قوانین خروج از کشور برای کودکانی که حضانتشان با مادرشان است

در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر قوانین و شرایط خروج از کشور برای کودکانی که حضانتشان با مادر است، خواهیم پرداخت و محدودیت‌ها و راهکارهای قانونی موجود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قوانین خروج از کشور برای کودکانی که حضانتشان با مادرشان است

یکی از دغدغه‌های مهم والدینی که پس از طلاق حضانت فرزند خود را بر عهده دارند، موضوع خروج از کشور کودک و شرایط قانونی مربوط به آن است. در این میان، مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند، ممکن است با چالش‌های متعددی در خصوص سفرهای خارجی فرزندشان مواجه شوند. بر اساس قوانین جاری ایران، حضانت به معنای اختیار کامل در تمامی تصمیمات مربوط به کودک نیست و برخی حقوق و اختیارات، همچنان در اختیار پدر قرار دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر قوانین و شرایط خروج از کشور برای کودکانی که حضانتشان با مادر است، خواهیم پرداخت و محدودیت‌ها و راهکارهای قانونی موجود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

حضانت فرزند و محدودیت‌های خروج از کشور

بر اساس قوانین مدنی ایران، حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر است و پس از آن تا سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) به پدر واگذار می‌شود. با این حال، در صورت بروز اختلاف میان والدین، دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت کودک، تصمیمی متفاوت اتخاذ کند. همچنین مسئولیت تصمیم‌گیری در امور مالی و غیرمالی فرزندان زیر ۱۸ سال، از جمله اجازه خروج از کشور، بر عهده ولی قهری (پدر و جد پدری) است. در صورتی که ثابت شود ولی قهری مصلحت فرزند را رعایت نمی‌کند، دادگاه این اختیار را از او سلب کرده و به سرپرست قانونی دیگری واگذار می‌کند.

به‌طورکلی، خروج افراد زیر ۱۸ سال از کشور بدون اجازه ولی قهری یا قیم قانونی امکان‌پذیر نیست. اما پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، شرایط خروج از کشور برای دختران و پسران تفاوت‌هایی دارد که بسته به وضعیت فرد، مانند معافیت تحصیلی برای پسران یا وضعیت تأهل دختران، قوانین متفاوتی اعمال می‌شود.

مقررات قانونی خروج فرزند از کشور توسط مادر

مطابق قوانین ایران، مادر حتی در صورت داشتن حضانت، برای خروج فرزند زیر ۱۸ سال از کشور نیاز به اجازه پدر دارد. بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه و اجازه خروج برای افراد زیر سن قانونی منوط به رضایت ولی قهری (پدر و جد پدری) است؛ بنابراین، مادر نمی‌تواند بدون این اجازه، فرزند را از کشور خارج کند. اگر پدر اجازه ندهد، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه درخواست قانونی، در شرایط خاص و با اثبات مصلحت کودک، مجوز خروج را دریافت کند. دادگاه در این موارد، شرایط زندگی کودک، دلایل مادر و وضعیت کشور مقصد را بررسی کرده و ممکن است ضمانت‌هایی را برای بازگشت کودک اخذ کند.

حتی در شرایطی که بلیط هواپیما رزرو شده باشد، خروج کودک بدون اجازه ولی قهری یا حکم دادگاه ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر، پدر نیز در صورت داشتن حضانت، می‌تواند برای فرزند خود گذرنامه دریافت کند، اما مادر حق اعتراض دارد و می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه، درخواست ممنوع‌الخروجی فرزند را ثبت کند. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی در مورد خروج کودک از کشور بر عهده دادگاه است و درصورتی‌که خروج فرزند را به مصلحت او تشخیص دهد، ممکن است اجازه لازم را صادر کند.

اجازه خروج از کشور پس از فوت پدر

در قوانین ایران، ولی قهری کودک (پدر و جد پدری) اختیار تصمیم‌گیری در امور مالی و غیرمالی کودک از جمله اجازه خروج از کشور را دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، افراد زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ولی قهری دارند؛ اما درصورتی‌که پدر فوت کند، این اختیار به پدربزرگ پدری منتقل می‌شود؛ بنابراین، در صورت حیات پدربزرگ، او مسئول صدور اجازه خروج کودک خواهد بود.

