میرلوحی گفت: دوره شهرداری زاکانی رو به اتمام است و بهتر است بجای تلاش برای تمدید این دوره چهارساله و ادامه حضور در این جایگاه، به مردم گزارش بدهد و بگوید چه کرده است.
به گزارش خبرآنلاین از رویداد ۲۴، هنوز چند روزی از تجمع اعتراضی کارکنان و راهبران مترو در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوقها و استخدام بیضابطه در این نهاد زیرمجموعه شهرداری تهران، نگذشته که بار دیگر بحث انتصابات سیاسی علیرضا زاکانی در شهرداری پایتخت، شورای شهر اصولگرای تهران را به واکنش واداشته است. شهرداری تهران، اما در این چند روز گذشته بجای رسیدگی به مطالبات کارکنان مترو و پاسخگویی به تجمعی که در واپسین روز فروردینماه مقابل ساختمان شهرداری برگزار شد، با حمله رسانهای به این کارکنان معترض و استفاده از تریبون برخی از خبرگزاریهای بزرگ کشور همچون خبرگزاری فارس، شمشیر را علیه آنان از رو بسته است.
آن هم در حالی که در همین مدت، برخی از اعضای شورای شهر همسو با زاکانی نیز به تندی نسبتبه عملکرد و اقدامات او در حوزههای گوناگون انتقاد کردهاند. انتقاداتی که در این مدت حتی به صحن شورای شهر هم رسیده و در حالی که ناصر امانی در نشست ابتدای هفته این شورا بهشدت نسبتبه «انتصابات سلیقهای» زاکانی در شهرداری اعتراض کرد؛ در میانه هفته نیز مهدی اقراریان که ریاست کمیته نظارت شورای شهر پایتخت را نیز برعهده دارد، به یکی از جنجالهایی که علیرضا زاکانی طی هفتهها و ماههای گذشته به راه انداخته پرداختبیشتر بخوانید:و رسماً خواستار «استعفای شهردار تهران» شد.
تقلای زاکانی برای حضور در «بهشت» همزمان با درخواست استعفای کارکنان
این عضو شورای شهر تهران که همچون تمامی اعضای کنونی این نهاد از چهرههای اصولگراست و بهرغم اختلافنظر سیاسی موردی و جزئی با زاکانی، درمجموع ازجمله همفکران او به حساب میآید، با طرح یک بحث حقوقی درخصوص مدت زمان فعالیت شهردار و صراحت قانون بر چهارساله بودن این دوره مدیریتی، از برخی تلاشهای رسانهای زاکانی برای طولانیتر کردن دوره حضورش در قامت شهردار تهران پرده برداشت.
تلاشهایی که پس از آن آغاز شد که مجلس دوازدهم مطابق خواست شورای شهر ششم، مدت زمان این دوره شورا را تا خردادماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. حال آنکه بهگفته رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، در قانون مصوب مجلس، «هیچ اشارهای به تمدید دوره شهرداران نشده» و در نتیجه زاکانی تنها در صورت دریافت «رایاعتماد مجدد» شورا میتواند به حضورش در «بهشت» ادامه دهد. هرچند دستکم اقراریان و برخی از دیگر اعضای شورای شهر تهران، معتقدند که «بهتر آن است که زاکانی با درک شرایط، از سمت خود استعفا دهد و به سایر دغدغههای سیاسیاش بپردازد.»
حضور بینیاز به رای مردم در نهادهای انتخابی زیر زبان اصولگرایان مزه کرده است
مشکلات حضور زاکانی در راس شهرداری تهران، اما تنها به این موارد و انتقادهایی که برخی همفکرانش در شورای شهر و اعتراضات شماری از کارکنانش در مترو به آن اشاره میکنند، محدود نیست. این را محمود میرلوحی بهعنوان چهرهای میگوید که پس از سالها فعالیت در قامت استاندار استانهای سمنان و آذربایجان غربی در دولت اصلاحات و معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت کشور دولت خاتمی، در انتخابات شورای شهر پنجم، راهی پارلمان شهری پایتخت شد و در ۴ سالی که در این نهاد حضور داشت، بهعنوان رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر فعالیت میکرد.
ابتدا به ابعاد قانونی بحث تمدید دوره شورای شهر پرداخت و گفت: «واقعیت این است که فارغ از آنکه تمدید دوره فعالیت شهردار تهران حتی با قانونی که با اهداف خاص جناحی و لابی گسترده اصولگرایان حاضر در شورای شهر، در ماههای گذشته به تصویب مجلس رسید، ناهمخوان است. نفس تصویب این قانون و تمدید دوره شورای شهر کنونی نیز نامعقول است و میتواند مفسدهبرانگیز شود.»
او در عین حال یادآور شد که «اصولگرایان در گذشته نیز طعم شیرین تمدید دوره حضورشان در شورای شهر را چشیده و ظاهراً این حضور بیدردسر زیر زبانشان مزه کرده است!»
ادامه شهرداری زاکانی پس از اتمام دوره فاقد مشروعیت است
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر پنجم گفت: «اصولگرایان یک بار هم در دوره چهارم شورا، به بهانه قانونی که آن زمان به تصویب رسید تا انتخابات شوراها و ریاستجمهوری بهطور همزمان برگزار شود، از این طعام مجانی تمدید شوراها برخوردار شدهاند. در واقع اصولگرایان یک بار در دوره چهارم به خاطر اینکه موعد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دیرتر بود، دو سال اضافه و بدون کسب رای مردم در شورای شهر فعالیت کردند و یک بار هم اکنون، به این بهانه که درپی سانحه بالگرد ریاستجمهوری پیشین، انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم زودتر از موعد برگزار شد، حضورشان در شورای شهر را تمدید کردند.»
این عضو ارشد حزب اتحاد ملت با بیان اینکه «اصولگرایان همواره برای کسب رای بهشدت به زحمت میافتند و به مدد نظارت استصوابی و قهر مردم با صندوق رای در دورههایی همچون دوره کنونی، موفق به حضور در نهادهای انتخابی میشوند»، گفت: «با این حال اگرچه قانون اخیر مجلس در شرایط خاصی به تصویب رسیده، اما به هر حال یک قانون از این خواست اعضای شورای شهر پشتیبانی میکند. حال آنکه خواست آقای زاکانی برای تمدید دوران حضورش در شهرداری تهران به هیچ عنوان مشروعیت ندارد.»
او گفت: «قانون در این رابطه صراحت دارد که دوره فعالیت شهردار تهران ۴ سال است و حتی اگر بنابر این باشد که به کارش تا پایان دوره تمدیدشده شورای شهر تهران ادامه دهد، باید مجدداً از اعضای شورای شهر رای بگیرد که آن هم با وضعیتی که دارد، بعید به نظر میرسد.»