دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «با وجود مشکلات و موانع موجود، انتظار می‌رود وزیر علوم برای دانشگاه‌هایی که ریاست آنها بدون تغییر باقی مانده، حداقل یک سرپرست منصوب کنند و به تدریج رؤسای سابق را برکنار و تعویض کنند؛ لازم نیست افراد قبلی هنوز سر کار باشند تا تصمیمات لازم از سوی وزارتخانه اخذ شود.»
الهه جعفرزاده: دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون تولید علم، باید پیشگام تحول و پیشرفت باشند؛ اما در دولت چهاردهم، این نهادها گرفتار کندی تغییرات مدیریتی و تسلط تفکرات سیاسی گذشته شده‌اند. نقل‌وانتقالات مدیریتی در وزارت علوم با شتاب لازم پیش نرفته و بسیاری از مدیران دولت قبل، که اغلب به دلایل سیاسی و جناحی -و نه شایستگی علمی- منصوب شده‌اند، همچنان سکان دانشگاه‌ها را در دست دارند. دانشگاه‌های زنجان، بیرجند، قم، یزد، سمنان، خلیج فارس، بوشهر، هرمزگان، اراک، سیستان و بلوچستان و محقق اردبیلی یازده دانشگاهی هستند که در مراکز استان بدون تغییر مدیریتی باقی مانده‌اند.
این تعلل، همراه با موانع حقوقی و فشارهای سیاسی گروه‌های بانفوذ، مانع از تحقق خواست مردم در انتخابات ۱۴۰۳ برای تغییر و همسویی با شعارهای تحول‌خواهانه دولت پزشکیان شده است.
دکتر کارن ابری‌نیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «از بین رؤسای منصوبِ دولتِ قبل که هنوز سر کار مانده‌اند، ممکن است عده‌ای در عملکرد و پیشبردِ مسئولیت خوب باشند، اما گروهی دیگر به سبب گرایش‌های سیاسی تندی که داشته‌اند، جسورتر شده و تقریباً اطمینان یافته‌اند که جایگاهشان سست و لرزان نیست. همین مسئله موجب شده بی‌پروا بتازند و اقداماتی که شاید بر خلاف خواسته عمومی دانشگاه است را انجام دهند یا تکرار کنند. مثلاً در مواردی پیش آمده که اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها به دلیل اظهارنظراتی که در گروه‌های مجازی خودشان کرده‌اند، مورد مؤاخذه و بازجویی قرار گرفته و به کمیته‌های انظباطی فراخوانده شده‌اند یا جلوی فعالیت‌های صنفی و اجرای احکام ارتقا و ترفیعشان گرفته شده است.»
کارن ابری‌نیا – دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه
تزلزل مدیریتی و نفوذ سیاسی، بلای جان دانشگاه‌ها
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی شماری از آثار سوئی که تعلل و بی‌تفاوتی وزارت علوم در زمینه انتصاب رؤسای جدید دانشگاه‌ها دارد، می‌پردازد: «در وهله نخست، مدیری که از دولت قبل روی کار مانده است و می‌داند که دیر یا زود تعویض می‌شود، طبیعتاً دست و دلش به کار نمی‌رود و دچار نوعی تزلزل مدیریتی است؛ همین مسئله باعث می‌شود که پیشبرد امور مختلف دانشگاه، نه فقط در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، بلکه در زمینه‌های عمرانی و اجرایی هم با وقفه و کندی مواجه شود.»
او ادامه می‌دهد: «مشکل دوم این است که اکثر مدیران منصوبِ دولت قبل، بنا به دلایل سیاسی، جناحی و با اعمال فشار از سوی مراکزی خارج از دانشگاه‌ها و وزارت علوم منتصب شده‌اند، نه به دلایل علمی و تخصصی. بر همین اساس، جهت‌گیری دانشگاه هم مطابق خواست همان جناح سیاسی و مراکز خارج از دانشگاه انجام شده است.
چنانچه با گذشت یک سال از تغییر دولت، این مدیران هنوز در دانشگاه‌ها مشغول هستند و ما همچنان شاهد شکل‌گیری هیئت‌های مختلف و مراکز جذب براساس تفکرات قبلی هستیم؛ تفکراتی که مردم در انتخابات سال ۱۴۰۳ به آن نه گفتند و خواستار تغییر شدند. سرعت عملکرد وزارت علوم در طول مدت وزارت دکتر سیمایی صراف، به هیچ وجه با این خواست تحول‌خواهانه و شعارهای دولت دکتر پزشکیان همخوانی نداشته است.»
محمدرضا آقاابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
هم‌چنین بخوانید:
دانشگاه نیاز به آزادی دارد؛ روند دولت قبلی ادامه پیدا می‌کرد برای دانشگاه استقلالی باقی نمی‌ماند
مقایسه عملکرد کند وزیر علوم فعلی با دولت قبل، این گمان را ایجاد کرده است که برخلاف مصاحبه‌های انجام شده، در درون وزارت علوم عزم راسخی برای سرعت دادن به این تغییر و تحولات وجود ندارد و این مسئله برای اعضای وزارتخانه در اولویت نیست.
ابری‌نیا در این خصوص توضیح می‌دهد: «فشار از سوی افراد ذینفوذ و بخش‌های مختلفی که قصد دارند نفرات خود را سر کار بنشانند، زیاد است. کمااینکه با قدرت و امکانات تحت اختیار، حتی در مراجع استعلام‌گیری هم نفوذ دارند و در تلاشند افرادی که در جناح خودشان می‌ایستند را از دور این مباحث و مراحل قانونی خارج کنند تا شانس بیشتری برای انتصاب داشته باشند. این‌ها فشارهایی است که از همه‌طرف بر شخص وزیر وارد می‌شود.»
توقف جذب عادلانه هیئت علمی در دانشگاه‌ها
بنا به گفته آقاابراهیمی، «مشکل مهم دیگری که مورد غفلت مقامات وزارت علوم واقع شده، مسئله جذب اعضای هیئت علمی است. فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه یک فرایند پویا و مستمر است؛ به هر حال با بازنشسته‌شدن تعدادی از اعضای هیئت علمی می‌بایست اعضای جوان جایگزین شوند، هم‌چنین با تأسیس رشته‌های جدید ما نیاز به استخدام اعضای هیئت علمی جدید خواهیم داشت. متأسفانه در دولت قبل، این جذب کاملاً بر مبنای برخوردها و گرایشات سیاسی بود؛ بدین صورت که افرادی از یک جریان اقلیت سیاسی خاص و فاقد صلاحیت‌های علمی کافی، در مصاحبه‌ها امتیازی بالاتر از افراد متخصص و دارای سواد کافی برایشان لحاظ شده و استخدام می‌شدند.»
او اضافه می‌کند: «هم‌چنین تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در دولت قبل بنا به دلایل سیاسی تحت انواع فشارها قرار گرفتند؛ عده‌ای اخراج شدند، تعدادی هم در فرایند تبدیل وضعیت (از پیمانی به رسمی-آزمایشی، از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی) و در روند ارتقا (از استادیاری به دانشیاری یا دانشیاری به استادی) دچار مشکلات ناعادلانه شدند.»
مانع‌تراشی در مسیر تحول مدیریتی دانشگاه‌ها/ دانشگاه‌ها بی«سرپرست» نمانند
سیمایی صراف، وزیر علوم، پیش‌تر اعلام کرده بود که نصب رئیس دانشگاه مستلزم نظام‌های حقوقی است و باید از چند مرجع استعلام گرفته شود که زمان‌بر است و اگر تغییر ریاست دانشگاه دست ما بود، این تغییرات ظرف مدت یک هفته انجام می‌شد.
ابری‌نیا در این‌باره توضیح می‌دهد: «نهادهایی که مسئول استعلام و تأیید صلاحیت کاندیدا برای ریاست دانشگاه‌ها هستند، یا در ارائه نتایج بسیار تعلل می‌کنند یا اصلاً استعلامی صورت نمی‌گیرد، بعضاً هم در خصوص اشخاص معرفی‌شده استعلام منفی می‌دهند. همین رفتار تبدیل به ابزاری برای رد صلاحیت افراد ارجح شده تا گروه‌های ذینفوذ افرادی را که خودشان مدنظر دارند، روی کار بیاورند.»
