با هر بار افزایش نرخ دلار و طلا قیمت کالاها در بازار ناگهان زیر و رو میشود، اما کاهش آنها تاثیری بر ارزانی اجناس ندارد. در روزهای اخیر نیز با وجود افت چشمگیر قیمت ارز و سکه، سطح عمومی قیمتها تغییری نکرده و قدرت خرید مردم روزبهروز تضعیف میشود. «محمد مهدیآبادی»، کارشناس ارشد پولی و مالی، میگوید: «نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین میبرد. تا زمانیکه شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاستها ایجاد نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.»
به گزارش خبرآنلاین ،بررسیها از روند بازار ارز طی یک هفته گذشته، نشان میدهد قیمت دلار تا حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت دلار در یک ماه گذشته تا ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود و بهتبع بر گرانی اجناس و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذاشت.
سایت فراز در خبری نوشت: هرچند حالا بازار ارز و طلا با روندی کاهشی روبروست، مردم همچنان تغییری در بازار کالاهای اساسی و مصرفی احساس نمیکنند. «محمد مهدیآبادی»، کارشناس ارشد مالی و پولی، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز به این پرسش پاسخ میدهد که «چرا در اقتصاد ایران، قیمتها آسانسوروار فقط به سمت بالا حرکت میکند، اما هرگز پایین نمیآید؟» این،از ابتدای هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نوسانات قابلتوجهی را تجربه کردند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افت حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان کاهش یافت.
با هر جهش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مثل موبایل، پوشاک یا حتی مواد غذایی به سرعت افزایش مییابد اما کاهش نرخ ارز تاثیری در بازار ندارد. چرا این مسئله در اقتصاد ایران حل نمیشود؟
پیش از هرچیز باید بدانیم این پدیده مختص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهایی با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، قیمتها تمایلی به کاهش ندارند. برای مثال در آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰، قیمت کالاها حتی پس از کاهش مقطعی نرخ دلار پایین نیامد، چون فروشندگان و مصرفکنندگان به ثبات سیاستهای اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به دلیل دخالت دولت در ترکیه، کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد توسعهیافتهای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره به دلیل «چسبندگی قیمت» به سرعت کاهش نیافت.
از نظر اقتصادی چه عواملی در ناهماهنگی میان نرخ ارز و قیمت کالاها تاثیر دارد؟
اقتصاددانان برای توضیح این ناهماهنگی به چند نظریه کلیدی استناد میکنند. نخستین عامل، «چسبندگی قیمت» است؛ یعنی قیمتها و دستمزدها به دلایل مختلف به راحتی پایین نمیآیند. میلتون فریدمن تاکید میکند تورم یک پدیده پولی است، اما اثرات آن به دلیل چسبندگی قیمتها، ممکن است سالها طول بکشد.
عامل اثرگذار دوم، «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد، نشان داده که اگر مردم و بنگاهها به ثبات سیاستهای اقتصادی اعتماد نداشته باشند، قیمتها کاهش نمییابد. مثلا در ترکیه، حتی با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان ترجیح میدهند قیمتها را بالا نگه دارند، چون میدانند ممکن است فردا دلار دوباره گران شود.
سومین عامل، «ساختار غیررقابتی بازارها» است. پل کروگمن در تحلیل بحرانهای اقتصادی تاکید دارد که در بازارهای انحصاری، شرکتها ترجیح میدهند به جای کاهش قیمت، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این دقیقا همان چیزی است که در برزیل دهه ۹۰ رخ داد؛ کاهش نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع، منجر به کاهش قیمت کالاها نشد.