نظام اطلاع‌رسانی در ایران طی سالهای گذشته دچار آفت‌ها و کژکارکردهای گوناگون شده است. تضعیف مستمر مرجعیت و اعتبار رسانه‌های جریان اصلی، کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، کاهش روزافزون سهم رسانه‌ها از سبد مصرف خبری مردم و ناتوانی در خلق روایت‌های ملی قابل اعتماد در مواقع بحرانی، تنها بخشی از نشانه‌های این وضعیت نابسامان است. هرچند عوامل متعددی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، اما کسرِ قابل توجهی از این مشکلات، در سیاستگذاری ناکارآمد رسانه‌ای ریشه دارد.
در ادبیات علوم ارتباطات، سیاستگذاری رسانه‌ای به فرآیندی چندوجهی اطلاق می‌شود که تدوین، اجرا و ارزیابی اصول، قوانین و رویه‌های حاکم بر عملکرد و محتوای رسانه‌ها در یک جامعه را در بر می‌گیرد. اگرچه در ظاهر، سیاستگذاری رسانه‌ای در حیطه علوم ارتباطات قابل طبقه‌بندی است اما در حقیقت، این حوزه مطالعاتی، تلاقی‌گاه علوم ارتباطات، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی است. در حاکمیت مدرن، سیاستگذاری رسانه‌ای، مرز باریک میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی را ترسیم می‌کند. در شرایط تکثر بی‌سابقه منابع تولید و سرعت سرسام‌آور گردش اطلاعات، سیاستگذاری رسانه‌ای، قطب‌نمایی است که جهت حرکت جامعه را تعیین می‌کند. بویژه در روزهایی که اکوسیستم ارتباطی، درگیر بحران‌های نوظهوری مثل اخبار جعلی، اطلاعات نادرست یا اطلاعات گمراه‌کننده است و برخی در ترسیم مشخصه‌های آن، عنوان «عصر پساحقیقت» را به کار می‌برند، سیاستگذاری رسانه‌ای واجد اهمیت و ظرافتی بنیادین است.
در ایران عدم انطباق با تحولات سریع فناوری‌های ارتباطی و تغییرات الگوهای مصرف رسانه‌ای در جامعه، منجر به شکل‌گیری شکافی عمیق میان سیاست‌های رسمی و واقعیت‌های موجود در فضای رسانه‌ای کشور شده است. این ناکارآمدی در سیاستگذاری، پیامدهای ناخواسته‌ای همچون انتقال مرجعیت خبری به خارج از مرزهای کشور، گسترش استفاده از پلتفرم‌های خارجی و فیلترشکن‌ها، کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی، و تضعیف جایگاه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های رسمی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، رویکرد محدودکننده در مواجهه با رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، به جای حل مسائل، اغلب منجر به پیچیده‌تر شدن مشکلات ارتباطی در جامعه شده است. این وضعیت، توانایی رسانه‌های داخلی در ایفای نقش مؤثر خود به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت را تضعیف کرده و فضای گفت‌وگوی سازنده و انتقادی را محدود ساخته است. این روند نوعی بی‌اعتمادی متقابل میان مخاطبان، رسانه‌ها و سیاستگذاران به وجود آورده که پیامدهای نامیمونی برای انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی کشور به همراه داشته است.
استقرار دولت چهاردهم و معرفی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی فرصت مناسبی برای تدقیق و تامل در تجربه سیاستگذاری رسانه‌ای در کشور و اتخاذ تمهیداتی برای تغییر ریل در این زمینه است.
سیاستگذاری رسانه‌ای؛ نگاهی به گذشته
در احصای چالش‌های مهم سیاستگذاری رسانه‌ای در ایران، غلبه رویکرد کنترلی و امنیتی، شاید یکی از مهم‌ترین و مشهودترین موارد باشد. در این رویکرد، رسانه عمدتا نه بعنوان فرصتی برای اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با جامعه، که به مثابه یک تهدید قلمداد می‌شود و مهم‌ترین خروجی آن اتخاذ سیاست‌های کنترلی و محدودکننده است. هالین و مانچینی، در کتاب شناخته شده، مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای (2004)، رویکرد کنترل‌گرا در سیاستگذاری را مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری یک «نظام رسانه‌ای اقتدارگرا» عنوان می‌کند. نظام رسانه‌ای اقتدارگرا، بیش از آنکه در خدمت خیرعمومی و منافع مردم باشد، عملا چرخ‌دنده‌های انتقال قدرت میان طبقات خاص و تثبیت‌کننده ساختار موجود است. یکی از نتایج کنترل‌گرایی افراطی، می‌تواند کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی و روی آوردن مخاطبان به منابع خبری غیررسمی و گاه غیرقابل اعتماد باشد، چیزی که به تجربه سالهای اخیر ما نزدیک است.
