هنوز عده‌ای از مقامات و بازماندگان رژیم سابق وجود دارند که باید پاسخ‌گوی کشتار این ۹ زندانی در تپه‌های اوین باشند و در قدرت و حکومت هم نبودند که حتی عذر ناموجه وجود واهمه‌ای از مواخذه کردن آنان وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی نوشت: سال‌هاست که موضوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به عنوان رویدادی که آیت‌الله منتظری که خود شخص دوم نظام و قائم‌مقام رهبری به‌شمار می‌رفت و پیشتاز اعتراض به آن به عنوان امری خلاف حقوق بشر بود، مطرح است. حتی شرایط جنگی و حمله نظامی گروه رجوی همراه با ارتش صدام به ایران هم از نظر ایشان و مدافعان حقوق بشر توجیه‌کننده آن اعدام‌ها به شمار نیامد.
اما فاجعه بزرگ‌تر این‌که در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، ۹ نفر از زندانیان سیاسی را چون از لحاظ حقوقی، توجیهی برای صدور حکم اعدام‌شان وجود نداشت و چنین حکمی بازتاب جهانی به شدت منفی داشت در تپه‌های اوین به رگبار بستند و بعد به دروغ اعلام کردند که آن‌ها در حال فرار بودند و هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند. خود مقامات ساواک بعدا به این جنایت اعتراف کردند. این در حالی بود که نه شرایط جنگی وجود داشت، نه آنان آزاد و مسلح بودند. تاکنون هیچ‌یک از مقامات و بازماندگان رژیم گذشته هم به این کشتار اعتراض نکرده و از آن تبری نجسته‌اند. چرا نهادهای حقوق بشری به همان دلیل که موضوع اعدام‌های ۶۷ را مورد پیگیری قرار می‌دهند این کشتار را تحت پیگرد قرار نمی‌دهند؟ مگر رسیدگی به جرم قتل آن هم از بدترین نوع مصادیق نقض حقوق بشر، تاریخ انقضا دارد؟ اسکار گرونینگ، حسابدار آشویتس پس از ۷۰ سال شناسایی شده و در سنین سال‌خوردگی و مشرف به موت (۹۳ سالگی) به جرم همدستی با نازی‌ها در فاجعه هولوکاست محاکمه و مجازات می‌شود (یک اردیبهشت ۱۳۹۴) زیرا این نوع جنایات تاریخ انقضا ندارد. او به ۴ سال زندان محکوم شد و قبل از شروع محکومیتش درگذشت. با این حال، هنوز عده‌ای از مقامات و بازماندگان رژیم سابق وجود دارند که باید پاسخ‌گوی کشتار این ۹ زندانی در تپه‌های اوین باشند و در قدرت و حکومت هم نبودند که حتی عذر ناموجه وجود واهمه‌ای از مواخذه کردن آنان وجود داشته باشد.