با تشکیل دولت ملت ها، جوامع انسانی نه بر مبنای سلیقه حاکمان بلکه بر مبنای قانون مصوب نمایندگان ملت که به آگاهی شهروندان رسیده است، اداره می شوند.
رئیس سازمان سینمایی در جمع شورای صدور پروانه نمایش با توضیح اینکه ملاک نهایی و غایی ارزیابی فیلم‌ها در شورا بر سه اصل «شرع، قانون و اخلاق» استوار است، اظهار کرد: آنچه برای ما مهم است، رعایت همین سه اصل بنیادین است و عزیزان حاضر در شورای بازبینی فیلم‌ها نیز مبتنی بر این اصول، آثار را ارزیابی خواهند کرد و نه بیشتر.” پیش از نقد نظر و سخنان رییس سازمان سینمایی در این باره لازم می دانم تاکید کنم که نگارنده از جمله باورمندان نظارت پسینی است و شیوه کنونی نظارت بر آثار فرهنگی و هنری و از جمله اثار سینمایی که مبتنی بر نظارت تامینی و پیشینی است را مندرس و منسوخ می داند.
اما از راید فرید زاده، رییس سازمان سینمایی و دانش آموخته فلسفه در غرب انتظار است که همسو با دانشجویان و دانش آموختگان فلسفه بر حقوق اساسی مردم که امکان دخالت سلیقه قدرت را ندهد، پای فشاری کند و نه بر شرع و اخلاق که مقولاتی قابل تشکیک و در طیف گسترده ای از تفسیر ها قرار می گیرد. این مهم حتا در قانون اساسی ج ا ا به درستی و دقت رعایت شده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.” هم چنین در امر قضاوت در فصل یازدهم قانون اساسی که به قوه قضاییه می پردازد، در همه ی اصول وقتی از فقه یا همان شرع مورد نظر، نام برده شده است، بی درنگ پس از ان از واژه به وسیله قانون معین می شود، استفاده شده تا راه را بر طیف گسترده سلیقه تفسیری از شرع مسدود کند. نگاه کنیم به اصول ۱۶۳،۱۶۶،۱۶۸،قانون اساسی. اما در باره قاعده دیگری که فرید زاده،رییس سازمان سینمایی به عنوان سومین قاعده بررسی اثار سینمایی در شورای صدور پروانه نمایش_اخلاق_ نام برده است باید گفت که قانون با اخلاق در تعامل است و ضوابط قانونی در نهایت اشاره به یک سری اصول اخلاقی دارند، منتها همواره قوانین به شکلی حداقلی، کلی و عمومی تنظیم می شوند، زیرا دایره رفتارهای اخلاقی بسی گسترده و شامل تمامی رفتارها،کردارها و گفتارهای فردی و جمعی انسان‌ها می شود و اگر بنا باشد برای همه این اَعمال انسانی قوانینی الزام‌آور تصویب شود که مجازات و تشویق‌های مشخص به همراه داشته باشد، نتیجه آن می‌شود که قانون به حوزه اخلاق فردی پا می‌گذارد و نتیجه این کار این می شود که مردم، از ترس مجرم شناخته شدن، به سمت ریاکاری و تظاهر سوق داده می‌شوند، برهمین اساس، اداره جوامع انسانی را نه بر مبنای اخلاق بلکه بر مبنای قانون که خود در برگیرنده کمینه اصول اخلاقی است اداره می کنند.
بر پایه توضیحات بالا اعضای شورای صدور پروانه نمایش تنها و تنها مسیول بررسی آثار سینمایی بر مبنای قانون اند و نه هیچ قاعده و اصل دیگری.
۵۷۵۷