رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان گفت: اگر پای دولت به قیمت‌گذاری باز شود بخش خصوصی یا به انحراف می‌رود و یا تعطیل خواهد شد.
رضا مبصری در میزگرد خبری کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه چنانچه به بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد شود به اهداف اقتصادی میان مدت نخواهیم رسید، افزود: لازم است فصل مشترک بین مسئولیت‌های اتاق و شاخص‌های اقتصاد کلان بررسی شود تا ببینیم آیا اتفاقاتی که رخ داده است مثبت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برخی شاخص‌های مثبت در کشور ممکن است در استان تاثیر منفی داشته باشند، گفت: در این مورد باید دغدغه‌های سیاست‌گذار هم درک شود چون هدفش به دست آوردن رضایت جمعی است و این امر موجب فشار بیشتر بر روی قیمت که پایه اصلی اقتصاد کلان است، خواهد شد.
مبصری خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان موضوعی است که خروجی آن در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود و در میان مدت قابل مشاهده و در دوره‌های بلند مدت نیز بیشتر قابل بررسی و ارزیابی است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه گلستان ۴۵ روز از سال غذای مردم کشور را تامین می‌کند، گفت: متاسفانه با این وجود، گلستان در زمینه صنعت غذا امنیت سرمایه‌گذاری ندارد و باید تلاش کنیم عدالت برقرار شود و منابع در کشور به طور مناسب و عادلانه توزیع شود.
رضا مبصری بیان کرد: باید سهم ما از منابع کشور به نسبت جمعیت استان باشد، با اینکه مزیت‌ها را در اختیار کشور می‌گذاریم؛ به همان نسبت از مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه حکومت محلی حق استان را از حکومت مرکزی نگرفته است، گفت: با توجه به حجم تامین امنیت غذایی توسط گلستان اگر استان‌های دیگر منابع مازاد دارند باید این منابع در اختیار گلستان قرار گیرد. گلستان نمی‌تواند با تامین ۴۵ روز غذای مردم کشور منتفع نباشد و به اصطلاح صرفا مهمانی برگزار کند، مادامی که این اتفاق نیفتد در همین سیکل باطل باقی مانده و عقب ماندگی ما تا ابد جبران نخواهد شد.
مبصری ادامه داد: استاندار گلستان هدف خوبی برای دوره تصدی خود مشخص کرده بود و طبق آن قرار بود میانگین سرانه درآمدی گلستانی‌ها حداقل از کمتر از نصف میانگین کشوری به میانگین کشوری برسد. اکنون نیز ما به یک دولت محلی مقتدر نیاز داریم که حق ما را از کشور بگیرد، همانطور که در استان‌های همسایه این اتفاق افتاده است اما مسئولان محلی ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند.
مدیر کل گمرکات گلستان میزان رشد صادرات در استان را ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: گلستان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد رشد صادرات داشته است.
شهریار شهریاری افزود: گلستان جزو معدود استان‌هایی است که صادرات آن چند برابر واردات است و این یک تراز مثبت برای استان است.
وی میزان صادرات استان را در سال ۹۳ ، ۳۰۰ میلیون دلار برشمرد و توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ این رقم از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کرد و به ۳۲۸ میلیون دلار رسید و سال جدید نیز روند رشد ادامه داشت و در پنج ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۴۷ درصدی صادرات بودیم.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی گلستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه همیشه نسبت درآمد سرانه استان نسبت به کشور پایین‌تر بوده است، گفت: طی عمر دولت سیزدهم درآمد سرانه گلستانی‌ها از ۴۷ درصد میانگین کشوری با پنج درصد رشد به تقریبا ۵۰ درصد میانگین کشور رسیده است و گلستان با اینکه از نظر درآمد سرانه وضعیت مطلوبی ندارد اما استان فقیری هم نیست.
دودانگی به توضیح ضریب جینی یا وضعیت اعتدال در توزیع درآمد در استان پرداخت و افزود: گلستان در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد؛ در سال ۱۴۰۱، رتبه گلستان در روستاها ۲۴ و در شهرها ۳۰ بوده است و این به معنای توزیع نامتعادل درآمد در استان است.
وی سهم گلستان را از جی دی پی (GDP) کشور را ۱/۱ درصد برشمرد و توضیح داد: رشد اقتصادی گلستان در سال ۱۴۰۰، ۳درصد، در سال ۱۴۰۱، ۶درصد و در سال ۱۴۰۲، هفت درصد بوده است که به طور میانگین طی این یک سال ۶ درصد رشد اقتصادی داشته و تقریبا با میانگین رشد اقتصادی کشور برابر بوده است.
در ادامه مدیر شعب بانک تجارت گلستان اظهار کرد: مصارف بانک‌های استان همواره بیش از منابع است و این موضوع بانک‌های عامل را آزار می‌دهد و از توان آنها خارج است.
وی با اشاره به اینکه در مصارف منابع بانکی، همه استان‌ها مانند هم نیستند، گفت: برخی از مناطق کشور برخوردارتر هستند اما گلستان به سبب برخی عوامل از جمله استان‌های محروم به شمار می‌آید و لازم است در قانون بودجه و تکالیف ابلاغی به بانک‌ها، سهم استان از منابع بانکی بیش از این باشد.
صداقت تجاری و صنعتی نبودن استان را موجب کاهش منابع زیاد از بانک‌ها عنوان کرد و افزود: گلستان استانی محروم است و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تکلیفی در برخی مواقع از منابع بانکی هم بیشتر می‌شود و ما مکلف به اجرای قوانین حمایتی که دولت وضع کرده، هستیم.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه گلستان استانی کشاورزی است، گفت: درآمد سرانه ما در استان به خام فروشی محصولات برمی‌گردد و در حال حاضر میزان تولیدات کشاورزی گلستان پنج میلیون تن است که این میزان در گذشته کمتر بود.
حسین پهلوانان افزود: اگر فرآوری محصولات کشاورزی در استان رقم بخورد ارزش افزوده صنعتی و خدماتی آن بسیار افزایش می‌یابد که در افزایش سرانه درآمدی مردم نیز موثر است وباید در تامین منابع مالی این صنعت از ظرفیت سرمایه گذاران استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه با وجود تعاملاتی که در استان وجود دارد باید از اقتصاد واسطه‌گری به سمت اقتصاد الکترونیک برویم، ادامه داد: امیدواریم بخش خصوصی نیز به سمت استفاده از سامانه‌ها بروند که در برنامه پنجم توسعه هم به آن اشاره شده است.
پهلوانان خاطرنشان کرد: گلستان در بخش مکانیزاسیون، بالاترین تسهیلات را در حوزه کشاورزی جذب کرده است.
46