چالش مهم دیگر، عدم توجه کافی به الزامات اقتصاد رسانه است. رابرت پیکارد در کتاب اقتصاد و تأمین مالی رسانه‌ها (2002) تأکید می‌کند که سیاستگذاری رسانه‌ای باید واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر صنعت رسانه را در نظر بگیرد. او معتقد است که رسانه‌های وابسته به منابع مالی دولتی، در بلندمدت استقلال حرفه‌ای خود و به تبع دلیل اقبال مخاطبان را از دست می‌دهند. در کشور ما سیاست‌های حمایتی نامتوازن، که عمدتاً در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌شود، اگرچه با هدف تقویت رسانه‌ها انجام می‌شود، اما در عمل به وابستگی مالی و در نتیجه، کاهش استقلال حرفه‌ای آنها منجر شده است. این وضعیت، علاوه بر اینکه جایگاه و اعتبار رسانه‌ها در حوزه عمومی را کاهش داده، بلکه توان رقابتی آنها در برابر رقبای خارجی را نیز دچار فرسایش کرده است.
اما شاید مهم‌ترین چالش در حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای ایران، ناتوانی در انطباق با تحولات فناورانه و ظهور رسانه‌های نوین است. در حالی که رسانه‌های اجتماعی به سرعت در حال تغییر الگوهای مصرف رسانه‌ای و شکل‌دهی به افکار عمومی هستند، سیاستگذاری رسانه‌ای در ایران همچنان بر مدل‌های سنتی و یک‌سویه ارتباطات تمرکز دارد. در شرایطی که ما با نگاهی ملهم از رقابت‌های رسانه‌ای دوره جنگ سرد به امر سیاستگذاری می‌نگریم، رسانه‌های اجتماعی به تعبیر کاستلز[1]، با ایجاد فضایی برای «ارتباط جمعی خودانگیز» عملا قدرت را از انحصار نهادهای سنتی خارج کرده و به دست شهروندان سپرده‌اند. در این فضای جدید، شهروندان می‌توانند روایت‌های خود را تولید و منتشر کنند، و این امر چالشی جدی برای کنترل جریان اطلاعات ایجاد کرده است. این تحول بنیادین، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای سیاستگذاری رسانه‌ای است. علاوه بر این، ظهور فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، چالش‌های جدیدی را پیش روی سیاستگذاران رسانه‌ای قرار داده است. این فناوری‌ها نه تنها نحوه تولید و مصرف اطلاعات را تغییر داده‌اند، بلکه مفاهیم بنیادینی چون حریم خصوصی، مالکیت داده و مسئولیت اجتماعی را نیز دگرگون کرده‌اند.
و اما چاره چیست؟
ناگفته پیداست که برای احیای نظام اطلاع‌رسانی در کشور، سیاستگذاری رسانه‌ای در کشور، نیازمند بازنگری اساسی است. این بازنگری می‌تواند در چند سطح صورت گیرد:
یک- تغییر پارادایم از رویکرد امنیتی به رویکرد توسعه‌محور: برای این تغییر لازم است سیاستگذاران، رسانه را به عنوان ابزاری برای توسعه ملی و تقویت گفتمان عمومی در نظر بگیرند. رویکرد جدید باید بر مبنای اعتماد متقابل میان حاکمیت و رسانه‌ها شکل بگیرد، جایی که توازن میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها رعایت شود.
دو- اصلاح چارچوب قانونی با هدف افزایش استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها: قوانین و مقررات حاکم بر رسانه‌ها باید به گونه‌ای بازنگری شوند که ضمن حفظ منافع ملی، فضای لازم برای رقابت و نوآوری را فراهم کنند. تجربه کشورهای مختلف در ایجاد نظام رادیو و تلویزیون دوگانه، که ترکیبی از رسانه‌های عمومی و خصوصی است، می‌تواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد.
