نزدیک به ۶۵ میلیون نفر جمعیت کشور شهر نشین هستند و تعداد شهرهای ایران  از مرز ۱۳۰۰ شهر گذشته در حالی که قبل از پیروزی انقلاب تعداد شهرها حدود ۴۵۰ شهر بوده است.پس از انقلاب ‌ سال ها طول کشید تا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداری در مورخ ۱/۳/۱۳۷۵ به تصویب مجلس برسد. اولین انتخابات شورای اسلامی در سال ۱۳۷۷ برگزار و از این به بعد شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهرها انتخاب می‌شد. ایجاد مدیریت یکپارچه شهری که به صورت لایحه در دولت آقای روحانی به مجلس رفت، کم‌کم تغییر ماهیت داده و تبدیل به طرح شد. لذا قانون جامع مدیریت شهری و روستایی از سال ۱۴۰۰ به صورت طرح در دستور رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما تاکنون از مجلس بیرون نیامده است.مجلس می‌تواند قبل از انتخابات شورای هفتم به رسیدگی سرعت دهد تا نتیجه آن در انتخابات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دراین قانون امکان روشن شدن ۲۱ موردی که براساس برنامه‌های ۵‌ ساله سوم باید از دولت به شهرداری‌ها منتقل شود نیز وجود دارد. این طرح ۱۳۷ ماده دارد و در چند بخش ازجمله شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شهرسازی و معماری، حمل‌ونقل و ترافیک خدمات شهری و محیط زیست و… پرداخته است. با توجه به نظر وزیر کشور که اخیراً از انتخاب شهرداران به صورت مستقیم توسط مردم سخن رانده، مناسب است یک بار دیگر مساله انتخاب شهرداران توسط مردم مورد بررسی قرار گرفته و اگر قرار است به زودی اقدامی صورت گیرد از هم‌اکنون در قانون مدیریت یکپارچه شهری، رسیدگی و تدوین مدنظر قرار گرفته شود.

برای انتخابات شهرداران در سراسر جهان روش‌های مختلفی استفاده شده که هر یک مزیت‌ها و معایبی دارند. در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت کشور و براساس اصل ۱۳۹ قانون ا ساسی، هیات وزیران شرایط تصدی سمت شهردار را اصلاح کرد و این آخرین تغییرات بود. بحث سابقه مدنظر قرار گرفت و محدودیت سنی برداشته شد اما باز به مساله انتخاب شهردار به صورت مستقیم پرداخته نشد.

‌در قوانین فعلی شهردار برای ۴ سال انتخاب می‌شود و نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستا باشدو با انتخاب توسط شورای شهر با حکم وزیر کشور یا استانداری مشغول به کار می‌شود، البته شرایط احراز تصدی سمت شهرداری نیز در قوانین مشخص است. به نظر می‌آید با توجه به تجربه‌های جهانی در دولت‌ها و شهرداری‌ها و شوراهای شهر، آنچه تا به حال بهترین عملکرد داشته و متاسفانه در قانون‌ مدیریت شهری ایران از آن عدول شده است، بحث عضویت رئیس دولت، وزرا و شهرداران ابتدا در مجلس‌های قانون‌گذاری و محلی و بعد امکان حضور در پست مدنظر است، برای مثال در انگلستان نخست‌وزیر ابتدا باید رای مردم را داشته و با حضور در پارلمان می‌تواند به سمت نخست‌وزیر با وزیر منصوب شود. در فرانسه، شهرداران باید ابتدا رای مردم را در شوراهای شهر به دست بیاورند و بعد می‌توانند مورد انتخاب اعضای شورای شهر برای سمت شهرداری قرار گیرند. جالب اینکه با دریافت سمت شهردار یا نخست‌وزیری یا وزیری همچنان عضو پارلمان یا عضو شورا نیز خواهد ماند.

بنظر می رسد انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم دور زدن و نادیده گرفتن شورای شهر است ولی می توان با تغییر و تکمیل قوانین موجود و لزوم اعمال نظر مردم در انتخاب شهردار از این روش استفاده کرد به صورتی که احزاب و گروه‌ها و مردم با انتخاب اعضای شورای شهر، نگاهی هم به شهردار مدنظر خود داشته باشند و شهردار را از میان اعضای شورای شهر با حفظ عضویت در شورای شهر انتخابات کنند. بدین‌صورت هم انتخابات پرشورتر می‌شود و هم شهردار رای مردم را دارد و هم اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار دور نخورده و تضعیف نمی‌شوند.

رئیس سابق شورای شهر تهران

۲۱۲

"/>

مردم شهردار را از بین اعضای شورای شهر انتخاب کنند

انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم دور زدن و نادیده گرفتن شورای شهر است ولی می توان با تغییر و تکمیل قوانین موجود و لزوم اعمال نظر مردم در انتخاب شهردار از این روش استفاده کرد به صورتی که احزاب و گروه‌ها و مردم با انتخاب اعضای شورای شهر، نگاهی هم به شهردار مدنظر خود داشته باشند و شهردار را از میان اعضای شورای شهر با حفظ عضویت در شورای شهر انتخابات کنند.

