دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.
به گزارش کاویان گلد، روزنامه اعتماد نوشت:
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه جلوگیری شود. اما در عمل، این اصل روشن قانونی سالهاست که در سایه سیاستهای بودجهای و کسری منابع مالی، نادیده گرفته میشود.
دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.