برای رفع این مشکلات نیاز است که نظارت‌های قوی‌تری بر عملکرد وزارت نیرو اعمال شود و همچنین این وزارتخانه با شفافیت بیشتری به ارائه گزارش‌های خود بپردازد. مجلس شورای اسلامی نیز باید با جدیت بیشتری به نظارت بر عملکرد وزارت نیرو بپردازد و در موارد تخطی، برخوردهای قانونی لازم را اعمال کند.
وزارت نیرو در کشورما یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی، مسئولیت تأمین و توزیع منابع آبی و انرژی کشور را بر عهده دارد. اما در سالیان اخیر، این وزارتخانه در بسیاری از موارد از قوانین مجلس، بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های پنجساله توسعه تخطی کرده است و در بهمن ماه سال 1400 ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس درخصوص عملکرد خلاف قانون وزارت نیرو مطرح شد. این بی‌قانونی‌ها نه تنها باعث اختلال در عملکرد نهادهای مختلف دولتی می‌شود، بلکه تأثیرات منفی جدی بر روی اقتصاد و رفاه مردم داشته و با این روند نیز خواهد داشت.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این حوزه، عدم تطابق بودجه‌های اختصاص یافته با نیازهای واقعی و اهداف تعیین شده در برنامه‌های پنجساله توسعه کشور است. به عنوان مثال، در بسیاری از موارد بودجه‌های اختصاص یافته برای پروژه‌های توسعه‌ای مانند احداث سدها یا نیروگاه‌های برقابی به دلایل مختلفی از جمله سوءمدیریت و فساد، به طور کامل مصرف نمی‌شود و یا در مواردی به پروژه‌های دیگر که اولویت کمتری دارند، منتقل می‌شود. این امر باعث می‌شود که برنامه‌های توسعه کشور با تأخیرهای جدی مواجه شوند و اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها به طور کامل محقق نشود.
. در بسیاری از موارد، وزارت نیرو بدون توجه به مصوبات مجلس، اقدام به اجرای پروژه‌هایی می‌کند که یا مخالف قوانین مجلس هستند و یا به درستی به تصویب نرسیده‌اند. این بی‌توجهی به قوانین نه تنها نشان‌دهنده ضعف نظارتی نهادهای مربوطه است، بلکه باعث ایجاد مشکلاتی همچون تضاد منافع و نارضایتی عمومی می‌شود.
در زمینه برنامه‌های پنجساله توسعه نیز وزارت نیرو عملکرد مناسبی نداشته است. این برنامه‌ها که به منظور توسعه پایدار و بلندمدت کشور تدوین می‌شوند، نیازمند اجرای دقیق و هماهنگ هستند. اما متأسفانه، وزارت نیرو در بسیاری از موارد به دلایل مختلف از جمله مشکلات مدیریتی، نبود برنامه‌ریزی دقیق و عدم نظارت کافی، نتوانسته است به اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها دست یابد. به عنوان مثال، در حوزه مدیریت منابع آب، بسیاری از پروژه‌های مهم همچون مدیریت بحران آب و توسعه شبکه‌های آبیاری به دلیل نبود هماهنگی و نظارت مناسب به تأخیر افتاده‌اند.
در نهایت، برای رفع این مشکلات نیاز است که نظارت‌های قوی‌تری بر عملکرد وزارت نیرو اعمال شود و همچنین این وزارتخانه با شفافیت بیشتری به ارائه گزارش‌های خود بپردازد. مجلس شورای اسلامی نیز باید با جدیت بیشتری به نظارت بر عملکرد وزارت نیرو بپردازد و در موارد تخطی، برخوردهای قانونی لازم را اعمال کند. تنها با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که وزارت نیرو بتواند به عنوان یک نهاد مؤثر و کارآمد در خدمت توسعه پایدار و رفاه عمومی کشور عمل کند در غیر اینصورت باید منتظر انتشار جداول روشنایی بجای جداول خاموشی بود.
در وزارت نیرو، ترک فعل قانونی نهادینه شده و 14 مورد از بی قانونی های اخیر را بارها تذکر داده اما توجهی نشده است لذا ضرورت دارد کمیسیون اصل 90 ورود جدی داشته باشد.
بررسی و پیگیری دقیق این موارد توسط کمیسیون اصل ۹۰، نه تنها به بهبود عملکرد این وزارتخانه کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و اجرایی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
در نهایت، ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده ماده ۲۳۴ کردن وزارت نیرو، فرصتی است برای بازنگری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی در این وزارتخانه، و همچنین تأکیدی بر اهمیت نظارت مستمر و کارآمد بر عملکرد دستگاه‌های دولتی.
برخی از موارد بی قانونی و ترک فعل هایی که در به کمیسیون های انرژی و اقتصادی مجلس در سال 1401 ارایه گردیده است و وزیر وقت پس از حضور در کمیسیون مربوطه تعهد به اجرا داده بود، شامل موارد زیر می شود:
– تخلف آشکار وزارت نیرو در انحراف از بودجه نیروگاه‌های خصوصی دارای قرارداد بیع متقابل
– سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های خلاف قانون و برنامه‌های توسعه دروزارت نیرو
– ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 در وزارت نیرو وانهاده شده است.
– تبصره 3 ماده 5 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در وزارت نیرو هرگز به درستی اجرا نشده است.
– وزارت نیـرو مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف موظـف بوده است نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع تجدیدپذیر اقدام نماید و مطابق ماده ۷۵ این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون راحسـب مـورد در قالـب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی یـا ایجـاد تعهـد از محل تسـهیلات داخلـی وخـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه جـویی هـای حاصـله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و این نیز رها شده است.
د (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حتی آیین نامه اجرایی آن تاکنون مصوب نشده است که اگر در این ماده ترک فعل صورت نمی گرفت سیاست های اصل 44 و تکالیف ماده های 48 و 50 قانون برنامه ششم توسعه نیز محقق می شد.
– وزارت نیرو در آزادسازی قیمت برق در بورس وفق تکلیف قانونی ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای سیاست های کلی اصل 44 و نیز بند (ب) ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است و منجر شده که با این ترک فعل دچار بدهی عظیم شود.
قانون “بهره‌وری انرژی” با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآیی در استفاده از منابع انرژی تصویب شده است. با این حال، عدم نظارت کافی و اجرای ناقص این قانون منجر به هدررفت قابل توجهی از منابع انرژی می‌شود که می‌تواند تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی جدی به همراه داشته باشد.
قانون “مدیریت منابع آب” نیز از قوانین مهمی است که اجرای کامل آن با چالش‌هایی مواجه است. این قانون برای حفظ و پایداری منابع آبی کشور تدوین شده، اما عدم رعایت کامل آن منجر به بحران‌های آبی در مناطق مختلف کشور شده است. به عنوان مثال، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و عدم مدیریت صحیح سدها و مخازن آبی از مشکلاتی هستند که ناشی از اجرای ناقص این قانون می‌باشند.
همچنین، ماده‌های قانونی مرتبط با “مشارکت بخش خصوصی” که بخش اندکی از آن در بالا تشریح شد، در پروژه‌های انرژی و آب نیز به طور کامل اجرا نمی‌شوند. این ماده‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی تصویب شده‌اند، اما بوروکراسی پیچیده و مشکلات اجرایی مانع از تحقق کامل این اهداف شده است.
کارشناس دیپلماسی انرژی
212