دسته: حاج محمود عطار، مهدی

آنچه در قانون اساسی ایران به عنوان تفکیک قوای حاکمه صراحت دارد این است که نهاد قانون گذار مجلس است و این رسالت مهم را با هزینه کردهای ملی باید به پیش ببرد.

باتصویب "کنوانسیون بین المللی مبارزه بافساد" و قانون "جرم سیاسی" و قانون "حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر" ، عملا باید شاهد محدودیت برای شمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) باشیم.

از جمله معضلات اجتماعی غیر قابل کتمان موضوع طلاق می باشد که تهدیدی بر کانون خانواده و دارای اثرات جبران ناپذیر بر فرزندان و زوجین می باشد که حتی می تواند تا نسلها در تاروپود ذهن و روح آن افراد و ادامه ی زندگی آنها تاثرات مخرب و جبران ناپذیری را بار نماید.