد گفت: نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور می‌توانند به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند و ارزیابی داشته باشند که چنین چیزی بوده است یا خیر.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مسئله حجاب گفت: من این مصوبه را ندیدم، نه جایی آمده است و نه کسی دیده است.

نماینده کاشمر در مجلس در خصوص قانون عفاف و حجاب گفت: وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت چیزی را مصوب کرد، آن قانون لازم‌الاجراست و مجلس هم به این قانون عمل می‌کند. لذا بیش از این مجلس را به حاشیه نبریم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت اقتدار قوه قضاییه و امنیت قضایی گفت: توانمندی و اقتدار قوه قضا، جزئی از امنیت ملّی در نگاه مردم است. مردم، صاحب و سرپرست مسائل و امورات کشور را در بسیاری امور قوه قضاییه می‌دانند.

در حالی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صحن علنی پارلمان را به عرصه‌ای برای نمایش یک تقابل غیرمنتظره بدل ساخته‌اند.

یک نماینده مجلس درباره نامه نمایندگان به قالیباف برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: از طرق مختلف می خواهند دولت را بزنند، یک روز بحث آقای ظریف و همتی را مطرح می کنند، یک روز دیگر بحث قانون عفاف و حجاب و فردا وزیر دیگری را استیضاح می کنند.

حمید رسایی در یادداشتی نوشت: تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانه‌ای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعدها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است.