حکمرانی سیاست خارجی به مجموعه‌ای از فرآیندها، نهادها و سازوکارهایی اشاره دارد که یک کشور برای تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌های خارجی خود به کار می‌گیرد. این فرآیندها شامل تعیین اهداف، اولویت‌ها، ابزارها و روش‌هایی است که یک کشور برای تعامل با سایر بازیگران بین‌المللی استفاده می‌کند. حکمرانی مؤثر در سیاست خارجی مستلزم هماهنگی بین نهادهای دولتی، مشارکت ذینفعان مختلف و انعطاف‌پذیری در مواجهه با تحولات بین‌المللی است .

در راستای تبیین و شناخت مسئله حکمرانی سیاست خارجی نیاز است تا به ابعاد گوناگون آن بپردازیم به طوریکه در نگاه نخست ؛حفظ امنیت ملی در معنای  تأمین منافع امنیتی کشور در برابر تهدیدات خارجی دوم؛ارتقای منافع اقتصادی در معنای توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سوم؛تقویت جایگاه بین‌المللی در معنای افزایش نفوذ و اعتبار کشور در عرصه‌ی جهانی و درنهایت حفظ ارزش‌ها و اصول ملی در معنای  ترویج ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی کشور در سطح بین‌المللی می توان اشاره کرد

از آنجایی که تجربه حکمرانی سیاست خارجی ،تجربه ای گران سنگ است به نظر می رسد این امر به چالش های متنوعی نیزدچار شود که آنها را می توان در قالب نخست؛تعدد بازیگران در معنای اینکه  در بسیاری از کشورها، نهادهای مختلفی مانند وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی، پارلمان و بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی نقش دارند که ممکن است منجر به عدم هماهنگی شود دوم؛تحولات سریع بین‌المللی بدین معنا که تغییرات در نظام بین‌الملل، ظهور بازیگران جدید و تحولات فناوری، چالش‌هایی برای سیاست‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنندسوم؛فقدان منابع کافی در این معنا که  محدودیت منابع مالی و انسانی می‌تواند توانایی کشورها را در اجرای مؤثر سیاست‌های خارجی کاهش دهد و درنهایت فشارهای داخلی و خارجی در این معنا که  گاهی اوقات، فشارهای داخلی (مانند افکار عمومی) یا خارجی (مانند تحریم‌ها) می‌توانند مانع از اجرای سیاست‌های خارجی مطلوب شوند صورت بندی کرد.

اما این چالش ها قابلیت حل ندارد؟ چرا ،در دیگر سیستم های حکمرانی با بررسی چالش های مورد ذکر توانسته اند راهکارهایی را تبیین کنند که در قالب نخست؛تقویت هماهنگی بین‌نهادی در این معنا که  ایجاد مکانیسم‌های هماهنگی بین نهادهای مختلف دخیل در سیاست خارجی برای جلوگیری از موازی‌کاری و تضاد منافع دوم؛ظرفیت‌سازی و آموزش بدین معنا که  سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت دیپلمات‌ها و کارشناسان سیاست خارجی برای افزایش توانایی‌های تحلیلی و مذاکره‌ای.سوم؛استفاده از فناوری‌های نوین در این معنا که  بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و داده‌محور برای تحلیل روندهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری سریع‌تر چهارم؛ مشارکت ذینفعان بدین معنا که درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، از جمله دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی، در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی پنجم؛انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری: طراحی سیاست‌های خارجی که بتوانند به سرعت با تحولات بین‌المللی سازگار شوند. صورت بندی می شود.

در پایان گفتنی است که حکمرانی مؤثر سیاست خارجی نیازمند رویکردی جامع، مشارکتی و انعطاف‌پذیر است که بتواند منافع ملی را در محیطی پیچیده و متغیر بین‌المللی تأمین کند. با تقویت نهادها، بهبود هماهنگی و استفاده از ابزارهای نوین، کشورها می‌توانند سیاست‌های خارجی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که نه‌تنها امنیت و رفاه ملی را تضمین کنند، بلکه جایگاه خود را در نظام بین‌الملل نیز ارتقا بخشند.

*پژوهشگر علم سیاست

311311

"/>

چگونه می‌توان به حکمرانی مطلوب در سیاست خارجی رسید؟

این که حکمرانی خوب چه ویژگی ها و بایستگی هایی دارد در کوتاه نوشتارهای پیشین بحث شده اما در این نوشتار به دنبال تبیین این امر هستم که در شرایطی کنونی یعنی عصر جهانی شدن ؛حکمرانی سیاست خارجی چگونه تبیین می شود؟ و درنهایت نیز به راهکارهایی سیاستمند خواهم پرداخت.

