بطور کلی هر جا سخن از ردیف و اعتبار و منابع عمومی است غالبا رد پای باقدرتان و باصدایان می درخشد ،
بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نهایی شده و در شرف ابلاغ می باشد بودجه ای که تفاوت چندانی با بودجه های سنواتی گذشته ندارد و در آن احکام علیحده ای که نشانگر تغییر رویکرد جدی در این سند دخل و خرج دولت باشد ، مشاهده نمی شود
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ( بخش اول ) که می بایست نشانگر رویکردهای اصلی و برنامه های اساسی دولت در جهت تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت ( توسعه ) باشد . با توجه به همزمانی تصویب قوانین برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳ در سال گذشته دولت قبل این بهانه را داشت که امکان و فرصت درج احکام متناظر همه سیاستهای کلی برنامه هفتم در لایحه بودجه را نداشته است ، بهانه ای که از دولت حاضر مسموع نیست و با توجه به فرصت موجود و بویژه با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر اجرای سیاستهای کلی نظام وبرنامه هفتم توسعه به عنوان برنامه های دولت چهاردهم ، انتظار این بود و هست که دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ این نقیصه را جبران و احکام و منابع و اعتبارات مشخصی را برای زمینه سازی تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت در این لایحه لحاظ نماید . بطور مشخص بند ۵ ( استقرار نظام جامع ، فراگیر و چند لایه رفاه و تامین اجتماعی ) و بند ۱۸ ( آسیب های اجتماعی و لزوم توانمندسازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان آسیب اجتماعی )از مجموعه سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حوزه سیاست اجتماعی ، سیاست رفاهی و نظام تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) می باشد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغفول واقع شده و هیچ حکم جدید و متفاوت با احکام روتین و سنواتی در بخش اول لایحه بودجه سنواتی برای تحقق این دو بند مشاهده نمی گردد.
عدم انطابق فاحش بودجه با سیاست های تامین اجتماعی
در تبصره ۱۳ کانه عنوان آن ” حمایت اجتماعی ” است در حالی که بهتر بود “تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ” یا “نظام تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ” نامیده می شد فقط ۴ بند وجود دارد که سه بند آن مربوط به نظام مالی و بودجه ای و تنظیم روابط و حسابهای فیمابین بانک مرکزی و سازمان هدفمندی یارانه ها در ارتباط با تنخواه گردان هدفمندی ( بند الف ) ، خرید تضمینی گندم ( بند ب ) و پرداخت به ذینفع نهایی ( بند ت ) است و ارتباط موضوعی و ماهیتی با عنوان بخش ( حمایت اجتماعی ) ندارد و بند دیگر یعنی بند “ث” نیز بحث تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ است وموضوع اختصاس سبد کمک معیشت که درسنوات قبل با عناوین دیگر انجام شده است فلذا می توان گفت هیچ حکم مشخص و جدیدی برای تحقق بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت در این بخش دیده نمی شود و همان رویکردهای سترون گذشته بازنویسی و تکرار شده است و می توان گفت که در دولتی که نوید داده بود ” قدرت بی قدرتان و صدای بی صدایان ” باشد عملا بودجه ای تصویب و اجرایی خواهد شد که ماحصل ” قدرت باقدرتان و صدای باصدایان ” است و هیچ خبری از احکام واعتبارات معطوف به دود ۳۰ درصد افراد دچار فقر و فاقد پوشش حمایتی و بیمه ای در لایحه دیده نمی شود و در مقابل احکام زیادی برای صاحبان زر ، زور ، تزویر ، ارتباطات و رسانه مشاهده می گردد .
مضافا به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ عدم انطباق فاحشی با سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( ابلاغی ۲۱/۱/۱۴۰۱ ) دارد و این عدم انطباق از آنجا اهمیت می یابد که دولت و مجلس محترم بدون توجه به فرصت شش ماهه طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام ( وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ) برای ارائه ” برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” و یا ارائه و تصویب ” قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” و علیرغم گذشت بالغ بر ۲ سال از انقضای مهلت مزبور ، هنوز اقدام عملی موثر و نتیجه بخشی در این زمینه صورت نداده اند و انتظار می رفت دولت و مجلس این عقب ماندگی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ جبران نمایند که اینگونه نشد و بنظر می رسد لازم است در بخش دوم لایحه به این نقیصه توجه شود . بطور مثال هیچ حکم مشخصی در ارتباط با شکل دهی سازوکار تنظیم گری ( بند ۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) ، پوشش فراگیر تامین اجتماعی ( بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) ، شکل دهی نظام ملی احسان و نیکوکاری ( بند ۷ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) ، پیوست تامین اجتماعی ( بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مشاهده نگردید.