مردم شهردار را از بین اعضای شورای شهر انتخاب کنند

نزدیک به ۶۵ میلیون نفر جمعیت کشور شهر نشین هستند و تعداد شهرهای ایران  از مرز ۱۳۰۰ شهر گذشته در حالی که قبل از پیروزی انقلاب تعداد شهرها حدود ۴۵۰ شهر بوده است.پس از انقلاب ‌ سال ها طول کشید تا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداری در مورخ ۱/۳/۱۳۷۵ به تصویب مجلس برسد. اولین انتخابات شورای اسلامی در سال ۱۳۷۷ برگزار و از این به بعد شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهرها انتخاب می‌شد. ایجاد مدیریت یکپارچه شهری که به صورت لایحه در دولت آقای روحانی به مجلس رفت، کم‌کم تغییر ماهیت داده و تبدیل به طرح شد. لذا قانون جامع مدیریت شهری و روستایی از سال ۱۴۰۰ به صورت طرح در دستور رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما تاکنون از مجلس بیرون نیامده است.مجلس می‌تواند قبل از انتخابات شورای هفتم به رسیدگی سرعت دهد تا نتیجه آن در انتخابات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دراین قانون امکان روشن شدن ۲۱ موردی که براساس برنامه‌های ۵‌ ساله سوم باید از دولت به شهرداری‌ها منتقل شود نیز وجود دارد. این طرح ۱۳۷ ماده دارد و در چند بخش ازجمله شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شهرسازی و معماری، حمل‌ونقل و ترافیک خدمات شهری و محیط زیست و… پرداخته است. با توجه به نظر وزیر کشور که اخیراً از انتخاب شهرداران به صورت مستقیم توسط مردم سخن رانده، مناسب است یک بار دیگر مساله انتخاب شهرداران توسط مردم مورد بررسی قرار گرفته و اگر قرار است به زودی اقدامی صورت گیرد از هم‌اکنون در قانون مدیریت یکپارچه شهری، رسیدگی و تدوین مدنظر قرار گرفته شود.

برای انتخابات شهرداران در سراسر جهان روش‌های مختلفی استفاده شده که هر یک مزیت‌ها و معایبی دارند. در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت کشور و براساس اصل ۱۳۹ قانون ا ساسی، هیات وزیران شرایط تصدی سمت شهردار را اصلاح کرد و این آخرین تغییرات بود. بحث سابقه مدنظر قرار گرفت و محدودیت سنی برداشته شد اما باز به مساله انتخاب شهردار به صورت مستقیم پرداخته نشد.

‌در قوانین فعلی شهردار برای ۴ سال انتخاب می‌شود و نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستا باشدو با انتخاب توسط شورای شهر با حکم وزیر کشور یا استانداری مشغول به کار می‌شود، البته شرایط احراز تصدی سمت شهرداری نیز در قوانین مشخص است. به نظر می‌آید با توجه به تجربه‌های جهانی در دولت‌ها و شهرداری‌ها و شوراهای شهر، آنچه تا به حال بهترین عملکرد داشته و متاسفانه در قانون‌ مدیریت شهری ایران از آن عدول شده است، بحث عضویت رئیس دولت، وزرا و شهرداران ابتدا در مجلس‌های قانون‌گذاری و محلی و بعد امکان حضور در پست مدنظر است، برای مثال در انگلستان نخست‌وزیر ابتدا باید رای مردم را داشته و با حضور در پارلمان می‌تواند به سمت نخست‌وزیر با وزیر منصوب شود. در فرانسه، شهرداران باید ابتدا رای مردم را در شوراهای شهر به دست بیاورند و بعد می‌توانند مورد انتخاب اعضای شورای شهر برای سمت شهرداری قرار گیرند. جالب اینکه با دریافت سمت شهردار یا نخست‌وزیری یا وزیری همچنان عضو پارلمان یا عضو شورا نیز خواهد ماند.

بنظر می رسد انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم دور زدن و نادیده گرفتن شورای شهر است ولی می توان با تغییر و تکمیل قوانین موجود و لزوم اعمال نظر مردم در انتخاب شهردار از این روش استفاده کرد به صورتی که احزاب و گروه‌ها و مردم با انتخاب اعضای شورای شهر، نگاهی هم به شهردار مدنظر خود داشته باشند و شهردار را از میان اعضای شورای شهر با حفظ عضویت در شورای شهر انتخابات کنند. بدین‌صورت هم انتخابات پرشورتر می‌شود و هم شهردار رای مردم را دارد و هم اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار دور نخورده و تضعیف نمی‌شوند.

رئیس سابق شورای شهر تهران

۲۱۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *