ماجرای عضویت ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ماجرای تازه‌ای نیست. از اولین روزهایی که این موضوع مطرح شد، هجده سال می‌گذرد اما هنوز این پرونده به سرانجام نرسیده است و بحث درباره‌ی آن همچنان تداوم دارد.
به گزارش کاویان گلد، سال ۱۳۸۶ بود که برای اولین بار بحث عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف برای برقرار ماندن روابط بانکی ایران و بانک‌های بین‌المللی مطرح شد. نه تحریم‌ها به سختی امروز بود و نه اقتصاد ایران هنوز طعم تلخ تورم‌های بالاتر از چهل درصد را چشیده بود.
برنامه‌های بلندپروازانه‌ی احمدی نژاد در حال اجرا بود. از یک سو وعده می‌داد همه‌ی ایرانیان قرار است صاحب ملک شوند، از سوی دیگر شریک شدن در سود کارخانجات با برنامه سهام عدالت را مطرح می‌کرد و از یک طرف قصد داشت با اجرای برنامه‌ای تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد را در چاهی بیندازد که خروج از ان هنوز ممکن نشده است .
هر جا می‌رفت شعارهایی می‌داد که به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یافت و فشار بر ایران را بیشتر و بیشتر می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
آخرین خبر از بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ شقاقی: خروج از لیست سیاه به اراده سیاسی نیاز دارد
ایران کنار کره شمالی و میانمار می‌ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
در این فضا بود که گره ویژه‌ی اقدام مالی به اعضای خود توصیه کرد در روابط مالی با ایران دقت کنند چرا که ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسکی بالاست.
همان روزها بود که دولت محمود احمدی‌نژاد دست به کار شد. قانونی که شش سالی در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود، قانون پولشویی در مجلس هفتم تصویب شد و در بهمن ماه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. حالا واژه‌ی پولشویی به ادبیات رسانه‌ای ایران راه یافته بود و درباب آثار مخرب آن و ضرورت پیشگیری از پولشویی ،هم کارشناسان سخن می‌گفتند و هم مسئولان.
گام اول اسفند 1386
اسفند ۱۳۸۶ هشدار اول اف‌ای‌تی‌اف به ایران اتفاق افتاد به فاصله کمتر از شش ماه دو هشدار دیگر از سوی اف‌ای‌تی‌اف صادر شد. این در حالی بود که نخستین جلسه مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم برگزار و این نشست به تشکیل مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی منجر شد.
با این حال پس از دو اخطار مجدد به ایران بالاخره در مهر سال ۱۳۸۸ ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد.
فروردین سال ۱۳۸۹ در شرایطی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، مصوبه‌ی این شورا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این مصوبه دلالت بر ان داشت که لازم است تعامل گسترده با اعضای اف‌ای‌تی‌اف اتفاق بیفتد تا خروج از لیست سیاه محقق شود. در حالی که ایران در تلاش بود تا شرایطی را برای خروج از لیست سیاه مهیا کند، FATF تأکید کرد که برای بررسی وضعیت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، باید قانونی مستقل برای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم نیز تصویب شود. مقرر بود پس از تصویب این قانون، پروسه ارزیابی برای خروج از لیست سیاه آغاز شود.
در سال ۱۳۸۸، در زمان دولت احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در این وزارتخانه تهیه و به مجلس ارسال کرد. این قانون در نهایت در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال گردید. این اما پایان ماجرا نبود. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این قانون در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار داشت. برخی بر این اعتقادند که دغدغه‌ای جدی برای تصویب آن وجود نداشت.
در سال ۱۳۹۴، پس از حل مشکل مبارزه با تامین مالی تروریسم، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، در مکاتبه‌ای به FATF اعلام کرد دومین نقص ایران برای عضویت برطرف شده است و حالا، با توجه به تصویب دو قانون مهم (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، ایران آماده است تا وارد فرآیند ارزیابی FATF شود و بررسی کند که چگونه می‌تواند از لیست سیاه خارج شود.