دیروز وزیرمختار فلان دولت آقای رئیس‌الوزار را ملاقات و اظهار داشتند طبق عهدنامه‌ی ورسای سرپرستی مملکت عراق که از امپراتوری عثمانی مجزا شده باید برای مدت ۲۵ سال به یک دولت مجاور ذی‌نفع واگذار شود در مقامات عالیه بین‌المللی در نظر گرفته شده که سرپرستی عراق به ایران واگذار شود.
به گزارش کاویان گلد، روز یک‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۳۷ محمدعلی مجد («فطن‌السلطنه» ۱۲۷۵-۱۳۵۵) رئیس دایره‌ی تجارت در سال ۱۳۰۰ و سناتور انتخابی قزوین در سال ۱۳۳۲، نامه‌ی کوتاهی به روزنامه‌ی اطلاعات فرستاد که پرده از رازی بزرگ برمی‌داشت، در نامه‌ی مجد نوشته شده بود که در سال ۱۹۲۰ میلادی یعنی چند ماه پس از کودتای سوم حوت [سوم اسفند ۱۲۹۹] گردانندگان مجمع ملل تصمیم و تمایل داشتند قیمومیت کشور عراق را که تازه به صورت یک کشور جداگانه از امپراتوری عثمانی تشکیل شده بود به دولت ایران واگذار نمایند. آن‌ها در این زمینه رسما با دولت ایران وارد مذاکره شدند. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت نیز به وسیله‌ی عمیدالسلطنه وزیر فواید عامه موضوع را با مجلس در میان گذاشت. موتمن‌الملک رئیس مجلس شورای ملی (دور چهارم) جلسه‌ای با حضور رجال کشور در کمیسیون خارجه‌ی مجلس تشکیل داد. نتیجه‌ی این جلسه قابل تامل بود؛ نمایندگان ملت ایران به خاطر علاقه‌ی میان دو ملت نخواستند کشور عراق به نام قیمومیت ضمیمه‌ی ایران شود و ترجیح دادند عراق راه خود را به عنوان یک کشور جداگانه‌ی تازه در پیش گیرد تا روزی که به استقلال کامل برسد.