حکمرانی در ذات خود، عرصه انتخاب‌های دشوار است. هر دولتی در مسیر اداره کشور، همواره با گزینه‌های متعدد و گاهی متعارض روبروست؛ انتخاب میان اقتصاد آزاد یا دولتی، تمرکزگرایی یا تمرکز زدایی، خودکفایی یا واردات، کنترل تورم یا حفظ رشد اقتصادی، و صدها دوراهی دیگر که هر یک می‌توانند مسیر متفاوتی را پیش روی کشور قرار دهند. در این میان، آنچه به انتخاب‌های یک دولت معنا می‌بخشد و آنها را از تصمیمات پراکنده به مجموعه‌ای منسجم و هدفمند تبدیل می‌کند، گفتمان آن دولت است.
گفتمان، چارچوب فکری و به نوعی نقشه راه دولت در حکمرانی است. گفتمان نه تنها به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا در موقعیت‌های دشوار، گزینه‌های سازگار با اهداف کلان کشور را برگزینند، بلکه به مجموعه اقدامات دولت انسجام می‌بخشد و از پراکندگی و تناقض در سیاستگذاری جلوگیری می‌کند. نگاهی به تجربه دولت‌های موفق در جهان نشان می‌دهد که برخورداری از یک گفتمان منسجم، پیش‌شرط اساسی کارآمدی در حکمرانی است.
در فضای سیاسی ایران نیز، هر دولتی با گفتمانی خاص ظهور می‌کند و البته همیشه گفتمان اعلامی دولت، محمل مباحثات و مجادلات نظری و سیاسی است. دولت اصلاحات گفتمان خود را توسعه سیاسی می‌دانست، دولت محمود احمدی‌نژاد عدالت را بعنوان گفتمان کلان خود برگزیده بود. در دولت روحانی، گفتمان اعتدال با محوریت تعامل‌گرایی در سیاست خارجی مطرح بود و در دولت مرحوم شهید رئیسی نیز «عدالت و جمهوریت» به معنی مردمی و عدالت‌محور بودن بعنوان گفتمان دولت اعلام شده بود. در این میان، دولت چهاردهم با شعار محوری «وفاق ملی» شکل گرفته و مسئولان ارشد دولت، همین مفهوم را گفتمان کلان خود در حکمرانی می‌دانند. وفاق ملی اگرچه بعنوان یک رویکرد سیاسی و اجتماعی، مفهومی جذاب، مترقی و امیدبخش است اما در جایگاه یک گفتمان، با پیچیدگی‌ها و ابهاماتی مواجه است که لازم است به آن پرداخته شود.
چالش‌های تعریف وفاق به عنوان گفتمان
نخستین پرسش اساسی این است که آیا «وفاق ملی» اساساً می‌تواند یک گفتمان باشد؟ گفتمان در معنای کلاسیک خود، مجموعه‌ای منسجم از معانی، مفاهیم و راهبردهاست که جهت‌گیری مشخصی را ترسیم می‌کند و مرزهای معنایی روشنی با سایر گفتمان‌ها دارد. اما وفاق ملی، دست کم آنچنان که تا به امروز از سوی دولتمردان تبیین شده، تلاشی برای ترکیب و همنشینی گفتمان‌های متفاوت و گاه متعارض است. این رویکرد که می‌کوشد از طریق نفی مرزهای گفتمانی به اجماعی فراتر از تفاوت‌های نظری و روشی دست یابد، واجد نوعی تناقض درونی است.
در سطح نظری، هر گفتمان سیاسی برای شکل‌گیری و استمرار حیات خود، نیازمند تعریف «خود» در برابر «دیگری» است. برای مثال، گفتمان عدالت‌خواهی خود را در تقابل با رویکردهای نئولیبرال تعریف می‌کند، یا گفتمان توسعه‌گرا هویت خود را در تمایز با رویکردهای سنتی می‌یابد. اما وفاق ملی، با دعوت به فراتر رفتن از این مرزبندی‌ها، عملاً امکان شکل‌گیری یک هویت گفتمانی مشخص را از خود سلب می‌کند.