سه- بازطراحی نظام حمایتی با تأکید بر استقلال اقتصادی رسانه‌ها: برای حمایت غیرمخرب از رسانه‌ها، به جای یارانه‌های مستقیم که منجر به وابستگی و خدشه به استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها می‌شود، باید بر حمایت‌های غیرمستقیم مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ویژه برای نوآوری در صنعت رسانه تمرکز کرد. این رویکرد می‌تواند شامل ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌های رسانه‌ای، ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ، تدوین قوانین ضد انحصار در بازار رسانه و البته تضمین مالکیت معنوی محتوای رسانه‌ای باشد. این سیاست‌ها نه تنها به تقویت بنیه اقتصادی رسانه‌ها می‌انجامد، بلکه زمینه را برای خلق محتوای با کیفیت و مستقل فراهم می‌آورد که در نهایت به نفع مخاطبان و جامعه خواهد بود.
چهار- توجه ویژه به رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی: سیاستگذاری رسانه‌ای باید واقعیت حضور پررنگ رسانه‌های اجتماعی را بپذیرد و به جای تلاش برای محدودسازی، راهکارهایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها در جهت منافع ملی بیابد. تجربه کشورهای مختلف در استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای مشارکت شهروندی می‌تواند در این زمینه الهام‌بخش باشد. برای این کار، تدوین قوانین منعطف و به‌روز برای تنظیم‌گری فضای مجازی، که ضمن حفاظت از حریم خصوصی و امنیت کاربران، مانع نوآوری و رشد اکوسیستم دیجیتال نشود، ضروری است. این سیاست می‌تواند به تقویت هویت ملی در فضای مجازی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود تعامل میان دولت و شهروندان بینجامد.
پنج- سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای سواد رسانه‌ای: در عصر پساحقیقت، توانمندسازی شهروندان در ارزیابی انتقادی محتوای رسانه‌ای اهمیتی حیاتی دارد. سواد رسانه‌ای نه تنها به شهروندان کمک می‌کند تا مصرف‌کنندگان آگاه‌تری باشند، بلکه آنها را برای مشارکت فعال در تولید محتوا نیز آماده می‌کند. این امر مستلزم ارتقای جایگاه آموزش سواد رسانه‌ای در برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها و ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخش عمومی است. تشویق همکاری میان نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای توسعه برنامه‌های سواد رسانه‌ای می‌تواند اثربخشی این تلاش‌ها را افزایش دهد. این تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دیگر آزموده شده است. ارتقای سواد رسانه‌ای نه تنها به مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات گمراه‌کننده کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه‌تر، مشارکت‌جوتر و مقاوم‌تر در برابر دستکاری‌های رسانه‌ای خواهد بود.
در پایان لازم به تاکید است که اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای در ایران نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فوریت است. تداوم وضعیت موجود می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی، استمرار فرایند کاهش مرجعیت رسانه‌های داخلی و در نهایت، آسیب به انسجام اجتماعی منجر شود، چنانکه پیش از این نیز شده است. از سوی دیگر، سیاستگذاری هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های جهان امروز می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی صنعت رسانه، ارتقای گفتمان عمومی و تقویت همبستگی ملی باشد. با این حال باید توجه داشت که این تغییر ریل، فرآیندی زمان‌بر، پیچیده و نیازمند همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. این امر صرفاً با اتکا به راهکارهای فنی و تاکتیکی میسر نیست. بلکه نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تعامل حاکمیت با رسانه‌ها و شهروندان است. افزایش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت‌پذیری در فرآیندهای تصمیم‌گیری، اصول بنیادین در این مسیر است. موفقیت در اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای مستلزم عزم جدی در سطوح عالی حاکمیتی، پذیرش تکثر و تنوع در فضای رسانه‌ای، و اعتماد به توانمندی و بلوغ فکری شهروندان است. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان امیدوار بود رسانه‌های ایرانی بتوانند نقش مؤثر خود را در توسعه کشور و تقویت همبستگی ملی ایفا کنند و در عین حال، جایگاه شایسته‌ای در عرصه رقابت‌های رسانه‌ای منطقه‌ای و جهانی به دست آورند.
_ قدرت ارتباطات، سال 2009 * روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه