بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
به گزارش خبرآنلاین ،بازار مسکن یکی از بازارهایی است که به طور مستقیم از شرایط جامعه و مسائل سیاسی تاثیر می‌گیرد. انتخابات ریاست‌جمهوری که هفته آینده برگزار می‌شود، از آن دسته اتفاقاتی است که اکنون بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
تجارت نیوز در خبری نوشت:گزارش‌های میدانی و بررسی گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد این انتخابات قریب‌الوقوع و غیرمنتظره، بازار خرید و فروش املاک را به کمایی موقت فرو برده است.
فروشندگان و خریداران مسکن در فاز انتظار فرو رفتند
در حال حاضر برخی از فروشندگان که تا پای معاملات ملک و آپارتمان خود پیش رفته بودند، از انعقاد قرارداد منصرف شده‌اند. آنها احتمال می‌دهند قیمت مسکن پس از انتخابات و در ادامه تابستان صعود قابل قبولی پیدا کند و معتقدند فروش مسکن اکنون به‌جز ضرر برای آنها چیزی به همراه ندارد.
از سوی دیگر، اغلب خریداران هم فعلاً نظاره‌گر بازار هستند و از ورود به آن امتناع می‌کنند. آنها اعتقاد دارند اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه نیست و نتیجه انتخابات ممکن است سروسامانی به بازار مسکن ببخشد و قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار دهد. برخی از آنها نیز مانند فروشندگان، قرارداد و نشست خود را برای معامله به تعویق انداخته‌اند!
قاعده‌ای سنتی نیز در این بین وجود دارد؛ این قاعده بیانگر آن است که معامله‌گران مسکن در شرایط این‌چنینی مانند انتخابات و مذاکرات بین‌المللی ترجیح می‌دهند دست نگه دارند و با فروکش کردن حوادث و هیجانات برای ورود به بازار و انجام معامله تصمیم بگیرند.
زنگ خطر رکود تورمی در بازار به صدا درآمد
بازار مسکن، سال ۱۴۰۲ را در حالی سپری کرد که رکود نقش اصلی را در آن داشت. گزارش بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۳ نیز نشانگر ادامه این رکود بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها در این بازار افزایشی است. درصورتی‌که پس از انتخابات نیز این رکود در عین افزایش قیمت پابرجا بماند، خطر رکود تورمی بازار را تهدید می‌کند.
گفتنی است بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم ماهانه که روز گذشته منتشر شد، تورم ماهانه مسکن ۲.۳ درصد ثبت و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲.۵ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مسکن در مقیاس سالانه نیز تورمی برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشته است.