امروز سه مقام بلندپایه اقتصادی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک رمکزی هشدارهایی جدی را در خصوص وضعیت اقتصادی مطرح کردند و راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط ارائه دادند.
به گزارش کاویان گلد، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در این همایش با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی به شدت کاهش پیدا کرده و تلاش این است تا کسانی که رفتار شفاف دارند را در تامین مالی کمک کنیم که البته تخصصی شدن بانک‌ها نیز در این راستا است. با این حال موضوع دیگر موضوع تامین مالی ارزی است. از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله آغاز شد و برای امسال تامین مالی ارزی اوراق صکوک قرضه نیز تا دو میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است و از تمام ظرفیت مرکز مبادله در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قوانین جدید در حوزه بانکداری تاکید کرد: در سال جدید نظام بانکی با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید روبرو و در حال پوست اندازی از یک الگوی قدیم به الگوی جدید است.
او گفت: امسال یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد، به طوری که ما با تعداد زیادی قوانین جدید روبرو هستیم که بی شک سیستم بانکی را متحول خواهد کرد. موضوع دیگر افزایش نااطمینانی‌هایی است که در اقتصاد کشور رخ داده. اگر چه در بانک مرکزی در سال‌های اخیر با مشکلات مهمی در زمینه عدم قطعیت‌ها روبرو بودیم که کار را برای تصمیم گیری در نظام بانکی سخت کرده است.
وی ادامه داد: سال گذشته مجموعه‌ای از تکانه‌های سیاسی که می‌توانست طی ۱۰ سال رخ دهد مجموعا در یک سال رخ داد. به عبارتی ما در فضای عدم قطعیت تصمیم‌گیری میکنیم و باید تلاش کنیم فضای تاب آوری را افزایش دهیم. در این فضا مقررات احتیاطی و نظارتی یک دارایی است و مانع نیست. ثبات مالی یک نعمت پنهان است و مانند محیط زیست باید از آن مراقبت کرد.
فرزین افزود: قانون جدید بانک مرکزی به سه بخش اهداف، کارکرد و ساختارها تقسیم شده است. در بخش اهداف رشد و کمک به عدالت اجتماعی، در حوزه کارکرد قوانین نظارتی بانک مرکزی و وظایف توسعه‌ای به بانک مرکزی اعطا شده و در حوزه ساختارها تغییرات مهمی در اعضای هیأت عالی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم نیز چند محور اساسی وجود دارد. اول تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها، دوم تخصصی شدن بانک‌ها است که به شش گروه تخصصی تقسیم می‌شوند و نظام بانکی در حال پوست اندازی از الگوی قدیم به الگوی جدید است.
فرزین گفت: هدف دیگر توسعه منابع تامین مالی زنجیره تولید است و تا ۴۵۰ همت هدف گذاری شده و امسال نیز تقویت خواهد شد.
تورم ۱۱.۶ درصد کاهش یافت
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که نرخ تورم دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است گفت: تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹.۷ درصد شده است؛ نرخ دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه حتما باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته باشیم؛ تصریح کرد: نظام بانکی در این زمینه می‌تواند کمک خوبی کند.
وی با بیان اینکه ما در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات همچنان رشد خوبی داریم، تصریح کرد: رشد ۷.۶ درصدی در تراکنش برای اسفندماه ثبت شده است که نشان می‌دهد قدرت خرید مردم در این ماه نسبت به ماه‌های قبل بهتر شده است.
دفاع از نثبیت نرخ ارز
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله، تورم کالا همواره کمتر از تورم خدمات بوده است، افزود: اگر به نمودارها دقت کنید، شاخص تورم کالایی که با رنگ آبی نمایش داده شده، پایین‌تر از شاخص خدمات (نمودار قرمز) قرار دارد. دلیل این امر آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاها در مرکز مبادله و سامانه نیما تقریباً در یک کانال ثابت نگه داشته شده بود.
وی‌ادامه داد: اما تورم خدمات، عمدتاً تحت تأثیر اجاره‌بها و به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت مسکن قرار دارد؛ چرا که اجاره معمولاً با یک وقفه زمانی حدود یک‌ساله نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، در طول سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم بخش خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره، بالاتر از کالا باقی ماند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این حال، زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم. نمودار آبی‌رنگ به‌وضوح افزایش شدیدی را نشان می‌دهد. این جهش آنی ناشی از تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاهاست، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.
وی افزود: در همین دوره، در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد که ما تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز در سطح ۲۸۵۰۰ تومان را مجدداً به‌عنوان یک راهبرد رسمی اعلام کنیم. در این زمینه همکاری بسیار خوب آقای دکتر پورمحمدی و همراهی دولت قابل تقدیر است. ایشان در دولت نقش بسیار مهمی در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی ایفا کرده‌اند.
