با معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس برای اخذ رای اعتماد، بحث های متنوعی در مورد خصوصیات، توانمندی ها، سوابق، برنامه ها و رویکردهای ایشان و نقدهای مستقیم و غیرمستقیم بهاین انتخاب، در فضای رسانه ای مطرح می باشد.
اما به نظر می رسد مسائل مهم تری حول راهبری و تدبیر امور وزارت خانه عریض و طویل “امور اقتصادی و دارایی” وجود دارد که هم فراتر از مباحث مذکور و هم بنیادی تر از آن می باشد.
در یک نگاه کلی حداقل سه چالش مهم و بنیادی قابل طرح می باشد.
اولین چالش درقالب سوالاتی به شرح زیر مطرح می شود که ابهامات و پیچیدگی های اساسی را برای هر وزیری می تواند ایجاد نماید:
1- آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی اقتصاد کشور است؟
2- حوزه های سیاست گذاری وزارت “امور اقتصادی و دارایی”کدام است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست گذاری اقتصاد کلان است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست های مالی است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست گذاری بخش عمومی است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست گذاری بانک و بیمه کشور است؟
• آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” متولی سیاست گذاری سرمایه گذاری داخلی و خارجی است؟
3- آیا ساختار وزارت “امور اقتصادی و دارایی” با اهداف و وظایف تعریف شده، تناسب و سازگاری دارد؟
4- سازمان ها و موسسات ذیل وزارت “امور اقتصادی و دارایی”چه میزان با اهداف و وظایف آن تناسب و ارتباط دارند؟
5- فعالیت های ذاتی (اعم از علمی و قانونی) وزارت “امور اقتصادی و دارایی”چقدر با فعالیت های متعارف جاری آنهمخوانی دارد؟
دومین مسئله مهم و بنیادی روبروی وزیر انتخابی، چالش های نهادی است که از هر دو طیف نهادهای رسمی و غیررسمی، موانع نهادی معناداری را هم برای سیاست گذاری و هم اجرای برخی سیاست ها و رویه ها ایجاد می نماید. این مسئله، سیاست های مفید و موثر را به حداقل کارایی تنزل می دهد. همچنین ناکارآمدی محیطی را برای حوزه های مختلف تقویت نموده و زمینه را برای به حداقل رساندن سیاست ها و اقدامات طراحی شده فراهم می نماید به طوریکه رویکردهای “کارایی حداقلی”، جایگزین نگرش های “توسعه حداکثری” و “کلان محور” می شود.
سومین چالش، سطح توسعه یافتگی جامعه و اقتصاد است که مانع مهمی در مسیر سیاست گذاری و انجام امور اصلاحی و پیش برنده برای رشد و پیشرفت می باشد. شواهد متعددی از برنامه های توسعه در حوزه های مختلف وجود دارد که با اهداف پیشرو و آرمانی تهیه شد ولی با گذشت سال های متمادی از تدوین و تقنین آن و علی رغم تاکیدات و اعمال قوانین تکمیلی، هنوز به بار ننشسته اند.
سخن آخر
مسئله تغییر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از بزرگترین چالش های همه اندیشمندان وسیاستمداران دلسوز بوده است. تمام پیشگامان ورهبران موفق سیاسی راهبرد «تغییر» را اولویت ذهنی و کاری خود قرار داده اند. برای تغییر باید انواع ساختارها، سازمان ها، نهادها، واقعیات و ترتیبات نهادی موجود را بشناسیم و بعد با داشتن جایگزین های مولد و مناسب شروع به حرکت کنیم. روشی که برخی از جوامع در پیش گرفتند. به عنوان نمونه آنها با خصوصی سازی شروع نکردند بلکه بر اساس اصول وقواعد حاکم بربازار های بین المللی و ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود ساختار های جدیدی ایجاد کردند، این ساختارها و سازمان های جدید آن قدر رشد و توسعه پیدا کرد که ساختار و سازمان های قبلی را کاملاًتغییر داد و نهادها و ترتیبات تحول یافته منظم و هدفمند جدیدی را پایه گذاری کرد.
براساس نگرش نهادگرایی، اگر قوانین و مقررات ریشه در نیازها، فرهنگ و ارزش های نهادینه شده مردم نداشته باشد، در عمل فاقد ضمانت لازم اجرایی خواهد بود. به عبارت دیگر باید قوانین و مقررات ترغیب کننده باشد. وظیفه یک دولت فعال و کارآمد این است که منافع بخش خصوصی را با منافع عمومی سازگار کند. پس ریشه‌ی قوانین و مقررات باید از خود آنهایی گرفته شود که عامل اند نه کسی که در آن حیطه و حوزه تخصصی، دانش عملی ندارد. این همان توسعه نهادهای فراگیر اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی به حداکثر منافع مشترک ملی و البته درونزاست.
کارشناس اقتصاد
۲۲۳۲۲۳