روز سه شنبه ۲۹ خرداد دکتر پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری گفت: «شعاری که مردم را از غافله توسعه عقب بیندازد، نخواهم داد.»
توسعه علم و فناوری کشور ما مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌جای اینکه نتیجه شرایط آزادسازی باشد، توسط دولت هدایت می‌شود. و جود معاونت علمی ریاست جمهوری و تلاش برای توسعه نوآوری به عناون بخشی جدایی ناپذیر از سیاست اقتصادی ملی است.
توسعه علم و فناوری ابزاری برای رشد اقتصادی است. علم و فناوری قرار است به عنوان یکی از اقلام سرمایه گذاری عمل کند و نه به عنوان اقلام مصرفی تلقی شود. بنابراین مخارج و هزینه های دولت در ارتباط با علم و فناوری باید از ارتباط نزدیک با بخشهای هدفگذاری شده به عنوان موتورهای رشد اقتصادی عمل کنند.
هدف سنتی به عنوان موتور رشد اقتصادی عمدتاً بخش کشاورزی بوده است و طی شصت ساله اخیر در کشور ما شروع به تغییر به سمت بخش صنعتی کرده و در سالهای ابتدایی دهه هشتاد بخش فناوری های نوظهور شزان (شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو) به عنوان هدف در برخی تحقیقات سیاستگذاری علمی مطرح شد. این حوزه ها به شدت نیاز به نوازی و سرمایه گذاری گسترده برای رشد اقتصادی طی دو دهه پیش رو دارد.
دولت های متوالی در دهه های اخیر سیاست های متفاوتی در زمینه توسعه و پیشرفت کشور در پیش گرفته اند. در سالهای پس از پایان جنگ، و طی سی و شش سال اخیر کشور ما گاه در معرض سیاستگذاری در جهت پیوستن به اقتصاد جهانی و مدرن سازی و به روز رسانی زیرساخت های کشور و گاه در مسیر انزوا و تحریم و دور شدن از سازو کار های بین المللی قرار گرفته است.
دولت چهاردهم باید مسیری برای اصلاح روند توسعه و قرار گیری مجدد کشور در منظومه پیشرفت‌های اقتصادی انتخاب کند. یکی از جنبه‌های مهم این تحول، نحوه مدیریت دولت، در رویکرد توسعه اقتصادی و توسعه علم و فناوری است.
توسعه علم و فناوری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی و غیرمستقیم در توسعه تمدن ایرانی موثر است.
بودجه پژوهشی یکی از پایه های مهم توسعه علم و فناوری است که لازم است در بودجه های سالانه بر پایه بودجه دولت، کمک مالی بخش خصوصی و منابع دستگاه های عمومی (خیریه، اوقاف و …) به درستی و بر پایه برنامه های سالانه اطمینان حاصل شود که صرفاً برای اهداف تحقیق و توسعه استفاده می شود.
حمایت از ابتکارات صنعتی برای ایجاد تسهیلات خاص در تقویت قابلیت های فناورانه از مسیر های ارتقای نظام علم، فناوری و نوآوری است.
بازنگری مشوق های مالی موجود برای تحقیق و توسعه در دولت چهاردهم باید طوری سامان گیرد که سرمایه گذاری های صنعتی بیشتری را در تحقیق و توسعه و همچنین جذب پروژه های تحقیق و توسعه قابل توجه انجام شود.
*زلزله شناس و استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله
۲۳۳۲۳۳