دسته: بازار کار

وزیر کار گفت: افراد اگر مشکلی در رابطه با دریافت یارانه معیشتی دارند هم شماره‌های تماس و هم پیامک برای بیان مشکلات وجود دارد. مرحله دوم این طرح نیز بعد از پایان این مرحله در ماه اول سال جدید آغاز خواهد شد.

ارزیابی حداقل دستمزد در پنج سال گذشته نشان می‌دهد، به جز یک سال، همواره افزایش مزد کمتر از تورم بوده است. کاهش دستمزد حقیقی به‌علت محدود شدن رشد اقتصادی و پایین بودن بهره‌وری است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان می‌دهد روند نزولی سطح رفاه خانواده‌های دارای سرپرست شاغل است که به‌تدریج باعث… ادامه خواندن نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: افزایش حداقل دستمزد، از فقر بیشتر جلوگیری می‌کند

نشست شورای عالی کار امروز سه‌شنبه ۲۱ اسفند به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده برگزار خواهد شد.

پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۷ درصد افزایش به ۲۸۹۶ دلار و ۵۶ سنت رسید

عضو پیشین شورای عالی کار حضور وزارت دادگستری در جلسات شورای عالی کار را اقدامی زیان‌بار دانست که موجب می‌شود شائبه امنیتی شدن موضوع تعیین حداقل دستمزد را به وجود بیاورد.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه… ادامه خواندن خبر مهم وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران/ نحوه تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده و بنگاهها طاقت آوردند و منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.

مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد.

متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریه‌ی اشتباه را جا انداخته‌اند که فقط هزینه‌ی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینه‌ها از جمله مسکن و آموزش و … وظیفه‌ی دولت است. به نظر می‌رسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.