برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به برگزاری تجمعات زنجیره وار علیه دولت و مجلس می گویند از آنجایی که این تجمعات بدون گرفتن مجوز از وزارت کشور برگزار شده، غیرقانونی است.
فرشته صائمی؛ «اعتراض به کودتای رئیس مجلس علیه قانون» این عنوان یک راهپیمایی موتوری دیگر در آخر هفته است، که تندروها آن را تدارک دیده و پوسترش را در فضای مجازی نشر داده اند، این بار قرار است موتوری های تندرو به بهانه ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب به خیابان بیایند و علیه مراجع و اشخاص تصمیم گیر شعار بدهند، دقیقاً همان کاری که دو هفته قبل انجام دادند و علیه دولت شعار «طرح رفع فیلترینگ؛ فتنه مشرکون است» را سر دادند.
بعد از آن تجمع علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود تجمع کنندگان برای اخذ مجوز به وزارت کشور مراجعه نکردند و از این رو تجمعات تا امروز بدون مجوز برگزار شدند و با تجمعات بدون مجوز در آینده برخورد می شود.
موسی غضنفرآبادی که از جمله اعضای حقوقدان قوه مقننه است، به کاویان گلد درباره برگزاری چنین تجمعاتی که اکثریت بدون مجوز هستند، می گوید « بله! این تجمعات غیرقانونی است.» حسینعلی حاجی دلیگانی، ابراهیم عزیزی و محمد صالح جوکار هم تقریباً با او هم نظر هستند ولی بیت الله عبداللهی حرف دیگری می زند.
عبداللهی می گوید اعتراض حق مردم است اما این را می گوید که برخوردها با جریان های سیاسی معترض دوگانه است، حاجی دلیگانی هم این صحبت عبداللهی را تأیید می کند و ریشه آن را در بی قانونی می داند و خاطرنشان می کند «وقتی قانون نباشد، سلیقه حاکم می شود.»
غضنفرآبادی:قانون در مورد همه افراد اجرا شود، دوگانگی نداریم
موسی غضنفرآبادی، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کاویان گلد درباره برگزاری تجمع موتورسوران یکبار علیه رفع فیلترینگ و یکبار برای قانون حجاب، گفت: هر تجمعی که مجوز نداشته باشد، غیرقانونی است.
وی در پاسخ به نقدها به برخوردهای دوگانه با تجمعات، افزود: باید با همه تجمعات غیرقانونی برخورد قانونی شود و قانون باید نسبت به هر فردی اجرا شود، دوگانگی نداریم.
عبداللهی: لیدرهای مخالف رفع فیلتر، خودشان اینترنت بدون فیلتر دارند
بیت الله عبداللهی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کاویان گلد درباره برگزاری تجمعات برای مخالفت با رفع فیلتر و یا ابلاغ قانون عفاف و حجاب آن هم بدون مجوز وزارت کشور، گفت: در قانون اساسی گفته مخل امنیت و نظام اسلامی باشد. ولی اگر تشخیص داده شود که اینها مخل نظام اسلامی و امنیت نیستند، به نظر من چه اشکالی دارد که برگزار شود. اما اینها راه به جایی نمی برند. وقتی فیلتر شد، هزینه مردم بیشتر شد، سرعت اینترنت کمتر شد، لذا مردم با فیلتر مخالف هستند.
وی افزود: اگر امروز به صورت شفاف از مردم رأی بگیریم، به صورت قطعی مشخص می شود که حدود ۸۰، ۹۰ درصد مردم با فیلتر مخالف هستند. البته این ضد دین هم نیست. یک وقت هست که خدای نکرده که چنین اتفاقی هم نمی افتد، مردم با شرع مخالفت می کنند، که آن وقت این را نمی توان به جایی برد چراکه شرع است، نمی توانیم چیزی بگوییم. برای مثال الان همه دنیا با اسلام مخالفت کنند اما ما مخالفت نمی کنیم ولی فیلترینگ که شرع نیست.
عبداللهی همچنین تصریح کرد: اکثر آنهایی که علیه رفع فیلتر به خیابان می ریزند به احتمال قوی از اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنند. تعجب آور است. بسیاری از رهبران این گروه ها از اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنند، چطور خودشان استفاده می کنند اما مردم عادی باید برای استفاده هزینه بدهند. ضمن اینکه این فیلترشکن فروش ها چه کسانی هستند؟ به نظرم این مورد باید مشخص شود و شورای عالی فضای مجازی به این قضیه خاتمه بدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رهبری هم می گویند که فضای مجازی نظارت، کنترل و حکمرانی خوب صورت بگیرد که معنی این فیلتر نیست بلکه هدایت و نظارت است. در حال حاضر خیلی راحت می توان از شبکه مجازی برای ترویج دین، اسلام و افکارمان استفاده کنیم، بنابراین وقتی فیلتر شوند، خودمان را از این فرصت محروم می کنیم. الان در روستاها همه می گویند باید اینترنت داشته باشیم که اکثراً هم تحصیلکرده و دارای مدرک دکترا و فوق لیسانس هستند، چه پاسخی به اینها بدهیم؟ من نمی فهمم چرا این کار را می کنند.
عبداللهی ادامه داد: به نظرم اینها راه به جایی نمی برند و اینها می خواهند به شورای عالی فضای مجازی فشار بیاورند. نکته دیگر اینکه مگر قالیباف چه گفته که شروع کردند علیه او صحبت کنند. به نظر من مطالبی که بعضی دوستان علیه قالیباف می گویند توهین است. البته من در انتخابات از پزشکیان حمایت کردم نه قالیباف اما این خوب نیست که یک نماینده چون بلندگویش باز است بگوید او دیکتاتور است و مجلس پادگان است. این در صورتی است که اینجا نمی توان دیکتاتوری کرد و اگر کسی هم بخواهد این کار را کند اینجا نمی تواند انجام دهد. در فضای مجلس و انقلاب اسلامی کسی نمی تواند دیکتاتوری کند، این حرف مفهوم ندارد.
