معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۴۱ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت و بروز یکی از شدیدترین دورههای خشکسالی، بر لزوم اجرای برنامههای مدیریت منابع آب و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی تأکید کرد و هشدار داد: عبور از این شرایط دشوار نیازمند تدابیر فوری، همراهی مردم و هماهنگی مستمر بین استانهاست.
به گزارش خبرآنلاین،محمدجوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کمآبی که در وزارت نیرو با بیان اینکه این کارگروه ظرفیت بسیار خوبی برای بررسی مشکلات آبی کشور و اتخاذ تصمیمات راهگشا است، اظهار داشت: موضوعات مربوط به آب با حساسیت بالا در وزارت نیرو پیگیری میشود و بررسی وضعیت منابع آبی کشور طی سال آبی، که از مهرماه هر سال آغاز و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد، همواره در دستور کار بوده است.
ایرنا در خبری نوشت:وی افزود: شرکتهای تابعه وزارت نیرو، از جمله شرکتهای مدیریت منابع آب در سطح منطقهای و شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب استانی، با جزئیات، منابع آبی را بررسی و بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی برنامهریزی میکنند که البته، با توجه به عدم قطعیت پیشبینیهای هواشناسی، برنامههای ما متناسب با تغییرات بهروز میشود.
جوانبخت با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در کشور تصریح کرد: طبق آمارهای ثبتشده، میزان بارندگی تاکنون ۸۲.۹ میلیمتر بوده که ۴۵ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت را نشان میدهد. این کاهش در برخی استانها به ۷۶ درصد نیز رسیده است. تنها استان گیلان شرایط نرمال دارد، درحالیکه ۱۹ استان با کاهش بارندگی بیش از ۵۰ درصد مواجهاند. این اعداد بسیار نگرانکننده و نشاندهنده خشکسالی شدید در کشور است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبی گفت: همکاران ما برنامههای تأمین آب را بهروز کردهاند و در بخشهای مختلف، از جمله آب شرب و کشاورزی، تدابیری اندیشیده شده است. همکاری گسترده در سطح استانها ضروری است و کارگروههای استانی سازگاری با کمآبی وظیفه اجرای این برنامهها را بر عهده دارند.
وی با تأکید بر اینکه سال آبی جاری یکی از سختترین سالها خواهد بود، افزود: پیشبینیهای سازمان هواشناسی نشان میدهد که این میزان بارش برای جبران عقبماندگیهای فعلی کافی نیست. در نتیجه، ما با یک سال آبی سخت مواجه هستیم که عبور از این بحران مستلزم همکاری همه دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، استانداریها و وزارت کشور است.