برچسب: قانون

بنا بر شرایط روحی_روانی امیر حسین مقصود لو و مستند به قواعد فقهی و قانون مجازات اسلامی ، نمی‌توان برای وی حکم اعدام صادر کرد

تغییر یا پوشاندن پلاک موتورسیکلت‌ها طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، موجب حبس از شش ماه تا یک سال می‌شود.

برای انتساب اتهام بغی لازم است مرتکبان جرم اعضای یک گروهی باشند که بر امام عادل و علیه حکومت اسلامی خروج می‌کنند که این قید در ماده ۲۸۷ تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است.

بانکی پور در گفتگو تلویزیونی گفت: اگر عمده مردم قانون اساسی جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشند اصلا آن نظام نمیتواند پابرجا بماند! الان امریکا که نظامش دموکراسی است خلاف نظر مردمش در حال حمایت کامل  از اسرائیلی ها است! اصلا مگر میشود هر تصمیمی را در جامعه رای گیری کنیم… ادامه خواندن ببینید | نظر جنجال‌ساز بانکی‌پور یکی از طراحان اصلی قانون حجاب در تلویزیون: مگر می‌شود هر تصمیمی را در جامعه رای‌گیری کنیم تا ببینیم نظر اکثریت چیست؟

به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی ارائه می‌شود.

خرید و فروش دستگاه‌های گنج‌یاب قانونی است؟

رویه قضایی موید این ادعاست که چنانچه مجازات قانونی متهم اعدام یا به عبارتی مجازات سلب حیات تعریف شده ،کمتر شاهد صدور قرار وثیقه بوده ،در فرض صدور چنین قراری بنا به تکلیف قانونی، میزان وثیقه طوری تعریف می‌شود که متهم قادر به تامین وثیقه نشود با این وصف این پرسش مطرح است که کیوان… ادامه خواندن چنانچه کیوان امام وردی در ایام آزادی مرتکب جرایم مشابه شد،کدام مقامِ مسئول پاسخگوست؟

قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم می‌شود و ظلم حاکم بر روابط طرفین می‌گردد و این نقطه آغاز سقوط حکومت‌ها است. خداوند هم نخواسته انسان‌ها را از طریق اجبار به راهی رهنمون کند؛ چه رسد به اینکه این وظیفه را برای بندگان ضعیفش خواسته… ادامه خواندن استقبال روزنامه اصلاح طلب از موضع قالیباف/ اگر می خواهید ببینید مردم چه قانونی را قبول دارند از رفراندوم و رجوع به کارشناسان استفاده کنید

سکینه سادات پاد در مورد رفع تودیع پروانه وکالت خود در اسفند ۱۴۰۱ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اسفند ۱۴۰۱، به محض ورود به دولت، پروانه وکالتم را با اعتقاد به حاکمیت قانون، تودیع کردم.

یک حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصل فیلترینگ موجود، اقدامی غیرقانونی است و هیچ مستند قانونی ندارد.