در دی‌ماه ۸۳ حداد عادل بیان کرد: «…مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمت‌ها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم گرفت، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار همچون سوخت و کالاهای عمومی منع کرد.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵سال تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس می‌پرداخت، در ماه‌های نخست مجلس هفتم با این استدلال که «تورم‌زاست» با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، ملغی شد. پاراگراف دوم تشریح تاریخی خط اول این مرقومه است. فارغ از جهت‌گیری رئیس مجلس وقت و اطرافیان او که بعدها به روی کارآمدن احمدی‌نژاد منجر شد، سعی بر آن است تا دلایل اقتصادی بحران‌آفرینی اصلاح قیمت بنزین در شرایط حاضر مطرح شود. این مقوله از دو بعد کلان (حجم پول) و خرد (ارزش ذاتی) به‌صورت زیر قابل بررسی است:
– بازتعریف مجدد سهم بنزین از کل حجم پول در گردش اقتصاد؛
– بازتعریف مجدد ارزش ذاتی بنزین در اذهان عمومی.
درخصوص مورد اول، اقتصادی را در نظر بگیرید که حجم پول آن روی سه کالا بالسویه توزیع می‌شود؛ مثلا ۱۲۰۰ریال برای سه کالا که سهم هریک از آنها ۴۰۰ریال می‌شود. حال به‌مرور که حجم پول افزایش می‌یابد، سهم یک کالا از حجم پول رفته‌رفته کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که از ۱۲۰۰۰ریال، دو کالا در مجموع ۱۱۹۰۰واحد به خود اختصاص می‌دهند و کالای سوم ۱۰۰ریال که به تعبیری برابر با صفر است. رساندن سهم به تناسب اولیه مستلزم کاهش حجم پول دو کالای دیگر است؛ کالاهایی که در تناسب با این حجم فعلی از پول، برای آنها سود و رانت تعریف شده است. البته سود فرصت خوداصلاحی را برای خود می‌بیند، اما رانت است که راه مقابله با کاهش خود را اعتراض می‌داند. شاید با این دیدگاه بتوان توضیح داد که چرا کاهش حجم پول در گردش در بازار سوخت، تلاطمی از حجم پول را در بازار خودرو به وجود آورد.