صدر با بهره گیری از داده ها ی دنیای جدید ،حکومت جمهوری اسلامی را ترسیم می کند،که اصول مذهبی سنتی را با مولفه های دولت مدرن همراه سازد.قدرت در این اندیشه توسط قانون ومردم تحدید می شود. سازوکارهای مهمی چون اصل انتخاب حکمرانان،رای گیری،تفکیک قوا،آزادی های مردمی،بالندگی جامعه مدنی مستقل از دولت و اصل پاسخگویی ومحاسبه پذیری در این سیستم تامین می گردد.نقش مراجع وفقها در این سیستم نظارتی بوده و قدرت معنوی آنان چندان در توزیع قدرت دخیل نیست.
گروه اندیشه: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آیت الله محمدباقر صدر، از علمای برجسته نجف، در زمان حیات خود تلاش کرد نظریه حکومت اسلامی را تدوین کند. او یکی از اساسی ترین کارکرد حکومت را احقاق حق ضعیف از قوی می داند.محمد عثمانی، در مقاله ای در سیاست نامه، صدر را ادامه نواندیشی نائینی در این باره می داند. عثمانی می نویسد:« صدر تنها در یک زمان آن هم در دورانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است،دامنه این نظارت را گسترده می کند و وظیفه خلافت مردم را به دوش مراجع می نهد.وی استدلال می کند،که چون ذی حق توان بهره برداری از حق خود را ندارد ،مراجع صالح به احقاق این حق الهی باید اقدام نمایند.بستر سازی برآی احقاق حقوق انسان ها توسط خود انسان ها از وظایف وتکالیف مراجع تقلید قلمداد می شود.زیرا وظایف مراجع در عصر غیبت بسی سنگین تر از زمان برپایی حکومت اسلامی است.چرا که زمانی که مردم تحت زعامت فقیه یا مرجع صالح از سلطه طاغوت خارج شوند،خلافت عامه الهی به مردم منتقل می شود.اما هنگامی که مردم در ذیل سلطه استبداد هستند،این وظیفه مراجع است که نهضت را آغاز و زمینه رهایی را مهیا سازد.» خلاصه ای از این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
***
محمد باقر صدر از نواندیشان عرصه فقه بود. توجه به میراث علمی دنیای جدید در برسازی نظام دانایی او تاثیر بسیاری داشته است. به ویژه وی با اتکاء به دستاوردهای بشری در زمینه سیاست، نوآوری های نوینی در عرصه حکومت اندیشی اسلامی ایجاد کرد. این رویکرد نوین صدر را باید در ادامه اندیشه نائینی تصویر کرد. وی در طول حیات خود سه دیدگاه مختلف را در باب حکومت اسلامی مطرح ساخته است. اما آن چه برای ما دراین مقاله ملاک تحلیل قرار دارد ،آخرین دیدگاه صدر است. آخرین نظریه صدر تحت عنوان خلافت مردم ونظارت مرجعیت عرضه شده است. این نظریه در اواخر عمر ودر آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردند. سعی او در این نظریه ارائه الگوی جمهوری با ماهیتی اسلامی است. لذا با تکیه بر دیدگاه های اولیه خود (حکومت انتخابی و ولایت عامه فقیهان) این سیستم را طراحی می کند.
صدربا چند پیش فرض مذهبی به سراغ امر حکومت می رود. وی در ابتدا قدرت مطلق را از آن خداوند می داند،که بر همه چیز سلطه وسیادت دارد. آدمی نیز از هر گونه سلطه غیر از خدا آزاد ورها است.از آن رو که خداوند عادل است از ظلم وستم وهمانندی با سلطنت های بشری به دوراست.این خداوند در کتاب خود انسان را به عنوان خلیفه خود بر زمین قرار داده است،که حاکم بر سرنوشت خود واداره کننده امور جامعه انسانی ،سیاست وتدبیر منزل باشد. اما انسان مختار نیست که این بار امانتی را هرگونه که بخواهد مورد تصرف قرار دهد؛بلکه بید حکومتی مبتنی بر احکام اسلامی به حق وعدل رفتار ومصالح نوع بشر را مد نظر قرار دهد.
