بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می دهد منابع محقق شده در هشت ماهه نخست سال، ۸۵ درصد رقم مصوب را تشکیل می دهد. درآمدهای مالیاتی با سهم ۴۳ درصدی، منبع اصلی تأمین مالی بوده و درآمدهای نفتی فقط ۱۷ درصد از کل منابع محقق شده را تشکیل داده است. به طورکلی، پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸۷ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص۱۰۰ درصدی مصارف، به حداقل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.
امیرعباس آذرم‌وند: به گزارش خبرآنلاین و به نقل از بازوی پژوهشی مجلس، در ۸ماهه سال گذشته ۸۵ درصد از منابع مصوب، محقق شده که این بیانگر عدم تحقق ۱۵ درصد منابع است. در مدت زمانی مذکور، از میان منابع مختلف، ردیف «فروش و واگذاری اوراق مالی» بالاترین درصد تحقق (۱۳۹ درصد) را نسبت به مقدار مصوب رقم زده است. منظور از این ردیف، فروش اوراق بدهی نقدی دولت به خریداران اولیه یا تحویل اوراق غیرنقدی (اسناد خزانه) به طلبکاران از دولت است.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی یک کارشناس از مسیر قیمت ارز/ بغزیان: باید موتور تولید تورم خاموش شود
نسخه ویژه یک اقتصاددان برای سرمایه‌گذاری مولد/ راغفر: نه تنها در زمان تحریم، که در زمان جنگ هم می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد
درآمدهای مالیاتی با ۸۷ درصد تحقق، منابع اصلی تامین مالی تا پیش از آذر ماه بوده است. حدود ۴۳ درصد از منابع وصولی ۸ماهه از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است. شایان ذکر است برخلاف روند هر سال وصول مالیات ارزش افزوده بسیار کاهش داشته و فقط ۶۵ درصد نسبت به رقم مصوب عملکرد داشته است.
منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فروش داخلی خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی، ۷۰ درصد تحقق را نسبت به مصوب ۸ماهه نشان می‌دهد. عملکرد بالای منابع حاصل از این ردیف بیشتر به‌دلیل تحقق مناسب خالص صادرات گاز طبیعی در مدت زمان مذکور بوده است.
در این مدت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع خارج از سقف بودجه عمومی در محل مصارف بودجه عمومی هزینه شده که کل این مبلغ با استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۳ و انتقال منابع استقراضی از صندوق از سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ تامین شده است.
توضیح بیشتر آنکه ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی در ۱۴۰۲ باقی مانده و هزینه نشده بود که دولت در سال ۱۴۰۳ این مبلغ را خرج کرد. همچنین در سال گذشته با توجه به اینکه در قانون بودجه رقمی برای استقراض از صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود، دولت مجوزی بر استقراض از صندوق توسعه ملی در طول سال اخذ کرد و تا پایان آبان پارسال، مبلغ ۱۵۶ هزار میلیارد تومان از مجوز را تسعیر کرد و به مصرف رساند. درنتیجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی توسط منابع استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است.
۱۱۷ درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در ۸ ماهه پارسال پرداخت شده است. بیشترین مصرف اعتبارات هزینه‌ای در هشت ماهه نخست امسال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بوده که به ترتیب ۹۳ و ۱۰۷ درصد تحقق یافته و اعتباری بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.
با اینکه دولت در ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵۶ هزار میلیارد تومان مجوز استفاده از صندوق توسعه را استفاده کرده است و انتظار می‌رفت عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در خور توجه باشد اما بخشی از این اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص نیافته و ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فقط ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۵ رقم مصوب، محقق شده است.
تراز منابع و مصارف نقدی دولت در ۸ ماهه نخست امسال با توجه به عدم تحقق کامل منابع و اجرای تکالیفی خارج از سقف قانون بودجه، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از راه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق ملی، ۳۰ هزار میلیارد تومان دریافت تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی، ۷۸ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع موضوع ماده ۱۲۵ و نهایتا سه هزار میلیارد تومان از منبع عدم واریز عوارض ارزش افزوده دریافتنی، تامین شده است.
به این ترتیب کسری تراز عملیاتی ۵۴۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین اجرای تکالیف خارج از سقف بودجه نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای بودجه عمومی دولت داشته است.
با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و با لحاظ مبلغی که از محل صندوق توسعه تامین شده، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال گذشته برای تامین بودجه عمومی به حداقل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. شایان ذکر است، کسری مذکور با این فرض محاسبه شده است که ارقام مصوب مصارف عمومی دولت با کم برآوردی همراه نباشد، در حالی که به‌دلیل افزایش هزینه‌های صندوق بازنشستگی ناشی از اجرای طرح همسان‌سازی و همچنین پرداخت کمک زیان از محل منابع عمومی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل ناترازی جدی آن، عملکرد مصارف عمومی تا انتهای ۱۴۰۳ بالای ۱۰۰ درصد نرخ مصوب خواهد بود.