با توجه به ارتکاب موارد قتل فرزندان توسط پدران، نگاه‌ها دوباره به یکی از استثناهای جنجالی قانون مجازات اسلامی دوخته شده است؛ جایی‌که پدر، در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند، از قصاص نفس معاف می‌شود و تنها با چند سال حبس تعزیری روبروست.
به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌ای که گذشت، یک‌بار دیگر تیترهای خبری با واژه‌هایی آشنا و در عین حال تلخ پر شد: “پدری، فرزند خود را به قتل رساند”. واکنش افکار عمومی همان بود که همیشه هست؛ شوک، خشم و پرسش‌هایی تکراری: چرا؟ چگونه؟ و مهم‌تر از همه، چرا باز هم مجازاتی درخور این جنایت، اعمال نخواهد شد؟
رکنا در خبری نوشت:طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. این حکم دهه‌هاست که به محل مناقشه‌ای حقوقی-اجتماعی در ایران تبدیل شده؛ چرا که در عمل، نه‌تنها بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده، بلکه در برخی موارد، دست پدران خشمگین یا بیمار را برای ارتکاب فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر باز گذاشته است.
قانون چه می‌گوید؟
در قانون، هرچند پدر از قصاص معاف شده است، اما مجازات‌هایی دیگر برای او در نظر گرفته شده. مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قتل منجر به اخلال در نظم عمومی شود، مرتکب به ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. در کنار آن، پرداخت دیه نیز الزامی است، هرچند پدر به‌عنوان قاتل، از ارث فرزند محروم می‌شود.
اما پرسش مهم این است: آیا ۳ تا ۱۰ سال حبس برای قتل عمدی یک انسان – آن هم انسانی که فرزند خود قاتل بوده – مجازاتی کافی است؟
وقتی پدر، معاف است اما مادر نه
این استثنا تنها شامل حال پدر و جد پدری می‌شود. مادر، در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند، مشمول قصاص است. این تفاوت فاحش در نوع برخورد قضایی با والدین، نه تنها چالش‌های فقهی و حقوقی جدی ایجاد کرده، بلکه به گفته بسیاری از حقوق‌دانان، با اصول عدالت کیفری و تساوی افراد در برابر قانون نیز در تضاد است.
ضرورت بازنگری؛ مطالبه‌ای اجتماعی
در سال‌های اخیر، با افزایش موارد کودک‌آزاری و حتی قتل فرزندان توسط پدران، کارشناسان حقوقی و روانشناسان بارها خواستار تجدیدنظر در این قانون شده‌اند. آنها معتقدند که اگرچه فقه قصاص را برای پدر مجاز نمی‌داند، اما قانونگذار می‌تواند با تکیه بر تعزیرات شدیدتر، مجازاتی بازدارنده‌تر وضع کند.
به‌عنوان مثال، حبس تعزیری ۱۵ تا ۲۵ ساله یا حتی حبس ابد می‌تواند جایگزینی مناسب برای قصاص باشد، در حالی که همچنان با مبانی فقهی نیز در تضاد قرار نگیرد.
جامعه چه می‌خواهد؟
مردم خواهان امنیت‌اند؛ به‌ویژه امنیت فرزندان. در نظام قضایی‌ای که حتی سرقت مسلحانه یا حمل مواد مخدر می‌تواند به مجازات‌های سنگین‌تری منجر شود، چگونه قتل یک فرزند – آن هم به‌دست پدر – تنها با چند سال زندان پاسخ داده می‌شود؟ آیا وقت آن نرسیده که قانونگذار، با بازنگری در ماده ۶۱۲، راه را برای تعزیرات شدیدتر هموار سازد؟
قانون نباید در برابر قتل سکوت کند، حتی اگر قاتل “پدر” باشد. اگر قصاص در فقه امکان‌پذیر نیست، مجازاتی سنگین‌تر از چند سال حبس نه تنها می‌تواند عدالت را محقق کند، بلکه پیامی قاطع به جامعه مخابره می‌کند: هیچ پدری حق ندارد جان فرزندش را بگیرد و تنها با چند سال حبس، دوباره به خانه بازگردد.پایان این قصه تلخ، تنها با اصلاح قانون، نوشته خواهد شد.