رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که سیاست خصوصی‌سازی که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده، اقتصاد را از چاله شرکتهای دولتی به چاه عمیق خصولتی‌ها انداخت. تا زمانی که شرکتها دولتی بودند، مجلس می‌توانست نسبت به تخلفات آنها مداخله کند ولی با واگذاری آنها، دیگر پاسخگویی وجود ندارد. از نظر او بهترین کار بازگشت از مسیر تاکنونی است.
امیرعباس آذرم‌وند: خصوصی‌سازی از آن دسته سیاستهایی است که همواره مخالفان و موافقان پرشوری داشته است اما نقطه اشتراک همگی آنها در ایرانِ، ناموفق بودن یا آن‌طور که طرفدار اقتصاد بازار می‌گویند «انحراف» این سیاست بوده است. به زبانی دیگر حتی پر شورترین مدافعان اقتصاد لیبرال هم وقتی به چرایی شکست این سیاستها در ایران می‌پردازند از شکست خورده بودن آن هم سخن می‌گویند. این را در گلایه‌های بخش خصوصی در دیدار با مسئولان کشور به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید
گره FATF باز می‌شود؟ / حریری: ایرانی‌ها حتی برای باز کردن حساب شخصی خارج از ایران مشکل دارند
اختیار نرخ ارز را به بازار نسپارید/ افقه: «دلواپسان» برندگان گرانی دلار هستند
کاری از دست بانک مرکزی بر نمی‌آید/ ندری: تحول در اقتصاد نیازمند تغییر بخش مهمی از مدیران است
به گفته کارشناسان پروژه خصوصی سازی گرچه از سهم شرکتهای دولتی در کشور کاست اما نتوانست این واگذاری‌ها را به نحوی انجام دهد که بخش خصوصی مالک آنها شود. به بیان آمارها ۱۰ تا ۱۲ درصد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور به نحوی بودند که شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و مابقی آن گرچه به نام خصوصی‌سازی واگذار شدند اما در نهایت به دست نهادهای حاکمیتی افتادند که در قالب رد دیون بخشی از اموال به دست شان افتاد یا اینکه نهایتا از آن «خصولتی‌ها» شد.
در همین رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره سهم بخش خصوصی به خبرآنلاین گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما نبود آمارهای شفاف، دقیق و رسمی است که کار را برای محاسبات بسیار دشوار کرده است. به همین دلیل اغلب ارقامی که در این گونه موارد عنوان می‌شود، برآورد است و نه محاسبات دقیق.»
وی ادامه داد: «یکی از شاخص‌های مهم در بحث سهم بخش خصوصی را در محاسبه سهم آن از تولید ناخالص داخلی است. آمارها نشان می‌دهند بخش کشاورزی ۱۲ درصد از تولید ملی را از آن خود کرده و بخش مهمی از کشاورزی کشور ما خصوصی است. از سوی دیگر اصناف سهمی ۸ درصدی از تولید دارند و سهم بخش خصوصی از بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن و … حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. درنتیجه با یک حساب سرانگشتی می‌توانم بگویم بخش خصوصی یک سوم تولید را از آن خود کرده است.»
وی افزود: «موضوع دیگری که می‌تواند بیانگر سهم بخش خصوصی از اقتصاد باشد، نقش آن در سیاستگذاری است. ما به عنوان بخش خصوصی نماینده مشخصی در دولت، مجلس یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم و به این اعتبار می‌توانیم بگوییم بخش خصوصی سهمی در حوزه سیاستگذاری ندارد.»
حریری در مورد سهم بخش خصوصی در تجارت خارجی گفت: «به جرات می‌توانم بگویم که تا ۸۵ درصد از کل صادرات کشور را بنگاه‌های حاکمیتی یا خصولتی انجام می‌دهند. البته بخش مهمی از آنها در حرف خصوصی هستند اما واقعا چنین نیست. به هر روی سهم بخش خصوصی را باید در هر بخش جداگانه بررسی کنیم تا بتوانیم یک تصویر کامل‌تر از امور داشته باشیم.»
به گفته او نقش اتاق بازرگانی را به عنوان تمام بخش خصوصی گرفتن، به بیراهه رفتن است زیرا بخش خصوصی نهایتا عده‌ای از فعالان بخش خصوصی را توانسته به عضویت خود در آورد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران وچین، با اشاره به اینکه دو دهه از اجرای سیاست خصوصی‌سازی می‌گذرد، توضیح داد: «در بررسی آمار شرکتهایی که از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند، گفته می‌شود تنها ۱۱ درصد آن واقعا به دست بخش خصوصی رسیده و مابقی آن به دست نهادهای حاکمیتی رسیده است. مثلا بخش مهمی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون صورت گرفت که نمی‌توانیم آن را به عنوان واگذاری به بخش خصوصی در نظر بگیریم.»