«و من اگر یک در هزار احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، لازم هم نبود شما پیش من بیایید و حالا هم به موجب احکام اسلام به شما نصیحت می‌کنم؛ شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید… برگردید به دامن اسلام…»
به گزارش کاویان گلد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در ۱۹ فروردین ماه ۱۳۶۰ دادستانی کشور با صدور اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای، مناسبات فعالیت سیاسی و گروه‌هایی را که همچنان مسلح بودند، ترسیم کرد:
«بسمه تعالی – بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۹ کلیه احزاب و گروه‌ها موظف‌اند این نکات را رعایت کنند:
۱- نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.
۲- برگزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
۳- ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل ۲۴ قانون اساسی فراهم باشد.
۴- هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
۵- از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظف‌اند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.
۶- کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنان‌چه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسما اعلام نمایند، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد.
۷- کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط این که مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.
۸- احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنان‌چه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
۹- کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می‌باشند، مگر آن‌ها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.
۱۰- کلیه آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، می‌باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌شوند.
این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.
دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران – علی قدوسی» [۱]