یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه معلمی اقدام به تهیه فیلم از دانش آموزان کند و یا این فیلم را انتشار دهد بر اساس محتوای فیلم می‌تواند سرنوشت‌های حقوقی متفاوتی داشته باشد.
به گزارش خبرآنلاین، ورود گوشی‌های هوشمند به کلاس درس و بلاگری توسط برخی معلمان، پدیده قابل تأملی است که به تدریج در سال‌های اخیر همزمان با افزایش استفاده از گوشی‌های تلفن همراه رشد داشته است. اگر چه ورود موبایل به داخل کلاس درس برای دانش‌آموزان ممنوع است، اما در حال حاضر این ممنوعیت برای معلمان وجود ندارد و مورد استقبال معلم بلاگرها است، موضوعی که در اغلب موارد به نقص حریم خصوصی کودکان و نوجوانان منجر می‌شود.
بنابر گزارش مهر، معلم بلاگر به معلمانی اطلاق می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به انتشار محتوا، معمولاً ویدئوها از طریق دانش آموزان می‌پردازند. بسیاری از این معلم‌بلاگرها از سر ناآگاهی دست به این اقدام می‌زنند و نمی‌دانند کاری که می‌کنند ممکن است برایشان دردسرساز شود.
اواخر دهه ۸۰ بود که فیلمی در تلفن‌های هوشمند دست به دست شد. در این فیلم، معلم، گوشی تلفن همراه خود را روی میز گذاشته بود و از پسر دانش‌آموز سوالات جغرافیا می‌پرسید؛ نگاه‌های پی در پی پسر به معلم و دوربین، تکان خوردن‌های بدن، کلمات بریده بریده و نفس زدن‌های بین کلمات، نشان از استرس و اضطرابش هنگام پاسخ دادن به سوال داشت. بیژن، همان دانش‌آموز کلاس دوم راهنمایی در روستایی در شمال کشور بازیگر این فیلم شده‌بود و با اضطراب به سوالات معلم پاسخ می‌داد. می‌گفت: «بام؟ شیب؟» و همین نوع پاسخ دادن او این فیلم را به یک فیلم پربازدید تبدیل کرد. هر چند این دانش آموز که بیژن نام داشت مشهور شد، اما این شهرت به قیمت ترک تحصیل او تمام شد.
سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره معلم بلاگرها و فیلم برداری از دانش آموزان بیان کرد: امروزه با تحولات اجتماعی نو ظهور، فراگیر و در حال رشدی در زمینه فضای مجازی و ارتباطات ناشی از آن مواجه هستیم و امروزه استفاده از سامانه‌های ارتباط جمعی از همه‌گیری قابل توجهی برخوردار شده تا به آنجا که این همه‌گیری به درآمدزایی نیز ختم می‌شود، در این رابطه مشاهده می‌کنیم که افراد برای جلب مخاطب و به تبع آن کسب منافع مالی در محیط مجازی به هر اقدامی روی می‌آورند، برخی از این اقدامات حکایت از نوآوری و خلاقیت داشته اما بیشتر آن به سمت محتوایی با مضامین هجو پیش می‌رود.
وی ادامه داد: این هجویات در برخی موارد به سمت فیلم برداری از کودکان در محیط‌های خصوصی توسط والدین و یا در محیط‌های عمومی توسط معلمان پیش می‌رود که با تکرار دیدن آن در محیط‌های مجازی این کودکان که سوژه فیلم برداری بوده‌اند به شهرتی کاذب و یا سو می‌رسند و این امر موجب سو استفاده‌های مالی تهیه کنندگان این گونه فیلم‌ها از این کودکان می‌شود که این سو استفاده با تکرار فیلم‌ها و یا به سخره گرفتن کودکان نمود پیدا می‌کند.
کاظمی افزود: در عمل شاهد دو گونه فیلم از کودکان در فضای مجازی هستیم، دسته‌ای که حاکی از فیلم برداری از زندگی روزمره کودکان و شیرینی رفتارهای کودکانه و دسته‌ای دیگر که حکایت از به سخره گرفتن آن‌ها است، که هر دو دسته می‌تواند آثار سویی را به بار آورد، فارغ از بررسی جامعه شناسی و روانشناسی این اقدامات و تأثیرات آن بر فرایند رشد کودکان در بزرگسالی به بررسی و تحلیل حقوقی اقدام برخی معلمان در اخذ تصاویر و فیلم دانش آموزان خود در صفحات مجازی خواهیم پرداخت.
