۶ سال از زمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و گشتی در بازار لوازم خانگی نشام می دهد در این مدت از جولان کالاهای قاچاق و ته لنجی، فروش لوازم دست دوم به جای نو، گارانتی‌های تقلبی، ظهور ابر سراهایی مانند سرای ایرانی با ۱۷ هزار پرونده تخلف و گرانی بی سابقه بلای جان این بازار شد و اکنون زمزمه‌هایی از مجلس شورای اسلامی شنیده شده که قرار است درهای واردات به روی این صنعت باز شود.
به گزارش خبرآنلاین،پس از ۶ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی زمزمه‌های جدیدی در مورد آزاد شدن ورود لوازم خانگی به کشور شنیده می‌شود. این درحالی است که بارها صدای نارضایتی مصرف کنندگان از قیمت‌های گزاف، کیفیت نامناسب و نبود تنوع در سبد خرید لوازم خانگی داخلی بارها به گوش مسئولان رسید و اعتنایی به اعتراض آنها نشد و از یکسو هم فعالان صنعت لوازم خانگی در این فرصتی که داشتند عملا کیفیت تولیدات خود را ارتقا ندادند.
تابناک در خبری نوشت: چندی پیش نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس درخصوص آزادشدن واردات لوازم خانگی صحبت کرد و گفت: مقرر شده بود در بازه زمانی ۶ ساله به فعالان صنعت لوازم خانگی فرصتی داده شود تا خود را به روزرسانی و کیفیت تولیدات را افزایش دهند و از آنجایی که مردم حق دارند کالای مورد نیاز خود را از بین تولیدات داخلی و خارجی انتخاب کنند، تولیدات داخلی باید توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند.
مجلس شورای اسلامی در حالی دوباره به لزوم آزادسازی واردات لوازم خانگی پی برده است که در این مدت این بازار با تکانه‌های شدید قیمتی و تورم شدید مواجه شد. نخستین موج گرانی به این بازار بلافاصله پس از ممنوعیت واردات در سال ۹۷ اعمال شد و پس از آن هرساله گرانی‌های بدون دلایل منطقی را شاهد بودیم؛ به طوری که براساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ با وجود این که تورم عمومی کشور ۵۲.۱ درصد بود، اما رشد قیمت لوازم خانگی به بیش از ۸۳ درصد رسید.
تلاش های علی آبادی نتیجه نداد
البته این اولین بار نیست که دولت به دنبال حذف ممنوعیت‌های بازار لوازم خانگی است و در دولت قبل هم چراغ سبز عباس علی آبادی، وزیر وقت صمت برای ورود قانونی کالای لوازم خانگی خارجی به بازار وجود داشت.
به نظر می رسد یکی از دلایل دولت در ممنوع کردن واردات لوازم خانگی علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت بود؛ درحالی که در عمل نتیجه ای جز قاچاق بی سابقه و عدم توانمندسازی تولید داخل نداشت. بنابراین با هم ورود کالای قاچاق هیچ سودی برای دولت نداشته و به نظر می رسد آزاد شدن واردات لوازم خانگی خارجی دست دولت را در دریافت حقوق گمرکی و سودهای بازرگانی و تجاری بازتر کند و محل مناسبی برای افزایش درآمدهای دولت باشد.
سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جیب چه کسی رفت؟
آن سوی دیگر میدان، این مردم بودند که دود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به چشم آنها رفت؛ به طوری که دراین دوره، عملا شاهد واردات لوازم خانگی از رویه کولبری، ته لنجی و قاچاق بودیم و کالاهای مورد نیاز مردم به دلیل ضعف کیفیت برندهای داخلی بیشتر توسط برندهای خارجی به صورت فیک و با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شد.
ازسویی دیگر، جولان برندهای قلابی یا بی نام و نشان، ظهور فروشگاه های زنجیره ای مانند سرای ایرانی که از آب گل آلود انحصار در بازار لوازم خانگی ماهی گرفته و به دلیل گرانی بی سابقه لوازم خانگی ، توان مالی بیشتر سراهای لوازم خانگی برای فروش اقساطی و تبلیغات فراوان هم رکود در کسب و کارهای خرد را بیشتر کرده و هم منجر به ایجاد ۱۷ هزار پرونده در دستگاه قضایی در قم در ارتباط با گران‌فروشی و افزایش نرخ غیرمتعارف سود فروش اقساطی شد.