اما در شرایطی که هم پدر و هم پدربزرگ پدری فوت کرده باشند یا به‌حکم دادگاه محجور شناخته شوند، سرپرستی قانونی کودک بر عهده قیم یا سرپرست تعیین‌شده توسط دادگاه قرار می‌گیرد. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون گذرنامه، در این حالت، صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور برای افراد کمتر از ۱۸ سال که والدین آن‌ها فوت کرده‌اند یا به دلیل حجر صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند، تنها با اجازه قیم یا سرپرست قانونی ممکن خواهد بود.

مصلحت کودک؛ معیار اصلی تصمیم‌گیری دادگاه

در تمامی دعاوی مرتبط با حضانت، سرپرستی و خروج از کشور، مصلحت کودک مهم‌ترین اصل و معیار تصمیم‌گیری دادگاه محسوب می‌شود. قوانین ایران براین‌اساس تدوین شده‌اند که حقوق کودک در اولویت قرار گیرد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره او با درنظرگرفتن شرایط زندگی، امنیت و رفاه وی انجام شود. دادگاه‌ها موظف‌اند که در هر پرونده، با بررسی دقیق شرایط موجود، تصمیمی اتخاذ کنند که بیشترین منفعت را برای کودک به همراه داشته باشد.

در برخی شرایط خاص، مادر می‌تواند از دادگاه درخواست مجوز خروج فرزند را بدهد. دادگاه با بررسی عوامل مختلف، از جمله دلایل مادر، شرایط زندگی در کشور مقصد و تأثیر این سفر بر آینده کودک، ممکن است اجازه خروج را صادر کند. درصورتی‌که ولی قهری مصلحت کودک را رعایت نکند و بدون دلیل موجه از خروج او جلوگیری کند، دادگاه می‌تواند این اختیار را از او سلب کرده و تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد.

در شرایطی که دادگاه خروج کودک را به نفع او تشخیص دهد، ممکن است برای اطمینان از بازگشت وی، تضمین‌هایی از سرپرست او دریافت کند. این تضمین‌ها می‌تواند شامل وثیقه مالی، ضمانت‌نامه‌های رسمی یا تعهدات قانونی از سوی سرپرست کودک باشد تا اطمینان حاصل شود که خروج از کشور به ضرر کودک نخواهد بود و در صورت لزوم، امکان بازگشت او فراهم خواهد شد.

نقش مادر در صدور مجوز خروج فرزند بالای ۱۸ سال از کشور

به‌طورکلی، افراد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیازی به اجازه مادر ندارند و می‌توانند به‌صورت مستقل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور اقدام کنند. بااین‌حال، در برخی موارد استثنایی، نظر مادر می‌تواند در تصمیم‌گیری دادگاه تأثیرگذار باشد.

یکی از این شرایط زمانی است که فرزند به دلیل مشکلات روحی یا روانی نیاز به حمایت والدین داشته باشد. در چنین مواردی، اگر مادر اثبات کند که خروج فرزند از کشور ممکن است به ضرر او باشد، دادگاه می‌تواند درخواست مادر را بررسی کرده و بر اساس مصلحت فرزند تصمیم‌گیری کند. همچنین، درصورتی‌که مادر شواهدی ارائه دهد مبنی بر اینکه خروج فرزند از کشور ممکن است برای او مشکلات جدی ایجاد کند یا خطری برای آینده وی محسوب شود، دادگاه اختیار دارد که مداخله کرده و مانع خروج شود.

کلام آخر

بر اساس قوانین ایران، مادرانی که حضانت فرزند خود را بر عهده دارند، برای خروج کودک زیر ۱۸ سال از کشور نیاز به اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) دارند. در صورت مخالفت پدر، مادر می‌تواند با ارائه درخواست قانونی به دادگاه، در شرایط خاص و با اثبات مصلحت کودک، مجوز خروج را دریافت کند. در صورت فوت پدر، این اختیار به جد پدری منتقل می‌شود و در صورت نبود؛ ولی قهری، سرپرست قانونی تعیین‌شده توسط دادگاه تصمیم‌گیرنده خواهد بود. دادگاه‌ها در تمامی موارد، با درنظرگرفتن مصلحت کودک، اجازه خروج را بررسی کرده و در برخی موارد، برای اطمینان از بازگشت او، ضمانت‌هایی دریافت می‌کنند؛ بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی درباره خروج کودک از کشور، تحت نظارت قانونی و بر اساس مصلحت وی انجام می‌شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *