نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که از مرداد ۱۴۰۳ آمار دقیقی از بازار مسکن در دست نیست، گفت:آمارها نشان می‌دهد مسکن هیچ‌وقت باخت نداده است.
به گزارش کاویان گلد، در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت که مهم‌ترین آن‌ها عدم ثبات در قیمت‌ها، کاهش توان خرید متقاضیان و مشکلات زیرساختی سامانه‌های ثبت قرارداد بود.
تسنیم نوشت: سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات به‌صورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمت‌ها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
از دیگر مشکلات مهم سال ۱۴۰۳ می‌توان به خلأ اطلاعاتی ناشی از مشکلات سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند “خودنویس” و “کاتب” اشاره کرد. به گفته مشاوران املاک، این سامانه‌ها سال گذشته مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کردند و نتوانستند داده‌های دقیقی از وضعیت معاملات در اختیار قرار دهند. این مسئله باعث سردرگمی و دشواری در ارزیابی وضعیت بازار شد. همچنین، تغییرات در نحوه نگارش قراردادها نیز باعث اختلال در روند کاری مشاوران املاک شد، به‌طوری که دیگر نتوانستند همانند سال‌های گذشته به‌درستی خدمات‌رسانی کنند.
از لحاظ اقتصادی، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در یک رکود تورمی قرار گرفت که در آن قیمت‌ها به‌طور نسبی افزایش داشتند، اما این افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود تقاضای مؤثر در بازار از شدت بالایی برخوردار نبود. در این سال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که بازار مسکن در نتیجه رکود طولانی‌مدت خود تغییرات کمتری را تجربه کند.
به‌نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴، وضعیت بازار مسکن همچنان تحت تأثیر عوامل بیرونی و داخلی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت‌ها در این سال با شیب ملایم و تدریجی ادامه یابد. یکی از عواملی که می‌تواند باعث این افزایش قیمت‌ها شود، ادامه‌دار بودن تورم و نوسانات در بازارهای موازی مانند ارز و طلا است. به‌ویژه در صورتی که نقدینگی در اقتصاد کشور همچنان در مسیر افزایشی قرار گیرد، انتظار می‌رود که بازار مسکن به‌طور غیرمستقیم از این شرایط تأثیر بپذیرد.