دولت نمی تواند بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور دارای عدم انطباق فاحش و آشکار با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت (بندهای ۵ و ۱۸ ) و سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد و می بایست از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مسترد می گردید
در خصوص تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در لایحه و در الحاقات مجلس احکام خوبی برای تهاتر این بدهی لحاظ شده است ولیکن با توجه به اینکه در بخش اول لایحه هیچ مبلغی به عنوان کف حداقلی برای تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نشده است و فقط در ردیف ۲ جدول شماره ۴ مندرج در بخش ۵ لایحه ( سقف واگذاری دارائیهای سرمایه ای ) صرفا مبلغ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بابت “واگذاری سهام ( خصوصی سازی ) ” درج شده است که بنظر می رسد با توجه به مطالبات بانک مرکزی و نظام بانکی ، صندوق توسعه ملی ، پیمانکاران نیرو و راه و شهرسازی ، نیروهای مسلح و….از دولت و احتمال تقدم بخشی به آنها ، در عمل امکان تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فراهم نباشد بویژه اینکه با حذف بند “ع” تبصره ۲ لایحه بودجه ، عملا حکم تکلیفی حداقلی برای تادیه بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و لازم است در بخش دوم لایحه حکم مشخص و مجزایی برای تعیین کف حداقلی تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی لحاظ گردد مشابه حکم تهاتر حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده شده است .
بطور کلی هر جا سخن از ردیف و اعتبار و منابع عمومی است غالبا رد پای باقدرتان و باصدایان شنیده می‌شود. بالاخره ناترازی های کشور در حوزه های آب ، انرژی وحاملهای آن ، کسری بودجه ، کسری نقدینگی و…که یا منشاء حاکمیتی و دولتی دارد و ناشی از رویکردهای سیاسی و سیاستی هستند و علاوه بر ایجاد ناترازی در نهادهای دولتی و عمومی موجب ناترازی نهاد خانواده ( معیشت افراد و خانوارها )، نهادهای تجاری غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی شده اند و دولت در ادوار مختلف بویژه در زمان جنگ ، کرونا و تحریم ها ضمن تامین کامل نیاز نهادهای حاکمیتی و دولتی و عمومی و ترمیم و جبران خسارات ناشی از جنگ و کرونا و تحریم برای این قبیل نهادهای خودمانی ، به فراخور صدا و قدرت برخی مجموعه ها نسبت به پیش بینی سازوکارهای جبرانی و ترمیمی برای برخی افراد و خانواده ها و نهادهای تجاری غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی در قالب تخصیص اعتبارات بودجه ای و فرابودجه ای ، اعطای یارانه ، اعطای تسهیلات و تخفیفات و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام نموده و می نماید و در این میان فقط اقشار فرودست و ضعیف جامعه و سازمان تامین اجتماعی همواره محروم مانده اند . بطور مثال در ادوار مختلف و در دولت های گوناگون از صندوق توسعه ملی کرارا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری ، طرح های اشتغالزایی که هیچگاه منجر به اشتغال پایدار نشده ، برای حوزه بهداشت و درمان و تامین دارو وتجهیزات پزشکی ، ایران مال و بانک آینده ، تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی و….برداشت شده است ولی هیچگاه جهت ایجاد پوشش فراگیر سطح پایه و حداقلی حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی برای اقشار فرودست و ضعیف جامعه ، استقرار نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و چند سطحی ( پایه ، مازاد و مکمل ) و بویژه تامین و تضمین سطح پایه برای آحاد جامعه و رفع خلاء پوشش و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات و پوششهای حداقلی و نیز برای تادیه بدهی های بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است .به طور مثال در هفته جاری یک میلیارد دلار برای حوزه بهداشت و درمان از صندوق توسعه ملی برداشت شد ولیکن برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از این سازوکار استفاده نشد و علیرغم گذشت ده ماه از سال هنوز بخش اعظمی از رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که قرار بود دولت بابت تادیه بدهی های معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و چه می شد که ۲ میلیارد دلار هم برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی برداشت می شد؟!
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
۲۱۲