خبرها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست, اما بررسی وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می شود.
به گزارش کاویان گلد, در حالی به ماه های پایانی سال و ماه های حساس برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم که روز گذشته احمد میدری؛ وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
تسنیم نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
اینکه وزیرکار اشاره به این موضوع دارد که باید قدرت خرید کارگران را حفظ و مانع اشتغال غیر رسمی شویم, سیاست درستی است.
البته در سنوات گذشته دیده شده است که یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.نظریه اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق، از نظر علمی و منطقی قابل قبول نیست.