سقوط دولت خانم حسینه پس از آن صورت گرفت که حزب لیگ عوامی در ژانویه ۲۰۲۴ برای چهارمین دوره متوالی در انتخابات به پیروزی رسید، و احزاب مخالف را به حاشیه راند. در تشکیل دولت، همه احزاب اصلی مخالف شرکت کردند. از جمله می توان از حزب مهم ملی‌گرای بنگلادش (BNP) که انتخابات ژانویه ۲۰۲۴ را تحریم کرده بود نام برد که به شکل گیری ساختار دولت جدید کمک و سیاستمدارانی را بر اساس دستور کار اصلاحات، به دولت معرفی کردد.
گروه اندیشه: در جنبش اعتراضی بنگلادش که منجر به برکناری خانم شیخ حسینه شد، تحولات مهمی در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری رخ داد؛ ابتدا سرنوشت کشور به دست ارتش افتاد. ارتشی که در تاریخ ۵۰ سال گذشته بنگلادش ۲۹ کودتا را تجربه کرده است. بنابر این از نگاه ناظران خارجی، این نگرانی وجود دارد که ارتش، خود قدرت را به دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نکته عجیب تر آن که سقوط دولت خانم حسینه پس از آن صورت گرفت که حزب لیگ عوامی در ژانویه ۲۰۲۴ برای چهارمین دوره متوالی در انتخابات به پیروزی رسید، و احزاب مخالف را به حاشیه راند. به عبارت دیگر، این بسیار مهم است که چرا مردم به رای خود پشت کرده، و علیه دولت منتخب قیام کرده اند؟ این در حالی بود که حتی احزاب تحریمی انتخابات، با معرفی کادرهای ورزیده خود به دولت، در تشکیل دولت جدید همکاری تام و تمامی کرده بودند. مهمتر از همه، بنگلادش با سطح بالایی از بیکاری جوانان مواجه است و همچنین تبعیض های گسترده در به دست آوردن شغل مواجه هستند. ( سیستم سهمیه‌بندی که ۵۶ درصد مشاغل خدمات ملکی را برای گروه‌های خاصی از مردم، از جمله ۳۰ درصد از کل مشاغل خدمات ملکی را برای فرزندان جانبازان جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان در نظر می‌گرفت – فارن افرز) همان چیزی که موضوع سهمیه‌های شغلی بخش دولتی را با رقابت ۴۰۰,۰۰۰ فارغ‌التحصیل جدید برای ۳,۰۰۰ شغل خدمات ملکی، تبدیل به جرقه ای برای ناآرامی‌های ضد دولتی کرد. شکاف در نیروهای نظامی و امنیتی از دیگر عوامل پیروزی نیروهای اعتراضی و بدون رهبر بود. بنابراین چهار منبع اصلی یعنی نگرانی جوانان و دانشجویان از سهمیه بندی های دولتی، احساس بی آیندگی، و علیرغم سرکوب سنگین، تشتت در سیستم امنیتی نظامی کشور، منتهی به رخداد بزرگ در بنگلادش شد. نکته اساسی آن است که بر اساس دیدگاه بانک جهانی، و دیگر شاخص های اقتصادی، اقتصاد بنگلادش در میان اقتصادهای منطقه موفق بوده و جایگاه خوبی از نظر صادرات و واردات داشته است. این مقاله از نظرتان می گذرد.
***
استعفای خانم شیخ حسینه نخست وزیر پس از اعتراضات و جنبش ضد دولتی توده های مردم، در بنگلادش به عنوان “آزادی دوم” جشن گرفته شده است. با این حال، باید گفت برکناری باسابقه‌ترین رهبر زن جهان، بحرانی‌ترین وضعیت سیاسی این کشور از زمان انقلاب در سال ۱۹۷۱ است. این آشفتگی نشان‌دهنده شکاف‌های اساسی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی بنگلادش است. برای رسیدگی به این آشفتگی ها، دولت موقت تحت رهبری ارتش باید بر ایجاد اجماع سیاسی، تثبیت اقتصاد و بازسازی نهادهای دولتی قانونگذاری، قضایی و اجرایی برای اطمینان از پاسخگویی نسبت به مطالبات جنبش و قیام کنندگان تمرکز کند.
لزوم ساختن اجماع سیاسی
سیستم سیاسی بنگلادش تحت رهبری ۱۵ ساله خانم شیخ حسینه، از یک سیستم دمکراتیک به شدت منحرف و این کشور اساساً به یک دولت تک حزبی توسط گروه های وابسته به اتحادیه یا لیگ عوامی حاکم تبدیل شده است. سقوط دولت خانم حسینه پس از آن صورت گرفت که حزب لیگ عوامی در ژانویه ۲۰۲۴ برای چهارمین دوره متوالی در انتخابات به پیروزی رسید، و احزاب مخالف را به حاشیه راند.
در تشکیل دولت، همه احزاب اصلی مخالف افرادی را معرفی کردند. از جمله می توان از حزب مهم ملی‌گرای بنگلادش (BNP) که انتخابات ژانویه ۲۰۲۴ را تحریم کرده بود نام برد که به شکل گیری ساختار دولت جدید کمک و سیاستمدارانی را بر اساس دستور کار اصلاحات، به دولت معرفی کرد.
خالده ضیا، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش ( BNP ) که در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد محکوم شده بود، آزاد شد. حزب جماعت اسلامی هم که در ۱ اوت ۲۰۲۳ توسط دولت شیخ حسینه ادامه فعالیت سیاسی اش بر اساس اتهامات وارده به سیاستمداران آن، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در دوران مبارزات استقلال کشور، ممنوع شده بود، آزاد شد و حزب مذکور خود را بازسازی کرد.
حال انتصاب محمد یونس، برنده جایزه نوبل، به عنوان رئیس دولت موقت، نشان از تلاشی برای اعتبار بخشیدن به دولت انتقالی دارد، هرچند نقش او احتمالاً بیشتر بر اساس چهره برجسته علمی اش دارای اهمیت است. با این حال، حمله به دفاتر لیگ عوامی، همراه با گزارش هایی مبنی بر کشته شدن چند نفر از رهبران حزب آن، نوید خوبی برای ایجاد یک فضای سیاسی فراگیر نیست. دولت موقت باید برای ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود امنیت، اجماع سیاسی ایجاد کند و سایر کشورهای منطقه باید به این امر مهم توجه داشته باشند.
چالش های اقتصادی
تظاهرات ضد دولتی که حسینه را سرنگون کرد، به عنوان تظاهراتی علیه تبعیض در اعمال مجدد سهمیه‌های شغلی بخش دولتی آغاز شد که منعکس کننده چالش‌های پیش روی اقتصاد بنگلادش است.اقتصاد قوی، بنگلادش را در سال های اخیر مورد توجه قرار داده است، به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و نرخ مشارکت نیروی کار زنان از کشور همسایه اش، هند فراتر رفته است. اقتصاد بنگلادش با رشد سریع و متوسط ۶.۶ درصدی در دهه قبل از همه گیری COVID-۱۹ مواجه بوده است.
با این حال، آمارهایی خلاف آمارهای پیش گفته وجود دارد که ساختارهای پیش روی اقتصاد بنگلادش را با چالش مواجه می کند؛ اینها شامل تورم بالای ۹.۷۳ درصد در۲۰۲۳-۲۴، بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ – و کند شدن رشد اقتصاد در حوزه صادرات کشور است. صنعت پوشاک آماده کشور ۸۳ درصد از کل درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده که آن را به شدت در برابر انواع شوک‌ها از همه گیری COVID-۱۹ گرفته تا جنگ در اوکراین، آسیب پذیر می کند.
اعتراضات در ماه ژوئیه باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شد. صادرکنندگان نگران این بودند که در صورت ادامه اعتراضات و در نتیجه اختلالات سیاسی داخلی و غارت کارخانه‌ها، ضرر و زیان فزاینده‌ای به اقتصاد کشور وارد شود. با این حال، پس از اعتراضات، صندوق بین المللی پول، تعهد خود را به دولت موقت تایید کرد و به وام ۴.۷ میلیارد دلاری برنامه ریزی شده خود برای ارتقای ثبات اقتصادی در بنگلادش ادامه خواهد داد.
مهمتر از همه، این کشور با سطح بالایی از بیکاری جوانان مواجه است و ۱۸ میلیون نفر – تقریبا یک پنجم جمعیت ۱۷۰ میلیون نفری – فاقد شغل هستند. آنان همچنین محروم از امکان کار در آموزش و پرورش هستند؛ ( سیستم سهمیه‌بندی که ۵۶ درصد مشاغل خدمات ملکی را برای گروه‌های خاصی از مردم، از جمله ۳۰ درصد از کل مشاغل خدمات ملکی را برای فرزندان جانبازان جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان در نظر می‌گرفت) همان چیزی که موضوع سهمیه‌های شغلی بخش دولتی را با رقابت ۴۰۰,۰۰۰ فارغ‌التحصیل جدید برای ۳,۰۰۰ شغل خدمات ملکی، تبدیل به جرقه ای برای ناآرامی‌های ضد دولتی کرد. اعتراضات همچنین سوالاتی را در مورد ثبات بنگلادش به عنوان مقصد سرمایه گذاری، به ویژه برای صنایع نساجی و پوشاک سودآور این کشور ایجاد می کند.
بنگلادش در حال گذار از وضعیت کشورهای کمتر توسعه یافته (همان طور که توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است) در سال ۲۰۲۶ است، انتقالی که مستلزم بازنگری مجموعه ای از موافقت نامه های تجاری با شرکای تجاری اصلی است. با این حال، اتحادیه اروپا به دلیل واکنش دولت به اعتراضات ژوئیه، مذاکرات در مورد توافقنامه همکاری جدید را به تعویق انداخت.
این تاخیرشامل بحث‌هایی درباره طرح تجاری ترجیحات عمومی اتحادیه اروپا (GSP+) است که به کشورهای در حال توسعه انگیزه ویژه‌ای برای پیگیری توسعه پایدار و حکمرانی خوب می‌دهد. دولت موقت باید این گفت‌وگوها را برای اطمینان از دسترسی ترجیحی مستمر به بازار اتحادیه اروپا – مقصد اصلی بخش پوشاک آماده – از سر بگیرد.
مخاطرات سیاسی و امنیتی
تعداد بالای تلفات در جریان اعتراضات – بیش از ۳۰۰ نفر از اواسط ژوئیه به همراه دستگیری ۱۱۰۰۰ نفر – نشان دهنده تمایل نیروهای امنیتی بنگلادش به تاکتیک های تهاجمی و سنگین است. این امر به ویژه در مورد نحوه عملکرد پلیس و نیروهای گارد مرزی شبه نظامی بنگلادش مصداق دارد (اگرچه دولت موقت متعاقباً دستور آزادی افرادی را که از ماه ژوئیه بازداشت شده اند،صادر کرد).
با توجه به تاریخ ۵۰ سال گذشته بنگلادش که ۲۹ کودتا را تجربه کرده، اقدامات ارتش از سوی ناظران به دقت زیر نظر است. هرچند ارتش در تلاش است تا تشکیل دولت موقت را تسهیل کند، اما این نگرانی وجود دارد که ارتش، خود قدرت را به دست گیرد.
نشانه های این خطر و تشدید آن، از زمان وقوع شکاف های اساسی در نیروهای امنیتی کشور در جریان مبارزه بر سر آینده حسینه آشکار شد. ارتش از او حمایت کرد (از جمله رئیس تازه منصوب شده ارتش واکر-اوز-زمان، که همسرش دختر عموی حسینه است)، در حالی که چندین افسر نظامی سابق (از جمله یکی از آنها رئیس سابق ارتش) از جنبش ضد دولتی حمایت کردند. در این میان تصمیم نیروهای امنیتی برای خودداری از توسل به زور برای سرکوب تظاهرات روز دوشنبه احتمالاً منجر به فروپاشی دولت شد.
پیامدهای منطقه ای و جهانی
تحولات بنگلادش پیامدهای مستقیمی برای کشور همسایه اش هند دارد، دولت حسینه از حامیان دیرینه بهبود روابط بین دهلی و داکا بوده است. پس از انتخابات ژانویه، کمپین «بایکوت هند» در بنگلادش، در مخالفت با موضع حسینه طرفدار هند ایجاد شد. اکنون پس از استعفا حسینه، مدت اقامت او در هند چالش هایی را برای دهلی نو ایجاد می کند، زیرا هند دنبال ایجاد روابط با دولت جدید در داکا است.
