هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین،هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی نظارت و گزارش دهنده، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
میزان در خبری نوشت:در نوبت صبح دادگاه، ۶ نفر از مدیران بانک‌های صادرات و ملت به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
متهمان در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است ضمن ارائه توضیحات، به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
در نوبت دوم دادگاه قاضی پسندیده بیان کرد: در جلسات گذشته راجع به تعاملات گروه دبش با گمرکات برخی مسائلی مطرح شد که نیاز به استعلام از گمرکات کشور داشت. موضوع به صورت مکتوب به گمرکات اعلام شد و امروز هم پاسخ کتبی ارسال کردند. معاونان فنی و حقوقی گمرک نیز امروز در جلسه حضور دارند تا مطالبی را ارائه کنند.
وی ادامه داد: یکی از اتهامات متهمان پرونده، موضوع قاچاق کالا است که متولی این امر گمرکات کشور است. در پرونده استعلامات مکرری صورت گرفته و پاسخ‌هایی نیز ارائه شده است، بنابراین در این جلسه دادگاه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در جایگاه حاضر می‌شود تا توضیحاتی ارائه کند.
در ادامه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با حضور در جایگاه در رابطه با روند ترخیص کالاهای گروه دبش از گمرک توضیحاتی ارائه داد و گفت: گمرک بر اساس مقررات موظف است تشریفات قانونی را برای ترخیص کالاها طی کند. در مورد کالاهایی مانند چای پس از اینکه کالا اظهار شد، گمرک به عنوان سازمان نظارت بر ورود و خروج کالا، باید به سازمان‌هایی که مسئولیت بررسی کالاها را دارند، اعلام کند. در مورد ۶۹ فقره محموله ثبت سفارش شده گروه دبش به عنوان چای خارجی دارجلینگ هند، موضوع به مراجع ذیربط اعم از سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد اعلام شد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی افزود: بازرس پرونده در چهار مرحله از مراجع مختلف درباره اینکه کالا ایرانی است یا خارجی استعلاماتی دریافت کرد و بر اساس آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد برخی از محموله‌ها چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند، همچنین برخی دیگر خارجی و مغایر با اسناد و ثبت سفارش‌ها بودند، بنابراین مجوزهای ثبت سفارش با کالای وارده همخوانی نداشت.
این مسئول گمرکی ادامه داد: بنابراین به موجب قانون کالاهایی که مظنون به قاچاق هستند، متوقف می‌شوند و قابلیت ترخیص ندارد. در مورد کالاهای گروه دبش نیز این موارد را اعلام کردیم.