در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانۀ ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمی‌توان این کتابخانه را کتابخانۀ ملی دانست. این نام زمانی می‌تواند نامی با مسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش به‌روی ملت باز باشد، نه این‌که اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.
داستان تأسیس کتابخانۀ ملی ایران، داستان یک نیاز است، نیاز دسترسی به کتاب و هر نوع منبع اطلاعاتی دیگر، آن هم به راحت‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای.
پیش از مشروطه و زمانی که آهنگ تجدد سرعت می‌گیرد، موضوع تأسیس کتابخانه‌های ملی و عمومی در جراید آن روزگار داغ می‌گردد و بعد از تاسیس اولین کتابخانۀ ملتی در طهران، مدیر روزنامۀ «اطلاع» در خصوص اهمیت تأسیس کتابخانۀ ملتی این‌چنین می‌نویسد:
«… امروز در ممالک متمدنه خارجه در اکثر بلاد عظیمه کتابخانه‌های ملی عمومی تهیه و ترتیب داده که هر یک مشتمل بر کرورها کتاب است و ارباب خیر و طالبان ثواب و هواخواهان ترقی نوع بشر که امروز نظر از عوالم ذاتیۀ خورد و خواب و تهیۀ اسباب تنعم قدم فراتر نهاده و ثروت و مال را برای تحصیل آمال عالیه می‌خواهند چنان‌که بنا شده است یک‌دفعه ملیون‌ها هستی خویش را فدای ملت می‌کنند و تمام افراد و ابنای وطن را مثل پارۀ تن خود می‌دانند پول‌ها و مال‌های گزاف خرج و صرف این کتب‌خانه‌ها کرده و کتاب‌های نفیس از هرکجا گردآورده و وقف به عامۀ ملت نموده‌اند که هرکس امروز هر کتابی بخواهد به ترتیب و قانونی که مقرر است به کتابخانۀ ملتی رجوع نموده استعارت می‌کنند و استفادت می‌نمایند.» (روزنامه اطلاع، شماره ۴۵۵، چهارشنبه ۹ جمادی‌الآخر ۱۳۱۶ق، ص ۳)
این مطلب را گفتم تا بدانیم که تأسیس کتابخانه، آن هم به شکل عمومی و در دسترس عامۀ مردم آن هم به ترتیب و قانونی که هر وقت بخواهند به کتابخانه مراجعه و از منابع آن بهره‌مند گردند، دغدغه‌ای ایرانیان یکصد و سی‌سال قبل بود.
همچنین باید متذکر گردم که در ابتدا اتصاف این کتابخانه‌ها به صفت ملتی و ملی از آن رو بود که حکومتی و دولتی نبودند، مردمی بودند! معارف‌خواهان و متجددین اعم از تجار، رجال سیاسی، علما و… با کمک یکدیگر و جمع‌آوری بودجه سعی نمودند تا کتابخانه‌ای برای عموم مردم آن هم به‌رایگان تأسیس کنند. هیچ محدودیتی هم برای ورود به این کتابخانه‌ها و استفاده از منابع آن نبود.
حتی بعدتر که این نوع از کتابخانه‌ها با کتابخانۀ دولتی دارالفنون و کتابخانۀ عمومی وزارت معارف ادغام می‌گردد و از بودجۀ عمومی دولت ارتزاق می‌کند، هیچ ممنوعیتی برای ورود عامۀ مردم به کتابخانه وجود ندارد تا جایی که در دوره‌ای جمعی از دوافروش‌ها و عطاری‌های سر گذر ناصری هم برای مطالعۀ کتاب‌هایی در موضوع شیمی و طب به این کتابخانه سر می‌زدند.
اولین‌بار و اولین محدودیت برای استفاده از منابع کتابخانۀ ملی مربوط به اواخر دوره قاجار و به سال ۱۳۰۲شمسی است. در این دوره برای کتابخانۀ ملی که در آن روزگار با نام کتابخانۀ معارف شناخته می‌شد اساس‌نامه‌ای تدوین می‌گردد که مادۀ بیست‌وپنجم آن چنین است:
«از شاگردان مدارس اطفالی که هنوز تصدیق‌نامۀ سال ششم ابتدایی در دست ندارند از ورود به کتابخانه ممنوع هستند.» (نظام‌نامه داخلی کتابخانه معارف (۱۳۰۲) موجود در کتابخانه ملی به شماره ۵۲/۱۸۱)
حدود ده سال بعد، در دورۀ پهلوی اول و به سال ۱۳۱۳ در «نظام‌نامۀ کتابخانۀ عمومی» که برای کتابخانۀ عمومی معارف نگاشته و به امضای کفیل وزارت معارف و اوقاف وقت یعنی علی‌اصغر حکمت رسیده است، هیچ صحبتی از هیچ محدودیتی نیست. و بر اساس آن‌چه در بخش «انتظامات تالار مطالعه» این نظام‌نامه آمده است، این‌گونه می‌توان استنباط نمود که ورود و استفادۀ دانش‌آموزان از این کتابخانه بلامانع است.
در سال ۱۳۱۶ رسما کتابخانه‌ای با نام کتابخانۀ ملی در محل خیابان قوام‌السلطنه (سی تیر فعلی) تأسیس می‌گردد، که همین کتابخانۀ ملی فعلی است و در اولین «اساس‌نامۀ کتابخانۀ ملی» به‌وضوح به عمومیت این کتابخانه اشاره شده است، چنان‌چه در ابتدای این اساس‌نامه می‌خوانیم:
«کتابخانه ملی برای استفاده و مطالعۀ عموم و مرکز بازجویی‌ها و مطالعات علمی و ادبی و رسیدگی به امور فنی کتابخانه‌های منتسب وزارت فرهنگ و مرجع اطلاعات راجع به کتابخانه‌های کشور می‌باشد.» (اساس‌نامه کتابخانه ملی، مجله آموزش و پرورش، سال چهاردهم، شماره ۱، فروردین سال ۱۳۲۳، ص ۵۰)
در این دوره صفت «ملی» بیانگر تعلق این کتابخانه به ملت ایران دارد، خانه‌ای که اقسام کتاب و منابع مکتوب را از اقصی‌نقاط ایران و جهان جمع‌آوری و در خود جای داده تا هم مأمنی برای حفظ و آرشیو تفکر ایرانی و هم خانه‌ای برای مراجعه و دست یافتن بدان باشد.
مهدی بیانی اولین رئیس کتابخانۀ ملی طی گزارشی که دربارۀ کتابخانۀ ملی به سال ۱۳۳۰ نگاشته است در خصوص شیوۀ استفادۀ از کتابخانه این‌چنین نوشته است:
«… کتابخانه همه‌روزه در دو نوبت صبح و عصر، هر نوبت چهار ساعت مفتوح و مورد استفادۀ مراجعه‌کنندگان است و همه‌کس با تحصیل پروانه می‌تواند بر طبق مفاد آئین‌نامۀ مخصوص از کتابخانه استفاده کند…» (کتابخانه ملی، مهدی بیانی، مزدک‌نامه (۲): یادبود دویمن سال درگذشت مهندس مزدک کیانفر، خواهان، جمشید کیانفر، پروین استخری، تهران: خواهان، ۱۳۸۸، ص۴۹۳)
البته که به مقتضای گذر زمان و توسعۀ دانش این اساس‌نامه نیازمند تغییرات بوده و حتی امروز نیز هست، اما مع‌الاسف در تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی و به سال ۱۳۶۹ در این اساس‌نامه داده می‌شود، یکی از مهم‌ترین ارکان این کتابخانه، یعنی ملیت از عنوان کتابخانه حذف گردیده و در تعریف این کتابخانه چنین نوشته می‌شود:
«… مؤسسه‌ای است آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری که طبق مقررات این اساس‌نامه اداره خواهد شد…» (مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته، اعظم نوری، تهران، دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵، ص ۴۴۶)
در این‌جا باید گفت: مگر نه این‌که این کتابخانه موصوف به صفت ملی است؟ پس چرا این گزینه در تعریف این کتابخانه آنچنان‌که در ابتدای قانون اساس‌نامه کتابخانه آمده گنجانده نشده است؟
مگر نه این‌که این کتابخانه از بودجۀ عمومی کشور بهره‌مند می‌گردد، بودجه‌ای که از پول مالیات تک‌تک شهروندان این کشور و یا از بودجۀ نفتی که ملی است تأمین می‌گردد. جز این است که هریک از ناشران بنا بر قانون واسپاری نسخه‌ای از کتاب‌های منتشره خود را هم برای حفظ و هم برای اشاعۀ هرچه بیش‌تر و بهتر به‌رایگان در اختیار کتابخانۀ ملی قرار می‌دهند؟
جز این است که بسیاری از واقفان و اهداکنندگان کتاب (اعم از خطی و چاپی)، نشریات، اسناد، عکس‌ها و… به امید در دسترس قرار گرفتن این آثار نزد عموم مردم و اهالی کتاب آنها را به کتابخانۀ ملی اهدا و یا وقف می‌کنند؟
به نظر می‌رسد همین موضوع و موضوعاتی از این دست، متولیان و بانیان کتابخانۀ ملی را در دوره‌های مختلف دچار سوء‌تفاهم نموده است، اینان بر این گمان هستند که هیچ وظیفه‌ای در قبال ملت خود نداشته و از قرار معلوم جایی برای مردم در این کتابخانه متصور نیستند.