پنج ایالت هند ۴۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با بنگلادش دارند، بنابراین دهلی نو نگران سرایت هر گونه بحران امنیتی بنگلادش به کشور هند است. نگرانی‌ها در مورد وضعیت اسفبار چندین هزار شهروند هندی در بنگلادش جدی است. بیش از ۴۵۰۰ هندی تنها در ماه جولای به کشور بازگشتند. همچنین در باره حمله به جمعیت ۱۳ میلیون نفری هندوهای بنگلادش گزارش هایی وجود دارد.
رویدادهای بنگلادش همچنین نشان دهنده گسست بین اولویت های سیاست خارجی غرب و هند است که همراه با چین، رژیم حسینه را از انتقادات بین المللی محافظت کرده است.
در حالی که غرب بر عقب نشینی از اصول دموکراتیک تمرکز کرده، هند و چین از ظهور یک محیط سیاسی با ثبات تر و قابل پیش بینی تر در کشور تحت حکومت حسینه استقبال کرده اند. روابط بین چین و دولت موقت بنگلادش، و سپس هر دولت منتخب دموکراتیک، از نزدیک تحت نظر خواهد بود.
دهلی نو حمایت خود از دولت حسینه در بنگلادش را به دلیل مبارزه ایدئولوژیک بین سکولارها و افراط گرایان مذهبی توجیه کرد، به گونه ای که عوامی لیگ به نمایندگی از احزاب اول و اپوزیسیون به عنوان دومی (اغلب با حمایت رقیب دیرینه هند و پاکستان) معرفی شد. رهبران منطقه و فراتر از آن نسبت به احیای احتمالی افراط گرایی مذهبی در نتیجه بی ثباتی در بنگلادش و همچنین تأثیر آن بر جریان های مهاجرت هوشیار خواهند بود.
تحولات بنگلادش همچنین درس ها و آموزه هایی برای سایر کشورهای آسیای جنوبی با جمعیت بزرگ و جوانی دارد که با نابرابری فزاینده و کمبود فرصت‌های شغلی مواجه هستند؛ با توجه به اینکه تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت منطقه زیر ۱۸ سال سن دارند، در غیاب فرصت‌های اقتصادی کافی و ایجاد اشتغال، این خطر پنهانی و نهفته وجود دارد که سود و مزیت و فرصت جمعیتی آنها به یک بار و تهدید جمعیتی تبدیل شود.
استفعفای شیخ حسینه، فصل جدیدی در توسعه سیاسی کشور است و دولت موقت با چالش های بزرگی روبه رو است. در کوتاه مدت، دولت موقت باید وضعیت سیاسی را باید تثبیت کند و سپس برای یک انتخابات جدید آماده شود. همچنین برای کسب مشروعیت و بازسازی فضای شراکت با همسایگان و شرکای تجاری خود، باید تعامل با نظام بین المللی را آغاز کرده، سامان دهد.
اما هر دولت جدید باید با نگاهی آینده‌نگر، به چالش های ساختاری بی‌شمار کشور رسیدگی کرده و از میان همه به دو چالش اساسی اولویت بدهد: ابتدا باید امنیت را برای شهروندان خود در اولویت قرار دهد و سپس از توسعه اقتصادی کشور محافظت کند؛ هر دو اولویت های مذکور مستلزم ایجاد یک دوره ثبات جدید از میان سیاست های متلاشی شده گذشته هستند.
ترجمه: حسین جمشیدی
دکتر چیتیج باجپایی: پژوهشگر ارشد برای جنوب آسیا، برنامه آسیا و اقیانوسیه دکتر پاتریک شرودر: پژوهشگر ارشد، مرکز محیط زیست و جامعه
منبع: منتشر شده در ۷ آگوست ۲۰۲۴ سایت چتم هاوس.چتم هاوس (Chatham House) همچنین با نام مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی ( Royal Institute of International Affairs) نیز شناخته می شود؛ یک سازمان غیردولتی و مرکز پژوهشی در شهر لندن است که به تحلیل چالش‌های استراتژیک می‌پردازد. از چتم هاوس به عنوان اندیشکده سیاست خارجی کشور بریتانیا یاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: درس‌هایی از سقوط بانوی آهنین بنگلادش؛ چگونه یک قیام مردمی شیخ حسینه را سرنگون کرد؟
۲۱۶۲۱۶