چگونه می‌توان به حکمرانی مطلوب در سیاست خارجی رسید؟

این که حکمرانی خوب چه ویژگی ها و بایستگی هایی دارد در کوتاه نوشتارهای پیشین بحث شده اما در این نوشتار به دنبال تبیین این امر هستم که در شرایطی کنونی یعنی عصر جهانی شدن ؛حکمرانی سیاست خارجی چگونه تبیین می شود ؟و درنهایت نیز به راهکارهایی سیاستمند خواهم پرداخت:

حکمرانی سیاست خارجی به مجموعه‌ای از فرآیندها، نهادها و سازوکارهایی اشاره دارد که یک کشور برای تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌های خارجی خود به کار می‌گیرد. این فرآیندها شامل تعیین اهداف، اولویت‌ها، ابزارها و روش‌هایی است که یک کشور برای تعامل با سایر بازیگران بین‌المللی استفاده می‌کند. حکمرانی مؤثر در سیاست خارجی مستلزم هماهنگی بین نهادهای دولتی، مشارکت ذینفعان مختلف و انعطاف‌پذیری در مواجهه با تحولات بین‌المللی است .

در راستای تبیین و شناخت مسئله حکمرانی سیاست خارجی نیاز است تا به ابعاد گوناگون آن بپردازیم به طوریکه در نگاه نخست ؛حفظ امنیت ملی در معنای  تأمین منافع امنیتی کشور در برابر تهدیدات خارجی دوم؛ارتقای منافع اقتصادی در معنای توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سوم؛تقویت جایگاه بین‌المللی در معنای افزایش نفوذ و اعتبار کشور در عرصه‌ی جهانی و درنهایت حفظ ارزش‌ها و اصول ملی در معنای  ترویج ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی کشور در سطح بین‌المللی می توان اشاره کرد

از آنجایی که تجربه حکمرانی سیاست خارجی ،تجربه ای گران سنگ است به نظر می رسد این امر به چالش های متنوعی نیزدچار شود که آنها را می توان در قالب نخست؛تعدد بازیگران در معنای اینکه  در بسیاری از کشورها، نهادهای مختلفی مانند وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی، پارلمان و بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی نقش دارند که ممکن است منجر به عدم هماهنگی شود دوم؛تحولات سریع بین‌المللی بدین معنا که تغییرات در نظام بین‌الملل، ظهور بازیگران جدید و تحولات فناوری، چالش‌هایی برای سیاست‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنندسوم؛فقدان منابع کافی در این معنا که  محدودیت منابع مالی و انسانی می‌تواند توانایی کشورها را در اجرای مؤثر سیاست‌های خارجی کاهش دهد و درنهایت فشارهای داخلی و خارجی در این معنا که  گاهی اوقات، فشارهای داخلی (مانند افکار عمومی) یا خارجی (مانند تحریم‌ها) می‌توانند مانع از اجرای سیاست‌های خارجی مطلوب شوند صورت بندی کرد.

اما این چالش ها قابلیت حل ندارد؟ چرا ،در دیگر سیستم های حکمرانی با بررسی چالش های مورد ذکر توانسته اند راهکارهایی را تبیین کنند که در قالب نخست؛تقویت هماهنگی بین‌نهادی در این معنا که  ایجاد مکانیسم‌های هماهنگی بین نهادهای مختلف دخیل در سیاست خارجی برای جلوگیری از موازی‌کاری و تضاد منافع دوم؛ظرفیت‌سازی و آموزش بدین معنا که  سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت دیپلمات‌ها و کارشناسان سیاست خارجی برای افزایش توانایی‌های تحلیلی و مذاکره‌ای.سوم؛استفاده از فناوری‌های نوین در این معنا که  بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و داده‌محور برای تحلیل روندهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری سریع‌تر چهارم؛ مشارکت ذینفعان بدین معنا که درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، از جمله دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی، در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی پنجم؛انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری: طراحی سیاست‌های خارجی که بتوانند به سرعت با تحولات بین‌المللی سازگار شوند. صورت بندی می شود.

در پایان گفتنی است که حکمرانی مؤثر سیاست خارجی نیازمند رویکردی جامع، مشارکتی و انعطاف‌پذیر است که بتواند منافع ملی را در محیطی پیچیده و متغیر بین‌المللی تأمین کند. با تقویت نهادها، بهبود هماهنگی و استفاده از ابزارهای نوین، کشورها می‌توانند سیاست‌های خارجی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که نه‌تنها امنیت و رفاه ملی را تضمین کنند، بلکه جایگاه خود را در نظام بین‌الملل نیز ارتقا بخشند.

*پژوهشگر علم سیاست

311311

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *