سری جدید پیامک‌های حجاب که مستقیماً برای خانم‌ها فرستاده می‌شود در مقایسه با آنچه برای مالکان خودروها ارسال می‌شد و می‌شود، مسالمت‌جویانه‌تر است. عبارت «لطفاً نسبت به رعایت… اقدام فرمایید» در آن گنجانده شده و از تهدید خبری نیست؛ ولی باز هم مغایر دو اصل قانون اساسی است.
حتی اگر این پیامک‌ها مستمسک پرونده‌سازی قرار نگیرید که البته هنوز چندان معلوم نیست، به دلیل آنکه رفتاری است که مستند قانونی ندارد، با اصول ۲۵ و ۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
۱- چرا مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی است؟
زیرا شناسایی هویت زنانی که در معابر عمومی در حال ترددند و فرستادن پیامک برای آنان، مستلزم تجسس از طریق دوربین‌های تشخیص چهره یا سامانه‌های مخابراتی یا هر دو است و این در حالی است که در اصل ۲۵ به صراحت ذکر شده است که «هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون» و هیچ قانونی وجود ندارد که به مرجع ارسال‌کننده این پیام‌ها، یعنی ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر، صلاحیت تجسس به عنوان مقدمه امر به معروف و نهی از منکر داده باشد.
۲- چرا مغایر اصل ۸ قانون اساسی است؟
زیرا در پایان اصل ۸ که به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد، مقرر شده است «شرایط و حدود و کیفیت» امر به معروف و نهی از منکر را قانون باید مشخص کند و این در حالی است که در هیچ قانونی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر و به تبع آن، واحدهای استانی‌اش اجازه (صلاحیت) داده نشده است که خودشان رأسا امر به معروف و نهی از منکر کنند.
مروری بر وظایف دوازده‌گانه‌ای که در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است به وضوح نشان می‌دهد که این ستاد صرفاً وظایف ستادی، حمایتی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارد و قانونگذار به هیچ وجه صلاحیت اقدام میدانی و عملیاتی برای آن قائل نشده است.
ماده ۱۶ قانون مذکور به این شرح است:
«ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵ – زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ – رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ – آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال
۱۰- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم
بنابراین، اقدام ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر در فرستاد پیامک حجاب نه‌تنها مغایر صلاحیت‌هایی است قانون عادی برایش مقرر کرده است، بلکه از طنز روزگار، ناقض اصل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی (اصل ۸) نیز است که کیفیت (چگونگی) امر به معروف و نهی از منکر را منحصراً منوط به ایجاد صلاحیت از طریق قانون دانسته است.
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۷۴۷