به گفته فرزین؛ امیدواریم با اجرای این سیاست و ثباتی که در بازار ارز تجاری به‌وجود آمده، بتوانیم مسیر کنترل تورم را دوباره از سر بگیریم و شاخص‌های تورمی را کاهش دهیم.
حذف صفر امسال حتمی است
فرزین با تاکید براینکه‌امسال حتما حذف صفرها را دنبال میکنیم، گفت: بسیاری از کشورها حذف صفر را در یک دورانی انجام‌دادند؛ سیاست ضروری است که حتما باید دنبال کنیم.
سالی پرتنش برای اقتصاد ایران و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی
فرزین در ادامه با تاکید براینکه سال گذشته، یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: ما در بانک مرکزی در مقاطعی با شرایطی مواجه شدیم که به‌دلیل نااطمینانی‌های بسیار بالا در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، مدیریت متغیرهای پولی با دشواری‌های زیادی همراه شد. این نااطمینانی‌ها موجب شد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ از محدوده هدف‌گذاری‌شده فراتر برود و به ۲۹.۱ درصد برسد.
وی افزود: یکی از دلایل این افزایش، بروز تکانه‌های شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد بود. در چنین شرایطی، ما ناچار بودیم به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنیم که هم دولت در تأمین مالی دچار مشکل نشود و هم انسداد نقدینگی در شبکه بانکی ایجاد نشود. او گفت: اتفاقاتی که شاید رد ده سال ممکن بود رخ دهد در یک سال به وقوع پیوست و هر هفته یک مشکلی وجود داشت.
فرزین گفت: در اواخر سال گذشته، به‌دلیل کسری بودجه شدید دولت، انتشار اوراق بدهی به شکل چشمگیری افزایش یافت. دولت مجوز انتشار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرد و بخش عمده‌ای از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شد. در واقع، سهم بانک‌ها از خرید اوراق بدهی دولت به‌شدت افزایش یافت.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تکالیف مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی، مانند وام ازدواج، فشار مضاعفی به منابع بانکی وارد کرد. برای مثال، سال گذشته برای تسهیل پرداخت وام ازدواج، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها آزاد شد تا این وام‌ها پرداخت شود، چراکه صف دریافت‌کنندگان بسیار طولانی شده بود.
فرزین گفت: ما همچنین تمرکز ویژه‌ای بر افزایش ذخایر طلا داشتیم و بخشی از آن را با ریال خریداری کردیم، که این نیز اثری بر پایه پولی داشت. از سوی دیگر، بخشی از بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها که در صورت‌های مالی آنها ثبت شده بود و سال‌ها پرداخت نشده بود، در سال گذشته تسویه شد تا صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شود؛ این اقدام نیز موجب افزایش نقدینگی شد.
وی افزود: در حوزه عملیات بازار باز نیز شاهد رشد چشمگیری بودیم. در سال ۱۴۰۲، کل اوراق خریداری‌شده توسط بانک‌ها ۶۶ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشد ۳۷۶ درصدی. برای جلوگیری از فشار بر نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی بخشی از این اوراق را در قالب عملیات ریپو بازخرید کرد. مانده عملیات ریپو نیز از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که رشدی معادل ۱۰۷ درصد داشته است.
وی گفت: این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهند که در کنترل نقدینگی، تنها سیاست پولی مؤثر نیست. وقتی کسری بودجه دولت با شدت بالا ادامه پیدا می‌کند، حتی اگر بانک مرکزی سخت‌ترین سیاست‌های پولی را اتخاذ کند، کنترل نقدینگی بسیار دشوار خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که تعامل سیاست مالی و سیاست پولی اهمیت می‌یابد.
فرزین گفت: در نمودارهای بعدی نیز مشخص است که سهم بانک‌ها از مانده کل اوراق دولت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۵ درصد رسیده است. از آنجا که بازار سرمایه در سال‌های اخیر شرایط مناسبی نداشته، اوراق دولتی در بازار سرمایه به خوبی فروش نرفته و در نتیجه بانک‌ها بخش بزرگی از آنها را خریداری کرده‌اند. این وضعیت موجب افزایش مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها به حدود ۵.۱ درصد شده است.
وی ادامه داد: این روند همچنین پدیده «برون‌رانی» (Crowding Out) را تقویت کرده است؛ به این معنا که تأمین مالی دولت از منابع محدود بانکی، فضای تأمین مالی برای بخش خصوصی را محدود کرده است. در حالی که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۳۲.۹ درصدی داشته، سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها نیز روندی افزایشی داشته است.
فرزین گفت : در مجموع، سهم تأمین مالی کل شبکه بانکی از اقتصاد به حدود ۸۹.۶ درصد رسیده که نشان می‌دهد شبکه بانکی بار اصلی تأمین مالی را به دوش می‌کشد، در حالی که این روند می‌تواند در بلندمدت ناپایدار و مخل رشد اقتصادی باشد.
او تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۶ درصد از تسهیلات بانکی را ۶۰۰ شرکت حقوقی گرفته بودند.
کفایت سرمایه بانک‌ها بهتر شد
وی‌افزود: نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۳ مثبت شده و به بالای ۱ درصد رسیده است و اگر دو بانک از این امار خارج شوند به بالای ۶ درصد می شود.
این در حالی است که از سال ۹۹ به این سمت وضعیت کفایت سرمایه همواره منفی بوده است.
فرزین گفت: به دنبال این هستیم تا پایان سال سرمایه نظام بانکی را به ۱۳۵۰ همت برسانیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: الان در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم برنامه داریم در دو سال این را به ۳۰۰ میلیون حساب برسانیم.
جریان خروج سرمایه به شدت در حال افزایش است
در این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر جریان سرمایه از کشور در حال خارج شدن است، بنابراین باید بانک مرکزی، شبکه بانکی و دیگر دستگاه‌ها تمام منافذ ارزی کشور را شناسایی کنند.
سید حمید پورمحمدی افزود: روز به روز جایگاه بانک مرکزی باید رفیع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد. اگر اختلاف نظری بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رخ دهد به نفع کشور است که همه طرف بانک مرکزی باشند چرا که اگر مشکلی برای بانک مرکزی رخ دهد برای کل اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از تمام دارایی‌های ارزی کشور آگاه بوده و هیچ ارزی نباید باشد که بانک مرکزی از آن مطلع نباشد، گفت: این دارایی‌ها باید کاملاً در دید بانک مرکزی بوده به عبارتی باید اطلس دارایی‌های ارزی کشور را داشته باشد. علاوه بر آن هر منابع ارزی، مدیریت کلان آن باید در اختیار بانک مرکزی باشد. بنابراین باید سیطره سلطه بانک مرکزی شکل گرفته تا در جریان امر سرمایه‌گذاری در کشور قرار گیرد.
به گفته پورمحمدی جریان سرمایه از داخل به خارج کشور به شدت در حال افزایش است به طوری که بسیاری از منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد و این منافذ باید توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود و تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند. به عنوان مثال در حوزه نفت کشور طی یک سال گذشته گفته شده که سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار سرمایه کسب شود؛ اما متاسفانه حلقه‌های اتصال برای افزایش درآمد ارزی کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم تجارت غیر نفتی از ۱۱۷ به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ کسری تراز تجاری غیر نفتی با جهش نفتی در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه کشورها در دنیا در تلاش هستند که یا هزینه‌های خود را کاهش دهند و یا درآمد خود را افزایش دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی شد و سال گذشته به نزدیک ۱۴ میلیارد دلار رسید که در تلاش هستیم برای سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه کشور به خاطر نوسانات ارزی هم در دولت و هم در بخش خصوصی دچار مشکل شده، اما در نهایت باید یک ثبات ارزی ایجاد شود و سازوکار آن طوری باشد که همه بدانند با یک منبع مطمئن ارزی و با ثبات روبرو هستند.
پورمحمدی در پایان تصریح کرد: اگر کل نظام بانکی تمام جهیزیه خانواده را مجانی ارائه دهد ارزان‌تر از شیوه پرداخت تسهیلات تکلیفی خواهد بود که ممکن است به دست آنها نیز نرسد و این در حالی است که فضای تورمی بالای ۳۰ درصد است و تسهیلات وام با نرخ ۴ درصد به شبکه بانکی فشار وارد می‌کند، بنابراین می‌توان با روش‌های دیگر این منابع را به دست مردم رساند.
اعلام دلایل بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور
در این همایش سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
سید رحمت الله اکرمی افزود: این همایش از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر بر باز تعریف جایگاه پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور است که بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تاکید دارد.
وی اظهار کرد: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست؛ بلکه مفهومی چند وجهی و در هم تنیده با ابعادی نهادین، فناورانه و رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است؛ بنابراین در این چارچوب نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازاری نهادی در جهت شفافیت پاسخگویی و استقلال عملکردی است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد ماهیت حکمرانی پولی و بانکی به ویژه در اقتصادهای در حال گذار اثر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این دو حوزه به ویژه سیاست‌گذار پولی در کشور است.
اکرمی تصریح کرد: با عنایت به موضوع اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی مواردی از جمله توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری، توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و در نهایت بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی مالی و تجاری، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری، کارکرد و تاثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی، راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر، راهبردها و برنامه‌های اصلاح و بازسازی نظام بانکی و در نهایت هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، اولویت و اصل بنیادین است.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله ناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به منابع نفتی روبرو بوده و بحث حکمرانی پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است. عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مالی پولی بودجه‌ای و نظارتی یکی از ضعف‌های نظام اقتصادی کشور است. استقلال ناکافی بانک مرکزی و ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است. بنابراین توجه به اطلاع حکمرانی پولی و بانکی نه یک شعار یا توصیه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور است
۲۲۳۲۲۳