چنانچه جمهوری سوم ایرانی نتواند پرسش اجتماعی را جایگزین پرسش سیاسی کند و همبستگی از پایین را جایگزین وفاق از بالا، …در چنبرۀ چرخه‌ای معیوب و بسته گرفتار خواهد آمد و خود پهلوی خویش می‌درد، و دیری نخواهد پایید که با به تعویق‌افتادن «پرسش اجتماعی»، شاهد وقفه در همبستگی اجتماعی و برافروخته‌شدن هزاران آتش نارضامندی و اعتراض و تفرقه در جامعه، خواهد بود.
گروه اندیشه:محمدرضا تاجیک (متولد ۱۳۳۷ در تهران) استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب است. او دکترای «تحلیل گفتمان در سیاست» را از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده و از سال ۱۳۷۴ در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کند.محمدرضا تاجیک در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) مشاور رئیس‌جمهور و رئیس « مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» بود. او مولف بیش از سی جلد کتاب و ده ها مقاله است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او همچنین در مقاله ای که در کانال تلگرامی مشق نو منتشر کرده، به تطبیق جمهوری سوم فرانسه، و جمهوری اسلامی ایران با انتخابات ۱۴۰۳ و پیامدهای آن پرداخته است. نکته آن که، پرسش بنیادین او راجع به توانمندی هاضمه آرایش اجتماعی و سیاسی در ایران، برای تبدیل امر «وفاق سیاسی» به «وفاق اجتماعی» بسیار حائز اهمیت است. موضوعی که در صورت شکست روزنه گشایان، در این حوزه، باید گفت ایران با یک مرحله دیگر از برگشت پذیری اصلاحات مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، علاوه بر بازگشت اصلاحات ۱۳۷۶، و ۱۳۹۲، امکان بازگشت اصلاحات ۱۴۰۳ نیز محتمل است. این همان موضوعی است که تندروها و براندازها در داخل و خارج از کشور دنبال می کنند. مطلب دکتر تاجیک خواندنی است.
***
یک
آیا دولت کنونی ایران، از یک منظر نمونۀ ایرانیِ همان «جمهوری سوم» نیست که در فرانسه تجربه شد؟ ایرانی‌بودن این جمهوری، دارای چه شناسه‌ها و ممیزهای خاص و متفاوت است؟ آیا این جمهوری قادر خواهد بود «امر اجتماعی» را جایگزین «امر سیاسی» و «همبستگی اجتماعی» را جایگزین «وفاق سیاسی» کند؟ آیا می‌تواند به ضرب مصالحه‌ها و معامله‌های موردی و تاکتیکی، پلی میان معتدلین دو جناح، از یک‌سو، و کثرت اجتماعی، از سوی دیگر، ایجاد کند؟ آیا این نوع «وفاق از بالا»، ره به «شقاق در پایین» نمی‌برد؟ و آیا این جمهوری ره به جمهوری چهارم و پنجم و… خواهد برد یا به‌عنوان «آخرین جمهوری» نقش خویش ایفا می‌کند و از صحنه برون خواهد شد؟
بگذارید برای یافتن پاسخ، نخست تاملی گذرا در جمهوری سوم فرانسه داشته باشیم. روزی روزگاری، در فرانسۀ پساانقلاب، با فروکش‌کردن هیجاناتِ سیاسی‌انقلابی- هیجاناتی که طی یک قرن التهاب، جز به تاسیس نظام‌هایی یکی از دیگری ناکام‌تر نینجامیده بودند: ناکامی در تثبیت نظام‌های وفادار به شعارهای انقلاب فرانسه، ناکامی در بازسازی نظام منقرض‌شده توسط همین انقلاب و ناکامی در برساختن نظامی که مدعی پاسداری از میراثِ این هر دو در شکل امپراطوری بود- جمهوری سوم شکل گرفت. شاید بتوان گفت ابرمفهوم یا ابرمولفۀ گفتمان جمهوری سوم، «همبستگی» بود که با «امر اجتماعی» عجین شده بود.
