در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در این تصمیم برای سایر سطوح نیز ۳۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده که البته چند درصد پائین‌تر از نرخ تورم است و معلوم نیست برای این بخش چه توجیهی در نظر گرفته شده است.