تعیین بی‌قید و شرط تابعیت مضاعف به‌عنوان یکی از عوامل محرومیت از تصدی مشاغل حساس، با وجود فروض گوناگونی که تابعیت مضاعف می‌تواند داشته باشد، شماری از شایستگان از جمله نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجران را با محرومیتی غیرقابل توجیه روبه‌رو می‌کند.
زینب اسماعیلی: با ماجرای استعفای محمدجواد ظریف از معاونت ریاست جمهوری و بعد رایزنی برای بازگشت او به دولت، سر و صدای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» درآمد که به دلیل تابعیت فرزندان و همسر فرد از تصدی در مشاغل حساس محروم می‌شود. این در حالی است که بخش زیادی از شغل‌هایی که در رابطه با کشورهای دیگر تعریف می‌شود ممکن است شامل چنین وضعیتی شوند. علاوه بر این‌که معلوم نیست چرا قانون‌گذار به دلیل وضعیت دیگری (فرزند یا همسر) فرد را از تصدی شغلی محروم می‌کند؟
تصویب این قانون ده‌سال به طول انجامیده؛ به عمر مجلس نهم قد نداده، در مجلس دهم مسکوت مانده و در مجلس یازدهم به تصویب رسیده‌است. قانونی که ابتدا قرار بود روی گزینش معلمان بار شود و به دیگر کارکنان دولت تعمیم پیدا کند ولی در ادامه مسیر به‌صورت قانونی مستقل و تحت‌عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تصویب شد. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند قانون واکنش نمایندگان وقت به انتصاب های دولت اول حسن روحانی بود. اگرچه این‌نوبت و در دولت چهاردهم با برخی رایزنی‌ها مشکل سمت معاونت محمدجواد ظریف رفع شد اما آسیب‌های پنهانی در این قانون هست که بخشی از جامعه را از امکان تصدی برخی مشاغل در کشور محروم می‌کند و این عملا به معنی فراری دادن نیروی انسانی است. با محمود پوررضایی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی به بررسی این قانون و نحوه تصویب آن و آسیب‌هایی که برای جامعه هدف از جمله دیپلماتها یا ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌کند پرداختیم. پوررضایی معتقد است که «تعیین بی‌قید و شرط تابعیت مضاعف به‌عنوان یکی از عوامل محرومیت از تصدی مشاغل حساس، با وجود فروض گوناگونی که تابعیت مضاعف می‌تواند داشته باشد، شماری از شایستگان، از جمله نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجران را با محرومیتی غیرقابل توجیه روبه‌رو می‌کند.»
این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در چه بستر زمانی تصویب شد و موتور محرکه قانون‌گذار برای تصویب این قانون به نظر شما چه بود؟
پیش‌نویس اولیه این قانون در سال ۱۳۹۲ با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» همزمان با روی کار آمدن نخستین دولت حسن روحانی به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان رسید و تقدیم مجلس شد. از این هم‌زمانی می‌توان حدس زد نارضایتی شماری از نمایندگان مجلس نهم از سوابق و مواضع اعضای کابینه نخست روحانی و عزل و نصب‌های دولت او، در تدوین پیش‌نویس مذکور بی‌تأثیر نبوده است. در مقدمه توجیهی این طرح نیز آمده بود: «در قانون گزینش، استعلام از وزارت اطلاعات در تشخیص برخی مصادیق ضوابط عمومی پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد در عمل، الزامی در این خصوص به ویژه در مشاغل حساس وجود ندارد.»