متولیان کتابخانۀ ملی در دوره‌های مختلف به بهانۀ ظرفیت محدود کتابخانه، مانع تسهیل عضویت و اجازۀ دسترسی به منابع این کتابخانه شده‌اند. این در حالی است که گناه مردم ما در قبال وضعیت اسفناک و غیراستاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی چه آنها که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اداره می‌گردد و چه کتابخانه‌هایی که زیرمجموعه معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران چیست؟ که باید چوب بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی مسؤلان فرهنگی کشور را چرا باید مردم بخورند؟
در ثانی محدودیت‌های ایجادشده نه فقط برای استفاده از سالن‌های مطالعه، بلکه برای استفاده از مخازن و منابع موجود در کتابخانه ملی نیز می‌باشد. تا جایی که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی و پایین‌تر امکان عضویت در این کتابخانه را نداشته و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد هم در صورتی امکان عضویت برای آنها فراهم است که دارای تصویب‌نامه پایان‌نامه باشند!
از همه دهشتناک‌تر آن‌که پیش از این مطابق بند (۱) ماده (۳) آئین‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانۀ ملی، پدیدآورندگان کتب و مقالات علمی و تخصصی می‌توانستند نسبت به عضویت در کتابخانۀ ملی اقدام کنند، این در حالی است که در آئین‌نامه جدید (مصوب فروردین ۱۴۰۳) هیچ امکانی برای این قشر که از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان منابع موجود در کتابخانۀ ملی و از مهم‌ترین ارکان فرهنگی کشور هستند دیده نشده است.
شاید بد نباشد که بدانید، پیش از این نیز در سال ۱۳۸۷ شورای سیاست‌گذاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی آئین‌نامه‌ای را مصوب نموده بود که به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح ۲ اجازۀ استفاده از سالن‌های تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و پایان‌نامه‌ها را نمی‌داد و فقط افراد دارای مدرک کارشناسی را مجاز به استفاده از قسمت عمومی می‌دانست و افرادی را که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم بودند «به طور کلی افراد عادی» را مجاز به استفادۀ از منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی‌دانست.
در همان سال‌ها فردی با نام هانی حاجیانی شکایتی در این خصوص و البته بندهای دیگر این آئین‌نامه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کند. بعد از چند سال دیوان عدالت اداری ایشان را در این فقرۀ شکایت محق دانسته و نظر به این‌که مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساس‌نامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.۸.۳تصویب آئین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانۀ ملی از جمله وظایف هیأت امناء کتابخانه ملی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از هیأت‌امناء تصویب شده بود، بنابراین این دستورالعمل را خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده دانسته و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌کند.
این را گفتم تا خوانندگان بدانند که این مشکل و دغدغه، داستان چندباره‌ای است که جدای از وقت و بودجه و انرژی که از بنده و شما صرف می‌کند، دل‌سردی و یأس را هر بار بیش‌تر از قبل در جامعه گسترش می‌دهد.
طی این سال‌ها انتصاب‌های سیاسی رؤسای کتابخانۀ ملی فارغ از کفایت‌های علمی و فرهنگی از یک‌سو و مدیریت‌های غلط این افراد و مدیران آنها روزبه‌روز از میزان مقبولیت و جایگاه بالایی که هر کتابخانۀ ملی می‌بایست در کشورش داشته باشد کاسته است و همین امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور اساتید، پژوهش‌گران، نویسندگان، مترجمان و بسیاری از اهالی کتاب واقعی بوده و هست و همین موضوع موجب گردیده که کتابخانه‌ای به بزرگی کتابخانۀ ملی تا حد یک سالن مطالعه تقلیل یافته و امروز همین موضوع تبدیل به آن‌چنان بحرانی گردد که رئیس و مدیران این کتابخانه برای حل آن اقدام به پاک کردن صورت‌مسئله نمایند.
باید به این بزرگواران گفت که در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانۀ ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمی‌توان این کتابخانه را کتابخانۀ ملی دانست. این نام زمانی می‌تواند نامی با مسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش به‌روی ملت باز باشد، نه این‌که اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.
* مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی
منبع: وبسایت شخصی نویسنده
۲۵۹۵۷