وفاق ملی حتی اگر به عنوان یک گفتمان جامع و فراگیر در نظر گرفته شود – یعنی گفتمانی که می‌کوشد سایر گفتمان‌ها را در بر گیرد – باز هم با چالش مواجه است. زیرا ذات هر گفتمان، حتی اگر مدعی فراگیری باشد، مستلزم نوعی مرزبندی است. حتی گفتمان‌های جامع مانند دموکراسی یا توسعه پایدار نیز ناگزیر برخی رویکردها را طرد می‌کنند. اما وفاق ملی که بر پایه نفی هرگونه طرد و مرزبندی بنا شده، آیا خواهد توانست بر این تناقض درونی فائق آید؟
در سطح عملی نیز، این تناقض خود را در قالب چالش‌های مدیریتی نشان خواهد داد. برای نمونه، در حکمرانی اقتصادی، یک گفتمان منسجم باید موضع روشنی درباره میزان دخالت دولت در اقتصاد داشته باشد. اما وقتی قرار است همه دیدگاه‌ها ذیل وفاق ملی جمع شوند، چگونه می‌توان سیاست اقتصادی منسجمی را تدوین و اجرا کرد؟ مثلا آیا می‌توان همزمان هم به تقویت نهادهای تنظیم‌گر بازار به جای مداخله مستقیم باور داشت و هم به قیمت‌گذاری دستوری؟ آیا می‌توان همزمان هم نهادگرا بود هم طرفدار دستان نامرئی بازار؟
وفاق ملی؛ گفتمان یا ائتلاف؟ انتخاب میان کارآمدی و مشروعیت
وفاق ملی، آنچنان که از کنش‌های دولت چهاردهم فهم می‌شود، بیش از آنکه یک گفتمان منسجم حکمرانی باشد، شبیه یک ائتلاف سیاسی عمل کرده است. شاید همین تغییر ماهیت از گفتمان به ائتلاف، خود نشانه‌ای از ناممکن بودن تحقق وفاق ملی در قامت یک گفتمان باشد. در واقع، آنچه در عمل رخ داده، تبدیل ناخواسته یک ایده گفتمانی به یک آرایش سیاسی است. این تغییر ماهیت، اگرچه از منظر مشروعیت‌بخشی مزایای غیرقابل انکاری دارد، اما در کارآمدی حکمرانی چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
منطق مشروعیت‌بخشی وفاق ملی روشن است؛ وقتی دولت نمایندگان همه جریان‌های سیاسی را در خود جای می‌دهد، طیف گسترده‌تری از جامعه خود را در حاکمیت شریک می‌بینند. این امر به ویژه در شرایط بحرانی که نیاز به همراهی حداکثری جامعه وجود دارد، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد. اما همین رویکرد به طور همزمان می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده و کیفیت تصمیمات را تحت تأثیر مصالحه‌های ناگزیر قرار دهد. در برخی موارد ممکن است به دلیل عدم امکان اجماع همه نیروهای دخیل در حکمرانی، با امتناع تصمیم‌گیری یا حتی بن بست در سیاستگذاری مواجه شویم. ضمن اینکه در این میان، مسئولیت‌پذیری نیز ممکن است تضعیف شود. چرا که وقتی تصمیمات حاصل مشارکت طیف گسترده‌ای از نیروهاست، در صورت شکست، هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و در صورت موفقیت، همه مدعی آن می‌شوند. تجربه ائتلاف‌های سیاسی در سایر کشورها نیز این چالش را تأیید می‌کند. برای مثال، در برخی دموکراسی‌های اروپایی، دولت‌های ائتلافی اگرچه از مشروعیت بالاتری برخوردارند، اما معمولاً در مقایسه با دولت‌های تک حزبی، کارآمدی کمتری در اجرای برنامه‌های اصلاحی نشان داده‌اند.
با این حال، ایجاد توازن میان مشروعیت کارآمدی، دست‌یافتنی است. چه بسا بتوان با طراحی سازوکارهای نهادی مناسب، حدی از توازن را میان مشروعیت و کارآمدی را برقرار کرد. برای مثال، می‌توان وفاق را در سطح سیاستگذاری کلان حفظ کرد اما در سطح اجرا، به تیم‌های همگن‌تر اختیار عمل داد، یا می‌توان برخی حوزه‌های تخصصی را از منطق سیاسی وفاق مستثنی کرد و به متخصصان سپرد.
چالش انسجام در سیاستگذاری
واقعیت این است که تنوع دیدگاه‌ها در نظام حکمرانی به طور طبیعی می‌تواند به غنای تحلیل‌ها بینجامد و از تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه جلوگیری کند. این رویکرد همچنین به شناسایی نقاط ضعف هر سیاست پیش از اجرای آن کمک می‌کند و امکان اصلاح به موقع را فراهم می‌آورد. با این حال، گسترش شمول گفتمانی دولت به رویکردها و اندیشه‌های متعارض، با چالش انسجام در سیاستگذاری مواجه است.
در سطح نظری، رویکردهای متفاوت می‌تواند به تحلیل‌های متعارض از یک وضعیت واحد بینجامد. برای مثال، در مواجهه با رکود اقتصادی، یک دیدگاه ممکن است راه‌حل را در تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی بداند و دیدگاه دیگر بر اصلاحات ساختاری و تقویت سمت عرضه تأکید کند. در مواجهه با تورم نیز، در حالی که یک رویکرد بر کنترل نقدینگی تمرکز می‌کند، دیدگاه دیگر ممکن است بر تقویت تولید و عرضه تأکید داشته باشد.
این چالش در سطح ابزارهای سیاستی نیز خود را نشان می‌دهد و ممکن است سیگنال‌های متناقض به ذینفعان ارسال نماید. برای مثال در حوزه سیاست خارجی، همزیستی رویکردهای متفاوت می‌تواند به ارسال پیام‌های متناقض به طرف‌های خارجی بینجامد، یا در حوزه فرهنگی، تعارض میان رویکردهای محدودکننده و تسهیل‌گر می‌تواند به سردرگمی فعالان این عرصه منجر شود.
این وضعیت همچنین می‌تواند به شکل‌گیری «گسست سیاستی» بینجامد؛ جایی که هر بخش از دولت، سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند، بی‌آنکه هماهنگی لازم با سایر بخش‌ها وجود داشته باشد. برای مثال، در حالی که سیاست‌های توسعه صنعتی بر افزایش صادرات تمرکز دارند، سیاست‌های ارزی ممکن است در جهت تثبیت نرخ ارز حرکت کنند که عملاً با هدف رقابت‌پذیری صادراتی در تعارض است.
ضرورت بازتعریف و تبیین وفاق ملی
وفاق ملی به عنوان راهبردی برای عبور از شرایط دشوار کنونی، ایده‌ای ارزشمند است اما در مقام یک گفتمان منسجم حکمرانی، چنانکه گفته شد با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه است. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد گرفتار این چالش‌ها نشود، لازم است در سطح نهادهای فکری و مطالعاتی خود، مؤلفه‌های اصلی وفاق را نه به عنوان گفتمان بلکه به عنوان یک روش یا راهبرد مدیریتی تبیین کند. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض از مفهوم وفاق، می‌تواند در ادامه مسیر دولت و میان‌مدت به عامل ناکارآمدی تبدیل شود. دولت تاکید دارد که در بکارگیری نیروها قائل به مرزبندی و تقسیم‌بندی افراد به خودی یا غیرخودی نیست. این رویکرد در نوع خود بدیع و تحسین‌برانگیز است. اما برای جلوگیری از ایجاد شدن شائبه سهم‌دهی یا گرفتار نشدن در تناقضات رویکردی، دولت باید اولویت‌های سیاستی خود را – در قالب یک گفتمان روشن- تعیین و پس از آن تاکید کند که به دنبال تحقق این سیاست‌ها با استفاده از نیروهای متنوع و کارآمد سیاسی از دایره همه جناح‌ها و گروه‌هاست. اگر این اتفاق نیفتد، طبعا هر کدام از این طیف‌ها پس از ورود به دولت، ممکن است به دنبال همان اولویتها و رویکردهایی باشند که پیش از ورود به دولت قائل آن بودند.
در این راستا دولت باید معماری نهادی مشخصی را برای تحقق وفاق ملی طراحی کند که در آن سطوح مختلف وفاق از یکدیگر تفکیک شوند. وفاق در سطح کلان با وفاق در سطح اجرایی و عملیاتی تفاوت دارد و هر کدام سازوکارهای خاص خود را می‌طلبد. حوزه‌های مشمول وفاق دست کم در دستگاه تحلیلی و محاسباتی دولت باید مشخص باشد. برخی حوزه‌ها مانند سیاست خارجی یا اصلاحات بزرگ اقتصادی نیازمند اجماع گسترده‌تر هستند، در حالی که حوزه‌های خرد اجرایی و عملیاتی، باید با معیارهای تخصصی و کارشناسی اداره شوند. در عین حال سازوکارهای عملیاتی شدن وفاق نیز باید تعریف شود؛ اینکه چگونه می‌توان از تنوع دیدگاه‌ها در سطح سیاستگذاری بهره برد اما در سطح اجرا، انسجام و کارآمدی را حفظ کرد. و نهایتا اینکه شاخص‌های ارزیابی موفقیت این راهبرد نیز باید تعیین شود تا مردم بتوانند درباره میزان کارآمدی آن داوری کنند.
در صورت تبیین دقیق این مؤلفه‌ها، می‌توان امیدوار بود که وفاق ملی، بدون آنکه به تناقض‌های یک گفتمان التقاطی دچار شود، در مقام یک راهبرد مدیریتی به حل مشکلات کشور کمک کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این مفهوم ارزشمند، کارکردی شعاری بیابد و به جای حل مشکلات کشور، خود به بخشی از مسئله تبدیل شود. *روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه