حساسیت، دقت نظر و ورود ریاست محترم قوه قضاییه در موضوع سامان‌دهی صرافی‌های مجازی در زمانی مطرح شد که تعداد این دست صرافی‌ها رو به فزونی، تعداد کاربران بعض از صرافی‌ها میلیونی و گاها بیشتر از آرای ماخوذه بعض از منتخبین ملت در انتخابات و کشور خالی از هرگونه قانون و تمهیداتی نسبت به این موضوع است.
لکن سوال مهمی که می‌بایست متصدیان امر از خود بپرسند این است که در حال حاضر سرمایه کاربران صرافی‌های مجازی در کجا و به چه نحوی نگهداری می‌شود؟
اگر به چرخه عملی صرافی‌های مجازی با دقت نگاهی بیندازیم، به واقع می‌بایست یک صرافی مجازی را به تلفیقی از عملکرد یک بانک و یک صرافی حقیقی تحلیل کرد. به این معنا که در صرافی مجازی بر خلاف بانک صرفا شاهد تودیع و سپرده‌گذاری نبوده و در آن مبادله ریال به رمزارز انجام می‌پذیرد لکن بر خلاف صرافی ارزی، شاهد تودیع و سپرده گذاری رمزارز خریداری‌شده نزد صراف نیز هستیم.
در چرخه بانکداری، دارنده حساب ریال خود را به بانک تحویل و ما به ازای آن یک نمایشگر اعلام موجودی دریافت می‌دارد. به بیان دیگر پس از تحویل ریال، دارنده حساب به سرمایه خود دسترسی نداشته و صرفا می‌تواند از میزان موجودی مطلع شده و تحت مقررات بانکی نسبت به مدیریت اندوخته خود از مسیرهای تعریف‌شده از جمله کارت و نرم افزارهای بانکی اقدام نماید. این در حالی است که نظام بانکداری از گذر انبوهی از نظارت‌ها، اعم از الزامات شدید قانونی در زمان تاسیس، خرید و تخصیص ساختمان‌ها و شعب متعدد در سطح کشور، جذب و تربیت نیروی انسانی، به‌کارگیری مشوق‌ها و تبلیغات گسترده اعم از شهری و تلویزیونی موفق به جلب اعتماد مشتریان و در نهایت دریافت سرمایه ایشان می‌گردد.
در چرخه صرافی‌های حقیقی (ارزی)، اگرچه برخلاف بانک‌ها نیاز به الزامات پیش‌گفته در خصوص بانک‌ها احساس نمی‌شود؛ لکن نسبت به این دست صرافی‌ها، با توجه به انجام پایاپای معاملات، عنصر اعتماد منتفی بوده و غالبا روند معاملات خالی از رکن سپردن است. چرا که در این سیستم مشتری به محض تحویل ارز یا ریال خود، انتظار دارد ما به ازای آن را فی المجلس دریافت نماید. در این ساختار هیچگونه اعتماد و سپرده‌گذاری تعریف نشده است و جز موارد معدودی از جمله حواله ارزی، عنصر اعتماد و سپردن سرمایه مشتریان به صراف دیده نمی‌شود. با این وجود صرافی‌های ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی و تحت ساختار شفافی اجازه فعالیت می‌یابند. برای دریافت مجوز وثایقی سپرده می‌کنند، با تکلیف ثبت شرکت تضامنی مواجه هستند و ملزم به پاسخگویی عملکرد خود به بانک مرکزی هستند و این در حالی است که صرفا مبادله‌گر بوده و فی‌المجلس ریال را به دلار و بالعکس تبدیل و تحویل مشتریان می‌نمایند.
و اما در صرافی مجازی بر خلاف نظارت شدید و سختگیرانه قانونی در زمان تاسیس بانک‌ها و صرافی‌های ارزی، اولا به جهت فقدان قانون از نظام نظارتی و نیاز به اخذ مجوز تاسیس خبری نیست و در ثانی در روند کار این صرافی‌ها نیز علی رغم وجود سرمایه کلان مردم در دست ایشان، تنها شاهد نظارت‌هایی صرفا به صورت جزیره‌ای و گاها سلیقه‌ای هستیم که این نقص مطمئنا متوجه مراجع قانونگذاری است و نه مراجع نظارتی. به بیان دیگر تاسیس یک صرافی مجازی جز اراده موسس، عنصر دیگری نیاز ندارد؛ چرا که موسسان نیاز نیست به جهت خلا قانونی حائز صلاحیت‌های خاصی باشند. الزامی به سپردن وثایقی که از موسسان بانک‌ها، موسسات اعتباری و حتی صرافی‌های ارزی اخذ می‌گردد، ندارند. شکل شرکت ثبتی صراف مجازی لزوما نباید همچون صراف ارزی، تضامنی باشد. نه تنها به سرمایه اولیه بانک‌ها نیاز ندارد، بلکه حتی به سرمایه در گردش صرافان ارزی نیز نیازمند نیست؛ چرا که به حکم الزامات غیرفنی همچون تحویل رمزارز یا تسویه به فاصله ۷۲ ساعت از درخواست کاربر، صراف مجازی سه روز فرصت دارد ریال یا رمزارز را از مشتری اخذ و در بازه سه روزه اعطایی تبدیل نموده و پس از اخذ کارمزد به کاربر تحویل نماید و این در حالی است که حتی فروشگاه‌ها و مغازه‌های خرد در یک روستا نیز مجبورند جهت افتتاح و راه‌اندازی کسب و کار خود، با تامین سرمایه اولیه ابتدا میزانی جنس خریداری نموده و در داخل مغازه قرار دهند و سپس تجارت خود را آغاز کنند. از سوی دیگر نه تنها صراف حقیقی که حتی بانک نیز مجوز نگهداری ۷۲ ساعته سرمایه مردم از زمان مطالبه را ندارد، که گویا این امتیاز نیز به عنوان آخرین مشوق تاسیس، به صرافان مجازی اعطا شده است.
از دیگر خلاهای قانونی، اعطای مجوز نگهداری سرمایه کاربران به صراف است که کاری مشابه بانک‌ها است. در این ساختار سرمایه کاربران عملا در دست صرافان مجازی است و صرفا به کاربر نمایشگری حاوی میزان موجودی وی نشان داده می‌شود که این لزوما به معنی وجود سرمایه اعلامی نیست و بعضا از آن به خالی‌فروشی یاد می‌کنند. در این ساختار معیوب، صراف مجازی هزینه و تبلیغات گسترده بانک‌ها را ندارد، ولیکن عینا و حتی بیشتر از بانک‌ها محل اعتماد و سپرده‌گذاری است. صراف مجازی در این ساختار، اجبار بانک‌ها به اعطای امتیاز تسهیلات و یا پرداخت سود در قبال سپرده‌گذاری را هم ندارد و مهم‌تر اینکه یک صرافی مجازی می‌تواند در یک طبقه آپارتمان و با کمتر از ده نفر نیروی انسانی و نهایتا با هزینه‌ای معادل پنج میلیارد تومان جهت برنامه‌نویسی و خریداری سرورها راه‌اندازی و شروع به کار نماید.
