حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به نادیده گرفته شدن اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی تدوین‌شده‌ی مجلس خبرگان، شرکت خود را در رفراندوم مشروط به تجدیدنظر در قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور به مرحله اجرا درآمد. این سند پایه‌ای نه‌تنها جهت تعیین ساختارهای سیاسی و اداری کشور بود، بلکه به‌عنوان ضامن حقوق مردم و تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های نظام جدید شناخته می‌شد.
با این حال، فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی، به دلیل ماهیت چندوجهی آن و تفاوت دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی، با اختلاف‌نظرهایی همراه شد.