رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: مطابق با اصول حقوقی، مسئولیت حاکمیت در تأمین منابع عمومی از جمله آب، نه تنها در تأمین نیازهای اساسی مردم، بلکه در تخصیص عادلانه و پایدار این منابع به صورت میانمدت و بلندمدت، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، حسین ادیب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ به نامه رئیس کانون وکلای دادگستری یزد نوشت:
«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فی الأرض وإنا علی ذهاب به لقادرون…» و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین(در جایگاه مخصوصی) ساکن نمودیم.
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد
جناب آقای دکتر محمد حسین جعفری
با سلام و احترام
بازگشت به مرقومه حضرتعالی در مورخ شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۴ پیرامون مسائل ایجاده شده در انتقال آب به استان یزد و چالش های فراوان در حوضه زاینده رود به عرض می رساند: استان اصفهان، بهویژه در سالهای اخیر، با بحرانهای جدی ناشی از کمبود منابع آبی مواجه است.
رودخانه زایندهرود که در گذشته نه تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی برای بخش وسیعی از مردم این استان بوده، بلکه نقش حیاتی در حفظ محیطزیست، اکوسیستمهای طبیعی و حتی اقتصادی استان ایفا میکرد، در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، سیاستهای مدیریت منابع آب، برداشتهای بیرویه و فقدان برنامهریزیهای مناسب، با خشکی و کاهش جریان شدید مواجه شده است. این وضعیت بهطور خاص برای کشاورزان، صنعتگران و ساکنان مناطق مختلف استان اصفهان آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی به همراه داشته است.
در خصوص موضوع مطرحشده در نامه جنابعالی پیرامون چالشهای آبی میان دو استان یزد و اصفهان، باید اذعان داشت، رفتارهای ارتکابی معلول عواملی است که به علت سوء مدیریت و عدم توجه علمی به بحث های زیست محیطی، اجرای پروژه هایی با دید کوتاه مدت و بدون پایش تمامی جوانب امر و ایضا عدم اجرای صحیح قانون است.
لازم به ذکر است در بارگذاریهای صورت گرفته بر آب زاینده رود مقرر بوده است که ما به ازای برداشتهای انجام شده از پروژه های جایگزین تامین شود که این گونه نشده است. اکنون پس از سال های سال آن داده و جایگزینی نستانده، بحران های متفاوت معیشتی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده تا جائیی که کشاورزان زکات دهنده امروز زکات بگیر شده اند.
نقش حاکمیت و دولت در مدیریت منابع آبی و تخصیص عادلانه و پایدار این منابع
نقش حاکمیت و دولت در مدیریت منابع آبی در این زمینه غیرقابل انکار است. مطابق با اصول حقوقی، مسئولیت حاکمیت در تأمین منابع عمومی از جمله آب، نه تنها در تأمین نیازهای اساسی مردم، بلکه در تخصیص عادلانه و پایدار این منابع به صورت میانمدت و بلندمدت، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بر این باور است که برای حل بحرانهای موجود در زمینه مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تشدید چالشهای آتی، باید اقدامات حقوقی و قانونی ویژهای در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:
۱. بررسی مجدد سهمیههای آبی استانها: بر اساس قوانین موجود و بر مبنای عدالت توزیعی، باید سهم هر استان از منابع آبی، از جمله زایندهرود، بهدقت مورد بازنگری قرار گیرد.
۲. تقویت همکاریهای بیناستانی: برگزاری نشستهای مشترک بین مقامات و کارشناسان استانهای یزد و اصفهان و دیگر استانهای مرتبط، بهمنظور یافتن راهحلهای مشترک و منصفانه برای مدیریت منابع آبی.
۳. نظارت دقیق بر تخصیص آب: تأکید بر نظارت دقیقتر از سوی مراجع ذیصلاح دولتی برای اطمینان از تخصیص عادلانه منابع آبی و جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرمجاز یا بیرویه از منابع آبی.
کانون وکلای دادگستری اصفهان همواره حامی رفتارهای قانونمند و از مدافعان سرسخت حاکمیت قانون است و برای هرگونه مطالبه ای صرفا از مراجع قانونی تاکید دارد.
امید است که با همکاریهای مشترک، اقدامات قانونی و مدیریتی، و با توجه به شرایط زیستمحیطی، حقوقی و اجتماعی، بتوانیم گامی مؤثر در جهت حل بحرانهای آبی برداریم و آیندهای پایدار برای استانهای اصفهان و یزد و سایر مناطق کشور فراهم آوریم.