حال سوال مهمی که در ذهن خواننده شکل می‌گیرد این است که اولا سرمایه کاربران در صرافی، کجا و تحت چه تدابیر امنیتی نگهداری می‌گردد؟ و در ثانی معمولا از سوی صراف مجازی چه اقداماتی نسبت به سرمایه تودیعی کاربران اتفاق می‌افتد؟
گرچه انتظار می‌رود همچون فیلم‌ها و خزانه‌داری‌های بزرگ و فوق امنیتی بانک‌ها شاهد محل‌های مجهز نگهداری از سرمایه کاربران در صرافی‌های مجازی باشیم، اما متاسفانه صرافی مجازی خالی از هرگونه تمهیدات نگهداری بوده و باید اذعان کرد که تنها ولت، پاسخ سوال اول است. یک یا چند ولت تنها گاوصندوق‌های موجود در صرافی‌های مجازی جهت نگهداری اندوخته یک عمر کاربران هستند. ولت‌هایی که اگر محرز گردد متعلق به شخصی ایرانی است، به جهت بحث تحریم‌ها مسدود می‌گردد. اگر به صورت اکسترنال باشد با خطر سرقت و آسیب مواجه می‌گردد و در خوش‌بینانه ترین حالت، می‌بایست رمز آن در پستوها پنهان و یا هر جزء رمز آن در ید یکی از اعضای شرکت قرار گیرد تا توسط احدی از اعضای شرکت به تاراج و یغما نرود. حسب تجربیات مکرر در بازرسی از محل فعالیت صرافی‌های مجازی، صرفا شاهد حضور چند میز و صندلی و چند دستگاه کامپیوتر در محل صرافی خواهید بود. به بیان دیگر به جهت حیات مجازی رمزارزها در بستر بلاک چین، عملا رمزارزی در محل فعالیت صرافی‌ها یافت نمی‌گردد تا به وقت ضرورت، امکان شناسایی و توقیف داشته باشد. تمامی رمزارزهای کاربران در چندین ولت ذخیره می‌گردد و به فراخور میزان اعتماد موسسان به یکدیگر، یا هر ولت به همراه رمز آن به احدی از موسسان سپرده می‌گردد و یا جهت بالا بردن بیشتر امنیت، قسمتی از رمز هر ولت به احدی از موسسان سپرده می‌شود تا دسترسی به موجودی جز با حضور و رضایت تمامی اعضا امکان‌پذیر نباشد.
این شیوه در بدو امر اگرچه راهکاری مطمئن به نظر می‌رسد اما دارای ایرادی اساسی است که می‌تواند سرمایه مردم را به ورطه نابودی بکشاند.
تصور بفرمایید که مهم‌ترین عضو یک صرافی مجازی مثلا مدیر عامل آن که یا مهم‌ترین ولت و یا چند کاراکتر از رمز مهم‌ترین ولت شرکت به وی سپرده شده است به حکم انسان بودن، به کما رفته یا طبق مشیت الهی مرحوم گردد. در این فرض با فوت یا اغمای مدیرعامل یک صرافی مجازی و عدم دسترسی به رمز ولت‌ها، چه بلایی بر سر سرمایه کاربران می‌آید و چه نظام حمایتی جهت بازگرداندن سرمایه کاربران پیش‌بینی شده است؟
آیا صراف مجازی که عملکردی مشابه بانک‌ها دارد، در این زمان نیز مشمول حمایت‌های بانک مرکزی از بانک‌ها می‌باشد؟
آیا صرافی مجازی همچون صرافی حقیقی، وثایقی نزد حاکمیت تودیع نموده و یا به شکل تضامنی ثبت شده است تا در این زمان جبران گر زیان مردم باشد؟
این سوال‌ها و صدها سوال دیگری که فقط بر فرض مشیت الهی (مرگ یک مدیر عامل) و نه بر فرض سوء نیت صراف و به یغما بردن ارادی سرمایه‌ها مطرح می‌گردد، لزوم بازنگری بر نحوه فعالیت صرافان مجازی را ایجاب می‌نماید.
و اما پاسخ به سوال دوم به عنوان مکمل سوال اول حائز اهمیت است. چرا که وضعیت فعلی به صرافان مجازی با عملکردی به مراتب بهتر از بانک‌ها این امکان را داده است تا بدون داشتن تکالیف قانونی و هزینه‌های بانک‌ها و با پشت سرنهادن صرافی‌های ارزی و در زمان نیاز شدید کشور به جذب سرمایه‌گذار، سرمایه‌های مردم را به صورت شخصی در اختیار گرفته و بدون مشارکت دادن حاکمیت و کاربران در سود حاصله، به انجام فعالیت‌های اقتصادی اعم از ساخت و ساز، ترید و دیگر فعالیت‌های پرسود اقتصادی بپردازند.
به بیان دیگر یک صراف مجازی این امکان را دارد تا با خالی‌فروشی و پرداخت نیم درصد مالیات، جذب سرمایه کلان ریالی انجام داده و با این سرمایه جذب شده و به اسم بستگان خود خریداری زمین و ساخت ملک انجام دهد. در صورت فوت مدیر عامل نیز، به جهت سیستم غیرمتمرکز بلاک چین امکان شناسایی و دسترسی به ولت‌های شرکت وجود ندارد. در نتیجه نه تنها استرداد سرمایه کاربران از محل دارایی رمزارزی صرافی امکان پذیر نیست؛ که حتی امکان بررسی عملکرد و میزان دارایی مجازی صراف نیز امکان پذیر نیست.
حال فرض بفرمایید یک صرافی مجازی تاسیس می‌گردد و یک مدیرعامل ثبتی که غالبا شخصی غیر از موسسین اصلی است برای آن تعیین می‌شود. از طریق خالی فروشی جذب سرمایه هنگفتی انجام و به شیوه پیش گفته وارد بازار ساخت و ساز گردیده و مدیر عامل ثبتی با ادعای داشتن رمز ولت اصلی یا تعدادی از کاراکترها با سوء نیت یا بدون سوء نیت مرحوم می‌گردد.
در این فرض دستگاه قضا با ورودی میلیونی شکات مواجه می گردد و این در حالی است که در حال حاضر تعداد شکات پرونده‌های بزرگ و کثیر الشاکی دستگاه قضا از چند ده هزار فراتر نمی رود.
در این فرض به حکم سیستم غیرمتمرکز بلاک چین امکان شناسایی و دسترسی به ولت‌های صرافی امکان ندارد. در نتیجه ضابط این امکان را ندارد رسما اعلام کند در صرافی خالی فروشی انجام شده است یا خیر و این در حالی است که موسسان شرکت مجدانه بر عملکرد صحیح و معاملات واقعی تاکید می‌ورزند و با این ادعا مطرح می‌کنند که سرمایه کاربران در حال حاضر تماما موجود و به صورت رمزارز است لکن به جهت نبود رمز امکان دسترسی ندارند و با این ادعا اموال ریالی خود را بی ارتباط با سرمایه کاربران معرفی می‌نمایند.
در زمان تاسیس اخذ مجوز و تودیع وثیقه انجام نداده‌اند تا تامین زیان کاربران از این محل امکان‌پذیر باشد.
شرکت به نحو تضامنی تاسیس نشده است، لذا می‌توان به موسسان این اعتماد را داد که سرمایه و اندوخته‌های شخصی ایشان از هرگونه تعرضی مصون و در امان است.
خرید اراضی و ساخت و سازها به نام اشخاص ثالث انجام پذیرفته است که اولا قابل ردیابی نباشد و در ثانی بر فرض شناسایی قابل اثبات یا پیگرد نباشد.
تا بتوان چنین نتیجه گرفت که با مرگ مدیرعامل ثبتی و صوری یک صرافی مجازی، سرمایه کاربران می‌تواند دود شده و دست در دست روح مدیرعامل به آسمان عروج کند.
این در حالی است که به حکم قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اگر شخصی به موازات بانک‌ها و موسسات اعتباری، ولو در قالب عقد مضاربه مبادرت به جذب سرمایه از مردم نموده و به هر کاری مثل ساخت ملک اختصاص دهد، ولو در صورت ایفای تعهدات و پرداخت سودهای قراردادی به سرمایه گذاران، اخلال گر خرد یا کلان در نظام اقتصادی کشور معرفی و با مجازات‌های سنگینی مواجه می‌گردد.
لذا این سوال بی‌جواب در ذهن مخاطب باقی می‌ماند که به راستی فرق بین صرافان مجازی با اشخاص دارای حسن نیت مشمول قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در چیست که اولی بدون هیچ گونه محدودیتی امکان فعالیت دارد اما دومی حتی در صورت اقدام از طریق عقد شرعی و قانونی مضاربه نیز مستحق مجازات حبس بیست ساله است؟
در پایان ضمن تقدیر مجدد از دقت نظر و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه یادآور می‌گردد این یادداشت تنها نمی از یم بیکران معضلات عدم تقنین در موضوع صرافی‌های مجازی و حوزه رمزارز در کشور است که خاطر شریف ریاست محترم قوه قضاییه را به درستی مشغول و ایشان را بر پیگیری این موضوع از مسیر صدور دستورات ارزشمند مصمم نموده است.
*بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران
۴۷۲۳۲