همبستگی، نوعی ابداع راهبردی با هدف عقلانی‌سازی عملکرد جمهوری‌خواهانه، در رویارویی با مواضع لیبرال‌ها-محافظه‌کاران، و همچنین، در برابر مواضع انقلابیون (مارکسیست‌ها، آنارشیست‌ها، پرودونی‌ها، بلانکیست‌ها…)، بود. همبستگی، از آن‌رو، با «امر اجتماعی» پیوند می‌خورد که این امر در نوعی ارتباط با «فرد» به‌عنوان عامل درک واقعیت اجتماعی، و «مبارزۀ طبقاتی» به‌عنوان نیروی محرک تاریخ، معنا می‌یافت. جمهوری‌خواهان، در وسط آرایش میان این نیروها قرار داشتند و خود را با استفاده از تضادهای درونی هر دو اردوگاه، در قدرت حفظ می‌کردند. اما از آنجا که دیدگاه روشنی در مورد ماهیت، بنیان و اهداف جمهوری‌شان نداشتند، خود را به شیوه‌ای صرفا سلبی، با رد مواجهۀ دو قطب متضاد که تهدیدی برای نظام محسوب می‌شد، تعریف می‌کردند. جمهوری سوم، حیات خود را با «کمون پاریس» که تؤام با فاجعه و کشتار بود، آغاز کرد. شدت بی‌رحمی‌هایی که اهالی پاریس در شورش کمون در سال ۱۸۷۱ شاهد آن بودند، عاقبت به افول هیجانات سیاسی انجامید و چپ و راست و سلطنت‌طلب‌ها و آنارشیست‌ها و سندیکالیست‌ها و دهقانان خشمگین را به میانه‌روی دعوت کرد، و از رهگذر ابداع امر اجتماعی که میان مردم، یعنی صاحبان مشروعیت سیاسی و بالاترین قدرت سیاسی، یعنی دولت، قرار گرفت، بقاء جمهوری نوپا تضمین گردید.
واقعیت این بود که انقلاب فرانسه با برچیدن تمامی رده‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی در نظم پیشین و با مطرح‌کردنِ برابری همۀ شهروندان، دولت را همزمان به همه‌چیز و هیچ‌چیز تبدیل کرده بود. اینکه گفته می‌شد دولت، حاصل قراردادی اجتماعی است میان شهروندان آزاد و رهبران‌شان، و اینکه این شهروندان هرگاه اراده کنند می‌توانند به دلایلی که خود تشخیص دهند این قرارداد را ملغی سازند، به این معنا بود که جامعه از سویی باید از هرگونه دخالت دولت آزاد می‌بود، و از سوی دیگر، برای رسیدن به خواسته‌هایش کاملاً وابسته به وی. هیچ گروهِ مسئولِ دیگری وجود نداشت که در قبال مردمانی که به تازگی به ظرفیت سیاسی دست یافته بودند، و در عین حال، اکثریت قریب‌به‌اتفاق‌شان در وضعیتِ شبه‌بردگی اقتصادی قرار داشتند، قبول مسئولیت کند و همزمان به‌شکلی به مردم متصل باشد که موجب شورش یکی علیه دیگری و یا سودای به‌دست‌گرفتنِ قدرت برای استفاده از ابزاری دولتی فقط و فقط در جهت منافع خود و سرکوب رقیب نباشد. (ن.ک. به ژاک دونزولو، ابداع امر اجتماعی، ترجمۀ آرام قریب).
دو
جمهوری سوم ایرانی، اگرچه به‌نوعی نتیجۀ افول هیجانات انقلابی و رادیکال در نزد اکثریتی از مردم بود، اما در عین حال، حاصل تشدید تمایلات رادیکال مذهبی- سیاسی در نزد اقلیتی نیز بود. در آستانۀ چرخش قدرت، اصحاب قدرت در شرایطی که از یک‌سو، با غروب، و از سوی دیگر، با طلوع تمایلات انقلابی- مذهبی مواجه بودند، می‌بایست به این پرسش پاسخ می‌دادند که: «چیست یاران طریقت بعد از این تقدیر/تدبیر ما؟» آنان، به‌تجربت دریافته بودند اگر یک‌بار دیگر اسیر توهم رادیکالیسم شوند و یک‌بار دیگر «غلط کنند راه»، به فنا خواهند رفت. اما این نیز می‌دانستند که رادیکالیسم می‌تواند چهرۀ دیگری هم داشته باشد: عبور رادیکال از خویشتن انقلابی و دینی خویش.
لذا بر این راهبرد شدند تا نوعی بدیل سیاسی که ادامه‌دهندۀ نظم و نظام انقلابی- دینی به بیان و زبان و روش و منش دیگر باشد، بیابند. این تأمل و تدبیر، ره برآمدن نوعی جمهوری سوم ایرانی شد که با آن جمهوری سوم که در فرانسه می‌شناسیم، در برخی سطوح و جوانب متفاوت است، زیرا، اگرچه نمونۀ ایرانی نیز، نتیجۀ نوعی چرخش ملایم از «امر سیاسی» به «امر اجتماعی» بود، اما در ساحت گفتمان جمهوری سوم ایرانی، امر اجتماعی، به‌مثابه میانجی یا نقطۀ تلاقی امر سیاسی و امر مدنی، ابداع نشد، و کماکان، تمامی دال‌های شناور این گفتمان با ارجاع و دلالت به «امر سیاسی» معنا می‌یابند، یعنی «امر اجتماعی» آن‌زمان که در صورت و هیبت «امر سیاسی» بروز می‌کند، تبدیل به «مسئله» می‌شود.
بر کمتر صاحب تأملی پوشیده است که اکثریتی از جامعۀ مردمان امروز ما، دیریست از آرمان‌های بزرگ انقلابی فاصله گرفته‌اند، بیش از امر سیاسی به امر اجتماعی توجه نموده‌اند، بیش از حق، دلمشغول حقوق خویش هستند، مطالبۀ مطلق عدالت، در نزد آنان، جای خود را به مشاجراتی داده است دربارۀ فرصت‌های نسبی‌ای که عده‌ای از آن برخوردارند و مخاطراتی که فرا-راه عده‌ای دیگر قرار دارد، و تمایلی فزاینده به بهبود نظام بی‌واسطۀ مناسبات شخصی و اجتماعی و اقتصادی خود یافته‌اند.
افزون بر این، کمتر اهل تأمل و تعمق و تفکری، صدای هویت‌های متفاوتی را که خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی سیاست/قدرت هستند، داعیۀ فرمانروایی بر دیگران را ندارند، اما داعیۀ فرمانروایی بر خویش را دارند، اگر نه خودمختاری را که خودگردانی را طلب می‌کنند، دیگر مقید به قراردادهای سیاسی که تعیین‌کنندۀ رفتارشان باشد، نیستند، بلکه مدام درگیر روال بی‌انتهای مذاکره بر سر سرنوشت خصوصی و عمومی خود هستند، نمی‌شنود. لذا، شاید کمتر هوشیاری بر این تردید باشد که تنها در پرتو توزیع و تقسیم عادلانه و مقتدرانۀ قدرت و سیاست میان کثرت اجتماعی، از یک‌سو، و ایجاد رابطۀ وابستگی متقابل، نه میان آنان که دیریست که عرصۀ سیاست و قدرت را از خود پر کرده‌اند، بلکه میان مردم به‌مثابه صاحبان مشروعیت سیاسی و اصحاب قدرت، است که می‌توان همبستگی پایدار ایجاد نمود.
برخی، در جمهوری نوین ایرانی، سخت بر این تصورند که «وفاق از بالا» می‌تواند، همچون «همبستگی» در جمهوری سوم فرانسه، آن شالودۀ حکومتی‌ای باشد که به کمک آن می‌توان خواست‌ها و هراس‌های متناقضِ اردوگاه‌های قدرت را، به یک باور مشترک و ایمان به بقا و پیشرفت تبدیل کرد. لذا، برخلاف فرانسه- که نیاز به پرداختن به امر اجتماعی هنگامی بروز کرد که آرمان جمهوری‌خواهانه، که در قرن روشنگری شکل گرفته بود، در فردای انقلاب ۱۸۴۸ برای نخستین‌بار در عمل پیاده شد و با شکل مردم‌سالارانۀ جامعه در تقابل قرار گرفت… همۀ قطعیت‌ها و وعده‌های مشتمل در آرمان جمهوری‌خواهانه از اعتبار ساقط و به بایگانی توهمات سپرده شدند و بقای جمهوری ظاهراً در گرو تنها یک مسئله قرار گرفت: پرسشِ اجتماعی. در ایران به‌رغم اینکه بسیاری از آرمان‌های منقلب‌شدۀ انقلاب با شکل مردم‌سالارانۀ جامعه در تقابل افتادند، اما بقای حکومت، نه در گرو پرسش اجتماعی که کماکان در گرو پرسش سیاسی قرار گرفته است. از این‌رو، دور از انتظار و تخمین نیست که دوگانۀ امر اجتماعی و امر سیاسی، در آینده نیز، شکاف مردم و حکومت را بازتولید و رادیکالیزه نماید.
سه
به‌عنوان نتیجه‌گیری، چنانچه جمهوری سوم ایرانی نتواند پرسش اجتماعی را جایگزین پرسش سیاسی کند و همبستگی از پایین را جایگزین وفاق از بالا، به‌طور فزاینده‌ای نه در هیئت یک «پاسخ» که به‌مثابۀ یک «مسئله» ظاهر خواهد شد، و بیش از آنکه چارۀ کار باشد، یک چالش خواهد بود. تصوری که جمهوری سوم ایرانی در اذهان بسیاری برجای گذاشته، تصور یک «گسست» نیست، بلکه نوعی «پیوست از نوع سوم» با طعم پوپولیسمی متفاوت را تداعی می‌کند که چنانچه نتواند شکاف میان امر اجتماعی و امر سیاسی، از یک‌سو، و همبستگی از پایین و وفاق از بالا را، از سوی دیگر، حفرۀ میان «نظم و همگنی طبیعی» (لذا پایدار) و «نظم و همگنی مصنوعی یا کولاژ-مونتاژی و وصله‌پینه‌ای» (لذا ناپایدار)، از جانب سوم، را پر کند، و نیز، نتواند تعریفی مشخص از «حقوق اجتماعی» و «اقتصاد اجتماعی» ارائه نماید و نظریه (گفتمان)، یا به بیان جیمسون، «نقشۀ معرفتی» مشخص پیرامون آنچه می‌اندیشد/نمی‌اندیشد و می‌کند/نمی‌کند، ترسیم و تدوین کند، در چنبرۀ چرخه‌ای معیوب و بسته گرفتار خواهد آمد و خود پهلوی خویش می‌درد، و دیری نخواهد پایید که با به تعویق‌افتادن «پرسش اجتماعی»، شاهد وقفه در همبستگی اجتماعی و برافروخته‌شدن هزاران آتش نارضامندی و اعتراض و تفرقه در جامعه، خواهد بود.
فراموش نکنیم وقتی بعد از دوران وحشت، انقلابیون موفق به تشکیل مجلس شدند و مردم پاریس مدتی طولانی در مقابل این مجلس راهپیمایی می‌کردند و با شور و اشتیاق نسبت به افرادی که نخستین نمایندگان واقعی خود می‌شمردند، ادای احترام می‌نمودند، و بدین‌ترتیب، تعلق‌خاطر خود را به جمهوری و جلوه‌های مردم‌سالارانۀ آن ابراز می‌داشتند، دیری نمی‌پاید که به‌جای هماهنگی‌ای که این احترام شورانگیز نویدبخش آن بود، شاهد تراژدی سهمناکی هستیم: مقابلۀ مجلس منتخب و مردم پاریس که انتخاب آن را ممکن ساخته بودند. این مقابله باعث شد که آن‌ها آنقدر متقابلاً همدیگر را بی‌اعتبار و تخریب کنند که یأس و رنجش‌های انباشته‌شده در جریان این تعارضات بستری را برای یک حکومت خودکامه فراهم آورد، و این‌بار سنگر مقاومت از آن‌هایی که جمهوری را برقرار ساخته بودند، و جمهوری آن‌ها را قتل‌عام، زندانی یا تبعید کرده بود، خالی ماند. به بیان ویکتور هوگو، زین‌پس «سنگر در سپیده‌دم رنگ باخت.»
۲۱۶۲۱۶