صنعت دارو با روند افزایشی دوره وصول مطالبات خود به ۲۷۱ روز طی سه سال گذشته پس از اجرای طرح دارویار در مسیری نفس‌گیر گرفتار شده است.
بحران مطالبات زنجیره تامین داروی کشور در حالیست که حتی اگر رئیس‌جمهور همین امروز دستور فوری برای حل آن صادر کند، حداقل چهار تا شش ماه زمان نیاز است تا اوضاع به وضعیت عادی بازگردد. این یعنی بازار دارو، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر مشکلاتی چون کمبود موجودی و بحران نقدینگی خواهد بود.
صنعت دارو با روند افزایشی دوره وصول مطالبات خود به ۲۷۱ روز طی سه سال گذشته پس از اجرای طرح دارویار در مسیری نفس‌گیر گرفتار شده است. هنگامی که خرید مواد اولیه یا تولید محصول نزدیک به یک‌سال زمان می‌طلبد تا سودی حدود ۲۰ درصد حاصل شود، نه‌تنها سرمایه‌گذار دچار رخوت می‌شود، بلکه زنجیره تأمین نیز به سراشیبی سقوط می‌افتد. پیامد آشکار این فرسایش، کمبودهای شدید دارویی است که امروز بازار را دچار بحران کرده و در صورت ادامه همین روند، سال آینده نیز با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
کاهش همزمان تولید و موجودی انبار دارو در بلندمدت می‌تواند منجر به کمبود دارو با شروع سال جدید در بازار شود، چون شرکت‌ها دیگر موجودی کافی انبار برای پوشش نوسانات تولید نخواهند داشت.
آمارهای دی ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تولید دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت ۱۳.۶ درصدی مواجه شده و این کاهش تولید در حالی رخ داده که موجودی انبار نیز در همین ماه با کاهش ۶.۸ درصدی روبرو بوده است. همزمانی کاهش تولید و افت موجودی انبار یک وضعیت هشداردهنده است که نشان می‌دهد صنعت در تأمین نیاز بازار با چالش مواجه شده است.
بررسی عملکرد سه ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که افت تولید شدیدتر شده و به منفی ۱۵.۶ درصد رسیده است. این عمیق‌تر شدن رکود تولید در دوره سه ماهه نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری صنعت در حال تشدید است. در همین دوره، موجودی انبار نیز با کاهش ۳.۴ درصدی مواجه شده که اگرچه از شدت کاهش آن در مقایسه با آمار ماهانه کاسته شده، اما همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده است.
کمبود نقدینگی، عامل افت تولید
حسام‌الدین شریف‌نیا، داروساز و کارشناس اقتصاد دارو در تشریح این وضعیت می‌گوید: «ما بعد از اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ دچار مشکل شدید نقدینگی در صنعت دارو بودیم. طبیعی بود که این مشکل نقدینگی در نهایت اثراتش را نشان خواهد داد که الان در حال نشان دادن هم هست و این ممکن است بحران‌های شدید کمبود دارو در سال آتی برای کشور ایجاد کند که در واقع اثراتش را همین الان مشاهده می‌کنیم.»
وی در خصوص مصوبه دولت برای طرح دارویاری توضیح می‌دهد: «عددی که برای طرح دولت اختصاص داده نزدیک ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که البته درخواست صنعت دارو قریب به سطح بالاتری بود، ولی خب ۷۰ همت را مصوب کردند. تا پایان سال نزدیک نصفش را پرداخت کردند یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی فقط در سال ۱۴۰۲ ایجاد شد. این در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کرد.»
شریف‌نیا ادامه می‌دهد: «آن چیزی که الان در ماه دوازدهم تخصیص پیدا کرد، نصف میزان مصوب بود. یعنی در دو سال، بودجه‌ای که قرار بود کشور و بخش دارو را حمایت کند برای اختلاف نرخ و طبیعتاً بیماران هم میزان پرداختی‌شان تغییر نکند. بنابراین این نشان می‌دهد که اوضاع مشخصاً این نقدینگی اثرش را در میزان تولید نشان می‌دهد.»
وی به مشکل دیگری نیز اشاره می‌کند: «بخش عمده‌ای از مطالبات بخش دارو از بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها مثل بیمه سلامت، تأخیر در پرداخت داشته‌اند. دوره بازگشت سرمایه در صنعت دارو الان رسیده به بالای یک سال. یعنی وقتی که نزدیک یک سال طول می‌کشد که کالایی که تولید کردیم یا ماده اولیه‌ای که خریداری کردیم ارزش پیدا کند، یک سال بعد تازه پول آن کالا را می‌گیرید با سودی که نزدیک ۲۰ درصد است. طبیعی است که این صنعت وا می‌ماند و این واماندن صنعت هم در نهایت منجر به کمبودهای شدید دارو می‌شود که الان مشاهده هم می‌کنیم و در سال آینده این وضعیت اگر اصلاح نشود، ادامه پیدا خواهد کرد.»
وی در خصوص اقدامات اخیر می‌گوید: «شنیده شده که با رئیس‌جمهور محترم در خصوص تأمین نقدینگی در ماه آخر سال صحبت شده تا بخشی از مشکل حل شود. نکته دیگری که باید در نظر بگیریم این است که از زمانی که تأمین نقدینگی برای صنعت دارو اتفاق می‌افتد تا زمانی که شرایط نرمال می‌شود، بین ۴ تا ۶ ماه زمان نیاز است.»
شریف‌نیا دلیل این فاصله زمانی را چنین توضیح می‌دهد: «چرخه نقدینگی، سفارش‌گذاری مواد اولیه، خرید ارز، حمل و نقل به صورت دریایی خودش یک ماه زمان می‌برد. حداقل پروسه‌های ترخیص هم زمان‌بر است. حداقل چهار ماه تا شش ماه زمان نیاز است تا به وضعیت نرمال برگردیم. یعنی اگر دستور رئیس‌جمهور در همین روزهای آتی آخر سال ۱۴۰۳ انجام شود، ما احتمالاً مشکلاتمان در سال ۱۴۰۴ تا ۴-۵ ماه اول، اعم از موجودی کالا و میزان نقدینگی، ادامه پیدا خواهد کرد.»