این حقوقدان گفت: بنا بر کلیات قانونی فیلم‌برداری یا انتشار تصویر بدون رضایت فرد، ازجمله موارد نقض حریم خصوصی افراد به شمار می‌آید و می‌تواند جرم تلقی شود، در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی شناسایی شده و نقض آن با ضمانت اجرایی کیفری همراه است.
وی افزود: از سوی دیگر این مهم در خصوص کودکان و نوجوانان با سختگیری بیشتری همراه است، چرا که کوچک‌ترین آسیبی به این طیف از جامعه می‌تواند سلامت اجتماعی فردای جامعه را با خطر مواجه کند و زمینه ساز بزه، انحراف و معضلات اجتماعی شود. در این راستا ماده ۱۶ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حفظ آبرو و سلامت روان کودک را اصلی اساسی دانسته و حمایت قانون از این مهم را تاکید دارد.
کاظمی اظهار کرد: در این راستا در «قوانین داخلی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جایگاه قانونی خاص» و «قانون جرایم رایانه‌ای در قالب قانونی عام» علاوه بر قوانین عمومی جزایی متضمن حمایت قانونی از اطفال و نوجوانان هستند.
این وکیل دادگستری گفت: چنانچه معلمی اقدام به تهیه فیلم از دانش آموزان کند و یا این فیلم را انتشار دهد بر اساس محتوای فیلم می‌تواند سرنوشت‌های حقوقی متفاوتی به شرح ذیل داشته باشد:
۱- اگر فیلم گرفته شده شامل «تصاویر برهنه از کودکان و یا شوخی‌هایی با این مضامین» باشد ، تهیه این فیلم و یا انتشار آن هر یک متضمن عنوان مجرمانه خواهد بود که بسته به مورد، می‌تواند شامل حبس درجه ۵ موضوع بند ۵ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان محکوم شود.
۲-تصاویر گرفته شده و انتشار آن موجب «آسیب روحی» به کودک گردد که این آسیب می‌تواند شامل دوره‌های بحران روحی تا خودکشی طفل ، طیف گسترده‌ای داشته باشد و موضوع ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بوده و محکومیت مرتکب به حبس درجه ۶ و یا حبس درجه ۵ را در پی دارد.
وی بیان کرد: اقدام برخی معلمان که در فضای مجازی مشغول به فعالیت‌های تبلیغاتی هستند و در عمل حول گرفتن تصاویر کودکان دانش‌آموز و انتشار آن‌اند، نقض آشکار حریم خصوصی کودکان است و می‌تواند بنا بر سطح آسیب وارده بر کودک و یا نوع فیلم اخذ شده متضمن جرم و مجازات حبس شود.
کاظمی افزود: بر این اساس در درجه اول جایگاه رفیع کسوت معلمی، جایگاهی است برای تعلیم و تربیت و نه جایگاهی برای شهرت یافتن و اخذ درآمد آن هم با انتشار فیلم دانش آموزان، که امری است غیر حرفه‌ای، در درجه دوم این اقدام معلم می‌تواند موجب تمسخر کودک آنی هم در گستره وسیعی از جامعه شود و این تمسخر می‌تواند آینده کودک را با آسیبی جبران ناپذیر روبرو کند.
این حقوقدان اظهار کرد: در درجه سوم جامعه باید به چنان سطحی از بلوغ اجتماعی برسد که مخاطبان عمومی با چنین اقداماتی برخورد فرهنگی کنند و با بایکوت کردن چنین افرادی آن‌ها را منصرف از چنین سودجویی کند که این امر مستلزم آگاهی عمومی و فرهنگ سازی توسط متولیان فرهنگی است.
کاظمی در پایان گفت: امیدوارم فارغ از برخورد به جا و صحیح دستگاه قضائی، جامعه و افراد آن با درک فرهنگی بالای خود نسبت به واکنش فرهنگی به این افراد سیری صحیح را موجب شوند.