سالهاست که جایگاه مرجعیت تنوع زیستی بین وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست محل دعواست.
در آخرین دعوا سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق شد که با تایید رئیس جمهوری در شورای عالی حفاظت محیط زیست، مرجع فعلی از وزارت جهاد کشاورزی را به سازمان برگرداند. دوستان من از دو طیف با ارتباط با من سعی در یارگیری داشتند. ولی من کاملا سکوت کردم و علیرغم اینکه برخی فکر می‌کنند که پشت پرده نقشی در این انتقال داشته‌ام، خیالشان راحت که این کوچک، نه سر پیاز است و نه ته پیاز!
ته دلم از این انتقال رضایت دارد ولی هیچ انتظاری ندارم که سازمان حفاظت محیط زیست -با توان کارشناسی فعلی- بتواند قدم موثری در حفاظت از تنوع زیستی بردارد. با دوستان محقق مراکز تحقیقاتی (نه اجرایی!) در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توان تخصصی بالای آن مراکز کاملا هم‌فکر هستم.
در دوره ای که آقای دکتر اسکندر زند مسئول این مرجعیت بودند کارهای خوبی انجام شد. ایشان تلاش کرد با همه در ارتباط باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست باید قبول کند که فاقد مدیریت لازم و نیروی تخصصی برای جنبه های متنوع تنوع زیستی است. این ضعف با دعوت از چند نفر در یک یا چند جلسه جبران نمی‌شود. لازم است یک برنامه کاملا دقیق داشته باشند و حتما با پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه‌ها شبکه قوی تشکیل داده و کارهای تخصصی را به آنها بسپارد. اینکه در مصوبه شورای عالی محیط زیست، تدوین برنامه جامع تنوع زیستی هم اعلام شده است، فرصت خوبی است. لازم است بودجه کافی این برنامه در بودجه سال آینده گنجانده شود.
سازمان حفاظت محیط زیست باید چند اقدام مهم انجام دهد تا نشان دهد که شایسته انتقال مرجعیت بوده است. چهار اقدام زیر باید در اولویت قرار گیرد:
۱. در اولین اقدام سازمان باید اجرایی شدن بند “ب” ماده ۸ قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی در مورد گونه‌های بیگانه مهاجم را ممکن کند. سازمان با تقویت ساختار خود و با کمک سایر سازمان‌ها باید بتواند مانع موج ورود و توسعه گونه‌های مهاجم شود. این سازمان با همکاری سایر دستگاه‌ها بایستی به ایجاد تشکیلاتی قوی و کارآمد در خصوص کنترل لجام گسیخته گونه‌های مهاجم اقدام کند.
۲. اقدام دوم اجرایی شدن ماده ۵، آئین نامه اجرایی قانون حفظ ذخایر ژنتیکی است.
این ماده سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است فهرست منابع ژنتیکی انحصاری، گونه‌های حمایت و حفاظت‌شده یا در معرض تهدید براساس فهرست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی را تهیه کند. واقعیت این است که سازمان فاقد نیروی کارشناسی این کار بزرگ است. لذا باید با تامین بودجه لازم این ماموریت را به تیم‌های محققان ایرانی و خارجی بسپارد تا بر اساس آن بتوان ضمن آگاهی‌رسانی به مردم و دستگاه‌های مسئول، کمک کار مراجع قضایی در اعمال مفاد قانونی مربوط به تخلفات تخریب منابع ژنتیکی باشد.
۳. در دستورالعمل جدید ارزیابی‌های زیست محیطی ماده‌ای بگنجاند که “تایید هر پروژه عمرانی که باعث نابودی و فرسایش گونه‌ها و جوامع گیاهی و جانوری حفاظت شده باشد ممنوع است و دستگاه مربوطه موظف است قبل از هر فعالیتی از عدم آسیب به جمعیت بومی در محدوده اجرای پروژه و یا در محیط طبیعی خارج آن اطمینان حاصل کند.
۴. سازمان از ریاست جمهوری و وزارت علوم بخواهد که اقدام به ایجاد موزه تاریخ طبیعی نموده تا انجام تحقیقات گونه‌های زیستی از یک قرن آشفتگی و به‌هم‌ریختگی نجات پیدا کند. من به عنوان کسی که خودم در سازمان زمانی موسس بخش گیاه‌شناسی موزه تاریخ طبیعی بودم، به طور قطع یقین می‌دانم که این در توان سازمان محیط زیست نیست و نیاز به قوی‌ترین بدنه اعضای هیئت علمی دارد که در حال حاضر فقط در دانشگاه‌ها و وزارت جهار کشاورزی وجود دارند.
*گیاه‌شناس و استاد دانشگاه