وی خاطرنشان کرد: لذا برداشتم این است که جناحی برخورد می کنند و به خاطر حمایت کمرنگ قالیباف از دولت این کار را انجام می دهند. یعنی دنبال این هستند که مجلس از دولت حمایت نکند. در صورتی که ما از دولت حمایت می کنیم. الان چند ماه است که دولت کار خود را شروع کرده است؟ به نظر من جهت گیری دولت درست است. من ۳۵ سال است که پزشکیان را می شناسم، فرزانه است. دولت چند ماه است که شروع به کار کرده است، انشاالله کار را پیش می برد.
عبداللهی درباره برخوردهای دوگانه با تجمع کنندگان یادآور شد: بله، من هم قبول دارم، برخی مواقع برخوردها دوگانه است به این ترتیب که به عده ای فرصت می دهند و به برخی فرصت نمی دهند، این اشتباه است و وزارت کشور نباید این کار را کند. مردم اینها را می بینند اگر قرار است عده ای تجمع کنند باید به هر دو طرف میدان و فرصت داد که حرف خود را بزنند. قبلاً قرار بود در شهرها مکان هایی برای برگزاری تجمعات مشخص شود که این کار درستی بود اما متأسفانه در کشور عملی نمی شود.
جوکار: قانونی در مورد تجمعات نداریم
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با کاویان گلد در واکنش به برگزاری تجمع بدون مجوز از وزارت کشور، گفت: دولت سیزدهم لایحه ای به مجلس داده که این لایحه با طرحی که درباره ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی ها داشتیم، مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً در اختیار کارگروهی قرار گرفته که جمع بندی کند و انشاالله به صحن کمیسیون بیاید.
وی افزود: البته وزارت کشور هم نقطه نظراتی درباره لایحه دولت قبل دارد که قرار شده آنها طی دو هفته آینده نظرات خود را به کمیسیون ارائه کنند. انشاالله نظرات بیاید، جمع بندی کنیم برای صحن می آید.
جوکار در واکنش به اینکه تکلیف این تجمعاتی که الان برگزار می شوند، چیست، تصریح کرد: فعلاً باید طبق ضوابطی که وزرات کشور اعلام کرده باید تجمعات برگزار شوند. ما قانونی در این مورد نداریم به این معنی که هنوز قانونی در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب نشده است.
رئیس کمیسیون شوراها درباره اینکه برخی مدعی هستند که در مورد تجمع کنندگان با دوگانگی برخورد می شود، خاطرنشان کرد: وقتی که قانونمند شود برای همه تجمعات استفاده می شود.
عزیزی: تجمعات باید مطابق قانون برگزار شوند
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کاویان گلد درباره اینکه بعد از رفع فیلتر واتساپ عده ای در مخالفت با آن در خیابان ها راهپیمایی موتوری کردند و وزارت کشور گفت که اینها مجوز ندارند، در حال حاضر هم به بهانه ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب برخی قصد تکرار راهپیمایی را دارند، به نظر شما برگزاری این قبیل تجمعات که مجوز ندارند، قانونی محسوب می شود یا خیر، گفت: برگزاری تجمعات در هر نظام سیاسی دارای قوانین و مقررات خاص خودش است. بالاخره ما تجمع در اماکن سربسته داریم که مقرراتی دارد و تابع مقررات همان مکان و اداره است که سالن و محل اجتماعات را دراختیار قرار می دهد.
وی افزود: از طرفی تجمعات در محل و میدان باز را هم داریم. علا.ه بر این تجمعات صنفی و غیرصنفی داریم که همه اینها باید از قوانین و مقررات این موضوع تبعیت کنند.
حاجی دلیگانی: باید برای برگزاری تجمعات قانونگذاری کنیم
حسینعلی حاجی دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در گفتگو با کاویان گلد در خصوص اینکه در حال حاضر یکسری تجمعاتی در کشور برگزار می شوند که وزارت کشور اعلام می کند اینها مجوز ندارند اما کماکان شاهد برگزاری این تجمعات هستیم، نظر شما درباره اصرار به برگزاری چنین تجمعاتی چیست، گفت: ۶ ماه است که طرح تجمعات را بارگزاری کردیم، متأسفانه هسئت رئیسه آن را اعلام وصول نمی کند. وگرنه در قانون اساسی این حق برای مردم شناخته شده و ما هم برای اجرای این اصل قانون اساسی طرح داریم اما تا الان مقداری با آن ممانعت کردند.
وی افزود: در طرح جدید گرفتن مجوز حذف نشده اما بستگی دارد، کما اینکه درباره برخی مجوز نیاز نیست، در مورد تعدادی دیگر فقط اطلاع رسانی لازم دارد، بعضی به مجوز نیاز دارند. بنابراین دسته بندی کردیم.
حاجی دلیگانی در واکنش به اینکه برخی بر این باور هستند که در مورد تجمع کنندگان برخوردهای دوگانه با جریان های سیاسی صورت می گیرد، تصریح کرد: آنچه در مباحث رسمی کشور وجود دارد، به صورت سراسری اعلام می شود برای نمونه می گویند فلان روز برای حمایت از مردم راهپیمایی شود. اما تا قانونگذاری نشود، قواعد را تعیین نکنیم، همین مباحث سلیقگی مطرح می شود، اگر می خواهیم کار درست شود باید قانونگذاری شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه لذا شما بر این باور هستید که آن برخورد دوگانه صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: وقتی قانون نباشد، سلیقه حاکم می شود.
۲۷۲۷