پس از ۱۱ دوره تجربه‌ی مجلس‌داری پس از انقلاب، قاعدتاً باید از راه‌یافتگان به این مجلس انتظار داشت که در تشخیص اولویت‌ها، به خصوص معیشت و اقتصاد و رهایی از تحریم‌های فلج‌کننده، نیز برای تداوم و تحکیم همبستگی پایدار ملی همّ و غمی افزون‌تر از گذشته‌ها به کار آورند و حتی بر پاره‌ای حاشیه‌های غیر اولویت‌دار گذشته قلم حذف و عفو(!) بکشند و به رفوی پارگی‌ها بپردازند.
به گزارش کاویان گلد، روزنامه اطلاعات با اشاره به پایان رسیدن مجلس یازدهم نوشت:
مجلس جدید، فارغ از پشتوانه‌ی تعداد آراء مأخوذه، قانوناً مجلس همه‌ی ملت است و این اصل، بیش از آن که داراییِ جیب نمایندگان به حساب آید، سرمایه‌ی مردم است؛ که به هرحال بخش عظیمی از شئون و مقدراتشان به نشست و برخاست‌های این مجلس گره خورده است.
ارزیابی کارنامه‌ی مجلس قبلی قطعا می‌تواند کارنامه‌ی مجلس جدید را به معدلی قابل قبول‌تر برساند؛ به شرطی که برخی درها بر پاشنه‌های دیگری بچرخند و عبرت‌ها دستمایه‌ی کارنمایی بیش از پیش در جهت منافع ملی شود و به خصوص متضمن همبستگی افرون‌تر مردم گردد؛ همبستگی‌ای که پیامد سوگ ملی اخیر کرانه‌هایی از کشور را درنوردید.