او اضافه می‌کند: «با وجود مشکلات و موانع موجود، انتظار می‌رود وزیر علوم برای این دانشگاه‌ها یک نفر را به‌عنوان سرپرست منصوب کنند و به تدریج رؤسای سابق را برکنار و تعویض کنند. لازم نیست افراد قبلی هنوز سر کار باشند تا تصمیمات لازم از سوی وزارتخانه اخذ شود.»
حسین سیمایی صراف – وزیر علوم
نهادهای فراقانونی، ناقض استقلال دانشگاهی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی چه برونداد مثبتی برای دانشگاه‌ها داشته؟
این تأخیرها ممکن است به‌عنوان تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی یا کنترل بیشتر بر دانشگاه‌ها تفسیر شود، که می‌تواند به کاهش استقلال دانشگاهی و افزایش تنش با جامعه دانشگاهی منجر گردد.
ابری‌نیا در تأیید این مسئله بیان می‌کند: «این رویه، کاملاً استقلال دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده است. استادان دانشگاه همواره نسبت به این مسئله که تصمیماتی که در خارج از حیطه وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای آموزش عالی گرفته می‌شود، انتقاد داشته‌اند. در صورتی که دانشگاه‌ها امروزه دارای هیئت امنا هستند و طبق قانون می‌توانند تصمیمات لازم را در این مجمع بگیرند. ولی متأسفانه می‌بینیم نهادهایی -به‌اصطلاح- فراقانونی وجود دارند که تأثیرگذارند، خودشان قانون وضع می‌کند، در همه امور حتی در مسائل علمی که بیشتر به هیئت علمی دانشگاه مرتبط است، مداخله می‌کنند و با این شیوه عملکرد، مسئله استقلال دانشگاهی را نقض می‌کنند.»
او اضافه می‌کند: «یکی از این نهادها، شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ که اتفاقاً بد نیست مسئولان آن پاسخگو باشند که این شورا از زمان تشکیل تا به امروز، چه برونداد مثبتی برای دانشگاه‌ها داشته است. در مقابل ما هم می‌توانیم در گزارشی به موانع و صدماتی که این شورا برای جامعه دانشگاهی به همراه داشته، اشاره کنیم.»
افت کیفیت آموزش و پژوهش؛ یک احتمال قطعی/ دانشگاه یک نهاد علمی است، نه اداری
مداخلات از سوی نهادهای مختلف و تأخیر در تغییر رؤسای دانشگاه‌ها ممکن است به افت کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، به‌ویژه در دانشگاه‌های بزرگ و پژوهش‌محور، منجر شود.
به باور دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران، دانشگاه یک نهاد علمی است، نه یک سازمان اداری. اگر این موضوع در بین سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران درک و شناخته شود، مشکلات تاحدودی حل خواهند شد.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی ما راجع به استقلال دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم، مقصود این است که کسانی برای این نهاد علمی تصمیم بگیرند که عضوی از آن هستند. این مسئله در امر انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها هم صادق است؛ یعنی گروهی باید قضاوت و بررسی شایستگی و سوابق یک شخص به‌عنوان رئیس دانشگاه را عهده‌دار شوند که خودشان هم در جایگاهی علمی و آموزشی هستند. اما متأسفانه این تصمیمات از سوی افراد و نهادهای مغایر اخذ می‌شود.»
آقاابراهیمی نیز با این اظهارات هم‌نظر است و در رابطه با احتمال افت کیفیت آموزش و پژوهش تحت این شرایط عنوان می‌کند: «بلاتکلیفی مدیریت دانشگاه‌ها و تعلل وزارت علوم در انتصاب مدیران شایسته و مورد پذیرش اکثریت، موجب تحمیل نوعی رکود، سرخوردگی و دل‌سردی علمی و عملی بر دانشگاه‌هاست که هم در بخش مدیریت و هم در بخش اعضای هیئت علمی و حتی در کارمندان حاکم است و انگیزه کار و تلاش را از آنها سلب کرده و به تدریج کیفیت آموزش و پژوهش را دچار افت می‌کند.»