صدر شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قوانین اساسی وعادی حکومت اسلامی می‌داند. صدر نیز بر سنت پیشینیان خود قائل به عدم ولایت فقها در امر سیاست بود.تنها وظیفه نظارت را برای فقها در امر حکومت قائل بوده است.وی پیامبران وامامان را منصوبان از جانب خدا می داند،که ولایت آنان در همه امور ساری وجاری است.اما در عصر غیبت امام معصوم ،مراجع تقلید ناظران عصر هستند.یعنی مراجع صالح تقلید که از سوی شارع شرایط آن ها اعلام شده،تعیین نوع شده اند تا در عصر غیبت کبرا امام معصوم ناظر ومشرف بر امور باشند.
صدر تنها در یک زمان آن هم در دورانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است،دامنه این نظارت را گسترده می کند و وظیفه خلافت مردم را به دوش مراجع می نهد.وی استدلال می کند،که چون ذی حق توان بهره برداری از حق خود را ندارد ،مراجع صالح به احقاق این حق الهی باید اقدام نمایند.بستر سازی برآی احقاق حقوق انسان ها توسط خود انسان ها از وظایف وتکالیف مراجع تقلید قلمداد می شود.زیرا وظایف مراجع در عصر غیبت بسی سنگین تر از زمان برپایی حکومت اسلامی است.چرا که زمانی که مردم تحت زعامت فقیه یا مرجع صالح از سلطه طاغوت خارج شوند،خلافت عامه الهی به مردم منتقل می شود.اما هنگامی که مردم در ذیل سلطه استبداد هستند،این وظیفه مراجع است که نهضت را آغاز و زمینه رهایی را مهیا سازد.
صدر خلافت مردم با نظارت مرجعیت را جمهوری اسلامی می نامد،که مقید به قانون اساسی است؛زیرا که شرع برنهاد دولت ومردم به طور یکسان سیطره دارد.از آن جایی که مرجعیت نیز یک نهاد است،قوه قضائیه باید زیر نظر نهاد مرجعیت ایفا وظیفه کند.این تنها ارگانی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.این امر زمینه تفکیک قدرت واسلامیت قدرت سیاسی را تضمین می کند.
در صورت مقایسه دو نظریه صدر ونائینی در می یابیم،که صدر بر خلاف نائینی حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان را به رسمیت شناخته است. در این چارچوب نقش مرجعیت نظارتی بوده تا اجرایی،البته نقش مردم در تکوین قوه مجریه کمتر است.چون رئیس قوه مجریه از طرف مرجعیت تائید صلاحیت می شودو آنگاه مردم دست به انتخاب می زنند.نقش مردم در نظریه صدر بیشتر در قوه مقننه متبلور است.زیرا مجلس متبلور از آراء عمومی مردم است وبا اعمال نظارت در قانون گذاری خواست مردم را به قانون تبدیل می کند.
صدر با بهره گیری از داده ها ی دنیای جدید ،حکومت جمهوری اسلامی را ترسیم می کند،که اصول مذهبی سنتی را با مولفه های دولت مدرن همراه سازد.قدرت در این اندیشه توسط قانون ومردم تحدید می شود. سازوکارهای مهمی چون اصل انتخاب حکمرانان،رای گیری،تفکیک قوا،آزادی های مردمی،بالندگی جامعه مدنی مستقل از دولت و اصل پاسخگویی ومحاسبه پذیری در این سیستم تامین می گردد.نقش مراجع وفقها در این سیستم نظارتی بوده و قدرت معنوی آنان چندان در توزیع قدرت دخیل نیست.
متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره پانزدهم سیاست‌نامه مطالعه کنید.
216216