به باور محقق‌داماد، نظریه سوء استفاده از حق در مسائل و موضوعات فراوانی قابل بررسی است، با این وجود می‌بایست معیارهای آن تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از ایبنا (رضا دستجردی) «نظریه ممنوعیت سوء استفاده از حق» جدیدترین اثر سیدمصطفی محقق‌داماد مجتهد، فیلسوف و حقوق‌دان است که به همت انتشارات سخن در سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. این اثر که به باور مولف «به‌نوعی فقه سنتی است که با کاربرد جدید عرضه شده است»، به مفاهیم و تطبیق و مصادیق نظریه سوء استفاده که در حقیقت محدود ساختن حق مالکیت و کنترل کردن صاحبان آن حق است، می‌پردازد.
بخش اول کتاب به «مفهوم‌شناسی سوء استفاده از حق» اختصاص دارد. به باور مولف، پرواضح است که پیش از دلالت تصدیقی، لازم است دلالت تصوری واژه‌های کلیدی معلوم گردد. وی بر آن است که شناخت مفهوم «حق» و «سوء استفاده» در قلمرو فقه و حقوق، به این سوال پاسخ می‌دهد که چه فعلی مصداق سوء استفاده خواهد بود و اساساً پیش از آن، چه چیزی برای مالک «حق» قلمداد شده است. محقق‌داماد در فصل نخست این بخش، بررسی لغوی و اصطلاحی واژه‌ها را مطمح نظر قرار داده و در ادامه، پیشینه فقهی حقوقی این مفهوم را واکاوی می‌کند.
عنوان بخش دوم «معیار سوء استفاده از حق در نظام‌های حقوق غربی» است. مولف در این بخش می‌آورد: «در اینکه سوء استفاده چیست و بر چه اساس دادگاه آن را تشخیص دهد باید معیاری تعیین گردد. در نظام‌های حقوقی مجموعاً سه معیار برای سوء استفاده از حق ارائه شده است: الف) قصد اضرار: در نظر قضات و حقوق‌دانان نظام «کامن لا» ضابطه اصلی قصد اضرار است، هرچند که به تعبیرات مختلفی نظیر عنوان توطئه و امثال آن بیان می‌شود. ب) تقصیر در اعمال حق: این معیار بیشتر توسط حقوق‌دانان فرانسوی مطرح شده است. رویه این حقوق‌دانان آن است که با حفظ قانون مدنی فرانسه و کد ناپلئون حوادث واقعه را با تفسیر مواد قانون مدنی و دکترین حقوقی پاسخگو باشند، نه با وضع قانون و کم یا زیاد نمودن مواد قانونی. ج) غایت اجتماعی حقوق: مظنور این است که هر حقی بر اساس یک هدف و غایت اجتماعی به وجود می‌آید و حق را تنها به‌شکلی می‌توان اجرا کرد که این هدف را تأمین نماید».
بخش سوم نیز به «معیار سوء استفاده از حق در نظام‌های حقوقی اسلام» پرداخته است. به باور محقق‌داماد، در حقوق اهل سنت، برخی از حقوق‌دانان خواسته‌اند تا معیارهایی برای این قاعده همراه با مکاتب غربی بیابند. ولی از نظر مکتب امامیه، معیار «ضرار» است. مولف در فصل اول این بخش، به تعارض قاعده تسلط با قاعده «لاضرار» می‌پردازد. در فصل دوم، موارد تزاحم ضررین، و در فصل سوم، تعارض ضررین را بررسی می‌نماید.
بخش چهارم اثر سیدمصطفی محقق‌داماد، «نظریه سوء استفاده از حق در نظام‌های مدنی کشورهای غربی» نام دارد. فصول نخست تا سوم این اثر به نظام حقوقی مصر، لبنان و امارات متحده عربی اختصاص دارد و مولف در فصل چهارم، نتیجه‌گیری نظریه در نظام‌های مختلف حقوقی را تبیین می‌نماید.
بخش پایانی کتاب «نظریه ممنوعیت سو استفاده از حق»، «بررسی نظریه سوء استفاده از حق در پاره‌ای از موضوعات» است. به باور محقق‌داماد، نظریه سوء استفاده از حق در مسائل و موضوعات فراوانی قابل بررسی است، لکن به جهت نمونه، به پاره‌ای از مسائل فقهی تذکر داده می‌شود تا به پژوهشگران این توجه داده شود که نظر افکندن به موضوعات فقهی حقوقی پیشین، با توجه به نظریه «ممنوعیت سوء استفاده از حق» چه آثاری در فهم فقهی حقوقی و استنباط احکام شرعی داشته و موجب شکوفایی و پویایی فقه و حقوق خواهد شد؛ البته شکوفایی‌ای که منطبق بر قواعد فقهی اصولی است. مولف در این بخش، نخست، وصیت اضراری و سوء استفاده از حق را بررسی نموده، در ادامه، حق طلاق و سوء استفاده از حق را تشریح می‌کند.
سیدمصطفی محقق داماد در مقدمه اثر چنین می‌آورد: «به موجب قاعده «تسلط» (الناس مسلطون علی اموالهم) در حقوق اسلامی، انسان‌ها بر اموال خود مسلط‌اند و به موجب این قاعده، عناصر و ارکان سلطنت مالک عبارت است از:
۱. انحصار؛ از منطوق قاعده به‌خصوص اضافه اموال به «هم» به دست می‌آید که مالک در مایملک خویش تصرفات مالکانه دارد و به تعبیر دیگر تصرفات دیگران جایز نیست. بنابراین «تسلط» انحصار به مالک دارد. ۲. دوام؛ موضوع دوام نیز مستفاد از منطوق قاعده است؛ زیرا وقتی مالک مسلط به تصرفات در ملک خویش است، مادام که مالکیت برای مالک بقاء دارد سلطه مزبور باقی خواهد بود. ۳. اطلاق؛ مفاده قاعده اعتبار حق سلطنت به مالک است و این حق مطلق است، مگر آنکه منع شرعی، عقلی یا عقلایی وجود داشته باشد.
این‌گونه مفاهیم هر چند ممکن است در زندگی‌های غیرجمعی با مشکل چندانی مواجه نباشد، ولی بی‌تردید در یک زندگی اجتماعی که به صورت تمدن شکل گرفته، اصطکاک‌آفرین است؛ زیرا هرکس بخواهد از حق مالکیت خود به طور انحصاری و استمراری استفاده کند، در بسیاری از اوقات با حقوق دیگری برخورد می‌کند و به بیان واضح‌تر اطلاق و دوام حق مالکیت یک کارخانه اقتضا می‌کند که هر وقت مالک بخواهد کار کند، در حالی‌که مقتضای انحصار مالکیت خانه‌های مجاور، داشتن حریم است. یعنی آنان حق دارند از سر و صدای کارخانه جلوگیری نمایند. ممکن است کارخانه‌دار هیچ‌گونه قصد سوئی نسبت به ایجاد زیان برای همسایگان هم نداشته باشد ولی این اصطکاک ناشی از وجود حق مالکیت است که صاحبان حق با توجه به امتیازی که قانون‌گذار برای آنان قائل شده است خود را دارای موقعیتی می‌دانند که برای بهره‌برداری از حق خود، زیان دیگران را نادیده می‌انگارند.
البته این موضوع مختص به حق مالکیت نیست، بلکه مقتضای ذات و ماهیت سایر حقوق نیز همین است، مثلاً داشتن حق اعتصاب به عنوان اعتراض، حق کارگر است، در حالی‌که بی‌گمان برای کارفرما موجب ضرر و زیان است. اگر کارفرما منحصراً مالک است، تعطیلی کارخانه تنها در اختیار اوست نه دیگری؛ در حالی‌که اگر کارگر مبادرت به اعتصاب کند، کارگر است که کارخانه را تعطیل کرده است. نظریه سوء استفاده از حق در حقیقت برای محدود ساختن حق مالکیت و کنترل کردن صاحبان آن حق اندیشیده شده است».
«نظریه ممنوعیت سوء استفاده از حق» نوشته مصطفی محقق داماد در ۴۲۸ صفحه توسط نشر سخن منتشر شده است.
216216